اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة ، التي قدمت لسعادة الوزير عرضاً حول أهداف ومهام وبرامج المؤسسة الرامية إلى تحقيق السلامة المائية للمواطنين والزوار.

حيث أشاد سعادة الوزير بالأهداف والبرامج والإنجازات التي حققتها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية منذ تأسيسها، مؤكداً ضرورة التعاون و التنسيق المشترك  لتحقيق السلامة المائية لمرتادي البحر و الذي يسير جنباً إلى جنب للاستراتيجية الوطنية لهيئة البحرين للسياحة لتطوير المنتج السياحي من خلال استغلال البحار والشواطئ والجزر بمملكة البحرين حيث تم مؤخراً  افتتاح أكبر منتزه للغوص وأن معايير السلامة وحماية مرتادي البحر جزء أساسي لتنفيذ هذه المشاريع العالمية، منوها إلى إمكانية إطلاق برامج تدريبية ذات صلة بالأهداف المشتركة.

كما قدمت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة بالإضافة الى البرامج التدريبية المعتمدة دوليا للإنقاذ وعرض أهم التحديات التي تواجه عملية السلامة والإنقاذ وعرضاً للإحصائيات لخلاصة المسوحات الميدانية والدراسات التي أقامتها المؤسسة خلال الفترة الماضية حول جاهزية المرافق العامة كالمنتزهات والخاصة كالفنادق والنوادي لمتطلبات السلامة المائية، وذلك في سبيل نشر ثقافة وعي تعي أهمية تطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة وللحد من الحوادث والإصابات والاستمتاع بالبيئة البحرية والمائية أياً كان شكلها.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الحادي والثلاثين وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،  حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كما ترأس جانب الغرفة رئيس مجلس إدارة  غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس، وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، حيث تناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على أوجه التعاون المستمرة والمثمرة بين الوزارة والغرفة، وحرص الحكومة الموقرة المستمر في التعاون مع القطاع الخاص دعماً لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.

ومن جهته عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تقديره للحكومة الموقرة، وللتعاون البناء والمستمر لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد وشريك في صياغة الرؤى والاستراتيجيات التي  تتبناها الحكومة خدمةً للاقتصاد الوطني . 

وقد تناول الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على أجندته وجدول أعماله، حيث تم مناقشة توصيات لجنتي الصناعة والطاقة الصحة، وكذلك إجراءات إصدار السجل التجاري و مستجدات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وعدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

في إنجاز جديد لمملكة البحرين ضمن المؤشرات العالمية، أعلن البنك الدولي عن قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business‎ 2020) وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020 بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن أصدق التهاني للقيادة الرشيدة بتحقيق هذا الإنجاز المشرف مضيفاً  "أن هذا الإنجاز هو نتاج لرؤية القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإشراف وتنفيذ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة وإسناد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأن تكون مملكة البحرين على الدوام في طليعة الدول التي تؤمن المناخ الاستثماري الملائم لتحفيز القطاع الخاص وانعكاساً لتوجهات الحكومة الموقرة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ ونجاح تلك الجهود في الدخول في قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في تصنيف التقرير الجديد للعام 2020 .

كما أن هذا الإنجاز هو ترجمة فعلية للجهود التي بذلها فريق البحرين ككل بكافة وزاراته ومؤسساته الحكومية، والذي تتشرف وزارة  الصناعة والتجارة والسياحة بأن تكون عضواً فعالاً فيه، والعمل بروح الفريق الواحد، ونتوجه فيه بالشكر لجميع المسئولين والموظفين في الوزارة وفي كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ضمن فريق البحرين  الذين كانوا سبباً في تحقيق هذا الإنجاز.

ويأتي هذا الإنجاز باختيار مملكة البحرين ضمن هذه القائمة، بعد تقييم الجهود التي بذلتها مملكة البحرين في عدد من المؤشرات الحيوية الهامة للأنشطة التجارية والتي تشمل سهولة بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وفرص الحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، إلى جانب التجارة عبر الحدود، والآليات القانونية والإدارية لمواجهة إشكاليات التعسر المالي، وغيرها من المؤشرات.

​نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فعالية التعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة للمنتجات، وأقيمت الفعالية في غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمنامة وبحضور العديد من مصنعي ومستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال بمملكة البحرين وكذلك مجموعة من ممثلي وخبراء جهات تقويم المطابقة، وافتتحت الفعالية من قبل سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة إيمان الدوسري.
وفي كلمة الافتتاح أشارت الآنسة إيمان الدوسري إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية إلى وضع العناصر الأساسية التي تهيئ إيجاد مقومات السوق الخليجية المشتركة عبر المنظومة الخليجية لضبط سلامة المنتجات، والتي ترتكز على مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة والتي تحتوي على متطلبات السلامة الأساسية الواجب توافرها بالمنتجات، وكذلك الإجراءات الرقابية الموحدة للتحقق من مطابقة المنتجات لمتطلبات السلامة بالمنافذ الجمركية وبالأسواق المحلية، آخذين بالاعتبار توافق هذه الاساليب مع الممارسات والأنظمة الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
كما وأوضحت الدوسري إلى اهتمام الوزارة من خلال إدارة الفحص والمقاييس الى استضافة هذه الفعالية ودعوة أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لتوثيق الشراكات بين الأطراف ذات الصلة بموضوع الفعالية بما يساهم في بناء قنوات تواصل مباشرة وفاعلة لتحقيق غاية واحدة وهي ضمان سلامة المنتجات لمستخدميها. وقد شارك في الندوة ما يفوق ١٠٠ مشارك من مصنعي ومستوردي وموزعي وخبراء جهات تقويم المطابقة لمنتجات الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال بمملكة البحرين إضافة إلى المختصين من إدارة الفحص والمقاييس. وتضمنت الندوة أوراق عمل حول النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات قدمها المهندس إبراهيم الحشف رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس الخليجية، وأخرى حول تجربة مملكة البحرين لنظام الخليجي لتتبع المطابقة قدمتها المهندسة انتصار عبد العال رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس. 
كما أكدت الدوسري على أهمية وفائدة نظام رمز التتبع الخليجي الذي وضعته هيئة التقييس الخليجية وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، إذ يساهم النظام في سرعة البت في صحة الشهادات الخليجية عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، ومن ثم تتوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج. وأضافت بأن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم السوق الخليجية المشتركة عبر تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة، وتنظيم البرامج والفعاليات الفنية التي من شأنها توعية القطاع الخاص لتلبية متطلبات السلامة قبل وضعها بالأسواق الخليجية بما يحقق حماية المستخدمين ودعم الاقتصاد الوطني.
​

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم بسعادة السيد Roderick Drummond سفير المملكة المتحدة  لدى مملكة البحرين لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة إستلام مهمتة الدبلوماسية في البلاد  .
وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين و المملكة المتحدة ، معرباً الوزير في هذا الصدد عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها بكافة الخطوات التي تتخذها حكومتي البلدين الصديقين والهادفة إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة والتاريخية مؤكدا سعي الحكومة الموقرة في توثيق علاقاتها مع المملكة المتحدة  وزيادة آفاق التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والإستثمارية متمنياً للسفير كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة في مملكة البحرين .

إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني سعادة السيدة سهى إبراهيم رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية  لدى مملكة البحرين.

وفي معرض استعراضهم للعلاقات الثنائية المشتركة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن إشادته بالجهود الحثيثة التي تبذلها السفيرة المصرية في مملكة البحرين، وسعيها المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين، مؤكداً حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تقديم كل ما من شأنه تقوية العلاقات المشتركة وتطويرها. كما لفت إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للآخر والتشجيع المستمر من لدن قيادتي البلدين لاستحداث المشروعات المشتركة وتطوير القائمة منها بما يحقق الأهداف المشتركة.

أقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 والذي تحتفل به المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، في  مقر مركز المستثمر السعودي بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمسثمرين السعوديين ومراجعي وموظفي المركز.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي ينطلق من روابط الأخوة وأواصر الوحدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، منوهاً بأن هذه الذكرى تأتي هذا العام والمملكة العربية السعودية  تمر بمرحلة جديدة من التطور التي تعكس تطلعات القيادة السعودية التي جمعت بين الحكمة والعزم لبناء مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة التي لا تقف عند حدود المملكة العربية السعودية ليعم ازدهارها المنطقة بأسرها، لتشهد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مزيداً من النمو والازدهار، جنباً إلى جنب مع رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله  والقيادة الرشيدة  في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ازدهار  بلديهما و بلدان هذه المنطقة المهمة من العالم.
وأوضح سعادة الوزير ، أن مركز المستثمر السعودي من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهو يهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في البحرين، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز، وتسعى الوزارة بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر السعودي من خلال هذا المركز وبإدارة متخصصة لتقديم كافة الخدمات ومتابعتها مع الجهات الحكومية المرخصة والمانحة للموافقات على الأنشطة التجارية، ويتيح المركز للمستثمرين والشركات السعودية فرصة الاستفادة من خدمات الإدراج في بورصة البحرين، وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الاجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين، حيث تنطلق فكرة تأسيس المركز من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات الاخوية الراسخة ولتقوية جسور التعاون بين مملكة البحرين واشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السوق خليجية المشتركة مما يعزز تنمية القطاعات التجارية والصناعية والتبادل التجاري فيما بينهم.

ويعمل مركز المستثمر السعودي الى تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات التجارية الى المستثمرين ومنها استلام طلبات التسجيل والتأشير للمؤسسات والشركات للمستثمرين السعوديين الكترونياً وتسجيلها حسب الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين وإصدار السجلات لها بعد التأكد من حصولها على الموافقات اللازمة الكترونياً من الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة والتعامل مع المستثمرين في حال مراجعتهم المركز لتقديم كافة الخدمات التسهيلية لأصدار السجلات التجارية ومنها الرد على الاستفسارات وإيجاد الحلول للمعوقات وارشاد المستثمرين بكافة الأمور المتعلقة بالسجلات التجارية.

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون والذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام تحت شعار "32 عاماً على بروتوكول مونتريال وتعافي الأوزون"، يأتي شعار هذا العام للتأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة كوكب الأرض وضمان صحة سكانه.

وصرح السيد علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تطبق مجموعة من البرامج الرقابية الوطنية على المنتجات الصناعية الواردة الى البحرين والمصنعة محلياً، والتي تساهم بالحد من البصمة الكربونية (الانبعاثات الكربونية) للمنتجات؛ ففي عام 2015 تم فرض اشتراطات الكفاءة على مصابيح الانارة المنزلية غير الموجهة بغرض تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض درجات الحرارة العالية للحفاظ على سخونة المناخ، وبلغت نسبة نجاح البرنامج في تحقيق الهدف ما يقارب 90% بحسب الاحصائيات المتوافرة لدى الإدارة، وكذلك تطبيق البرنامج الرقابي المعني بكفاءة أجهزة التكييف في عام 2016 بغرض تحسين كفاءة استهلاك المكيفات والذي ساهم كثيراً في الحد من البصمة الكربونية المستنفذة لطبقة الأوزون للمكيفات المستوردة والمصنعة محلياً، وما كان ذلك ليتحقق الا باستخدام غازات صديقة للبيئة، حيث بلغت نسبة تدنى الغازات المستنفذة لطبقة الأوزون للمكيفات 6% بعام 2018 بينما كانت 54% للعام 2016 و32% للعام 2017.

وعلى صعيد العمل الخليجي، أوضح السيد علي بأن إدارة الفحص والمقاييس تعمل مع نظراءها من أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية على فرض تثبيت بطاقات اقتصاد الوقود على منتجات السيارات والاطارات لطرازات عام 2018 وما بعدها قبل استيرادها الى مملكة البحرين بحسب القرارات الوزارية الصادرة بشأنها، فبطاقات الكفاءة تعرف المستخدم بكمية الوقود المستهلك اثناء استخدام المنتج ومدى كفاءة المنتج في استهلاك الطاقة والذي يساهم بشكل كبير بحماية طبقة الأوزون ومكافحة تغيير المناخ عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، وأشار بأن الإدارة ماضية بالعمل مع مختلف الجهات الحكومية للتخلص التدريجي من الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة عبر فرض اشتراطات جديدة على مجموعة من المنتجات الصناعية واسعة الاستخدام من أهمها أجهزة التكييف ذات السعة العالية والمستخدمة للأغراض التجارية، والثلاجات (المبردات)، وغسلات الملابس والمجففات وكذلك سخانات المياه والتي بدورها ستحقق منافع مناخية أكبر، متمنين لطبقة الأوزون المزيد من التعافي.