على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 الذي تستضيفه مملكة البحرين، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمعالي وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بجمهورية المالديف السيد محمد إياد حميد.  

حيث جرى بحث العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف، والاستفادة من خبرات كلا الجانبين خصوصاً في مجال تنمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تبادل الخبرات بين الجانبين وغيرها من المجالات

على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 الذي تستضيفه مملكة البحرين، اجتمع زير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بسعادة وكيل وزارة الدولة لريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية السيد Tadeusz Koscinski . 

حيث استعرض سعادته واقع قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين وجهود الحكومة الموقرة في وضع الاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تعزيز المنظومة الداعمة لريادة الأعمال واعتماد الاستراتيجيات الداعمة لها مؤكدا ضرورة فتح آفاق التعاون والتنسيق والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز جهود الجانبين في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تطوير برامج ريادة الأعمال والاستفادة من الخبرات الثنائية في هذا الجانب.

في إطار فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال 2019 الذي يعقد في مملكة البحرين التقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ،بمساعد مدير إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة السيدDavid Glaccum وذلك بحضور سعادة السيد جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات والقضايا  المتعلقة بقطاع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا الجانب ، معرباً الوزير في هذا الصدد عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها بكافة الخطوات التي تتخذها حكومتي البلدين الصديقين والهادفة إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة والتاريخية والاستثمارية بين الجانبين.

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 ألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني الكلمة الافتتاحية وذلك  خلال الاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة في مستهل أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في نسخته الحادية عشر والذي تستضيفه مملكة البحرين بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 15-18 أبريل 2019، والذي يأتي بتنظيم من الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) ومجموعة البنك الدولي. حيث رحب سعادته بوفود الدول المشاركة في هذا الاجتماع البالغ عددها 48 دولة والتي تعد أكبر نسبة مشاركة دولية منذ انطلاق المؤتمر.

كما استعرض سعادة الوزير في كلمته المساعي الدؤوبة لحكومة مملكة البحرين في دعم قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في ظل الجهود المستمرة لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة من خلال تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في مجال ريادة الأعمال والابتكار ،مشيدا في الوقت ذاته بجهود حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله الداعمة لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي . وتطرق سعادته إلى تجربة البحرين الرائدة في دعم المؤسسات الناشئة من خلال تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعلان عن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات وخلق فرص العمل، حيث تضمنت الخطة خمس محاور رئيسية وهي تيسير التمويل وتيسير الوصول للأسواق وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز المهارات وتعزيز الابتكار. كما تطرق سعادة الوزير إلى إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تدشين عدد من المبادرات كإطلاق صندوق الصناديق "الواحة" وسوق البحرين الاستثماري و"صادرات البحرين" وتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"سجلات 2.0” وإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس. وأشار سعادته إلى تواصل مساعي البحرين لأن تكون مركزاً للمشاريع الناشئة من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة، مشيراً إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال حيث تم الترخيص لـ 21 حاضنة ومسرعة أعمال يستفيد منها ما يفوق 600 مؤسسة ناشئة محتضنة. إضافة إلى ذلك، أستعرض أمام أصحاب السعادة الوزراء مبادرة "البيئة الرقابية التجريبية "، وهي عبارة عن بيئة افتراضية للمستثمرين المحليين والأجانب لاختبار حلول خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بدون تحمل تكاليف التراخيص والالتزام باللوائح التنظيمية والترخيص المفروضة على المؤسسات التقليدية. وقد أسفرت تلك المبادرة عن سن تشريعات لتنظيم التكنولوجيا المالية (FinTech) والتمويل الجماعي (Crowdfunding) في مسعى لخلق فرص تمويلية أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر ريادة الأعمال يعد حديث سنوي عالمي يستقطب صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من أكثر من 170 بلداً حول العالم لإيجاد أحدث السبل في دعم رواد الأعمال على بدء المشاريع الجديدة وتطوير الأعمال. حيث سيتطرق المشاركون لمناقشة محاور اقتصادية مختلفة كالنظم البيئية عالية الأداء وثورة النظام البيئي العالمي والاقتصادات الشاملة المدعومة بالابتكار وذلك من خلال عقد ورش عمل واجتماعات ثنائية مكثفة. هذا وتأتي استضافة البحرين للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، بعد تنظيم سلسلة من الفعاليات ذات العلاقة بريادة الاعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تناولت مختلف المواضيع الهادفة التي من شأنها تسليط الضوء على هذا القطاع العام بهدف تنميته وتطويره.

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 الذي تستضيفه البحرين من 16-18 أبريل 2019،  تم تخريج الدفعات 94 –  104 من برنامج تنمية رواد الأعمال وتحفيز الإستثمار "النموذج البحريني"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم تنظيم هذا البرنامج  بالتعاون بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمركز العربي الدولي لريادة الاعمال والإستثمار. وقد قام  سعادة الوزير خلال الحفل بتسليم الشهادات للخريجين والبالغ عددهم 75 خريجاً متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم الريادي. 

ويتم تطبيق برنامج تنمية رواد الأعمال و تحفيز الإستثمار "النموذج البحريني" ، في أكثر من 52 دولة في مختلف أنحاء العالم، من خلال إعداد و تنمية رواد الأعمال وتمكين مئات الشباب من بدء مشاريعهم و تقديم الدعم و المساندة لنمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و يتكون النموذج البحريني من 5 خطوات هي: الإعداد و التمكين ، تقديم المشورة والربط التكنولوجي، الربط المالي، الاحتضان، و من ثم برامج النمو. وتسمى الخطوات الثلاث الأولى «ما قبل الاستثمار» والمرحلة الرابعة و الخامسة «ما بعد الاستثمار».

لقد إستطاع النموذج البحريني و منذ تطبيقه في مملكة البحرين في العام 2000 الى تقديم المساندة و الدعم لما يفوق 8000 رائد عمل و الذي نتج عنه إيجاد 2000 مشروع جديد في مجالات متعددة و متنوعه و بإستثمارات تفوق 2 مليار دولار مما نتج عنها إيجاد 17500 فرصة عمل.

عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني جلسة مباحثات ثنائية مع وفد اقتصادي من مؤسسات حكومية وقطاع خاص والذي يقوم بزيارة رسمية الى مملكة البحرين، وذلك بحضور سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين سعادة السيد Thanis Na Songkhla  وبحضور نائب رئيس “مجلس دول الآسيان والبحرين” ورئيس لجنة تايلند، سيدة الأعمال، فريال عبد الله ناس وعددٍ من كبار المسؤولين بقطاع التجارة والصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين اقطاب القطاعين العام والخاص خلال السنوات الماضية، واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات تعد مؤشراً واضحاً على العلاقات الوثيقة والعميقة بينهما.

كما تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية ذات العلاقة، وتطوير التعاون في مجالات الصناعات الغذائية وبالأخص الأغذية الحلال، والجانب السياحي، والصحي وغيرها من المجالات التي تتطلع قيادتي البلدين إلى تطوير التعاون فيها إلى مستويات متقدمة، مشدداً في هذا الصدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين في تطوير هذه العلاقات وعقد الشراكات في كافة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق أكد سعادته عمق وعراقة العلاقات البحرينية التايلندية ولفت الى الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها قيادتي حكومتي البلدين في سبيل تطوير هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بينهما بما يصب في صالح شعبي البلدين.

في إطار متابعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستعدادات المحلات التموينية في البلاد لشهر رمضان المبارك، ومن منطلق حرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إستقرار أسعار المواد التموينية  في الأسواق المحلية،  إجتمع الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة السيد حميد يوسف رحمة مع عددٍ من تجار المواد التموينية والغذائية في البلاد، وذلك للوقوف على جاهزية المحلات التجارية لشهر رمضان الكريم، وضمان توافر السلع بشكل كافٍ والمحافظة على استقرار الأسعار بالإضافة إلى مناقشة العروض الترويجية الخاصة بالشهر الفضيل.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مستجدات توافر جميع أصناف المواد الغذائية وخاصةً الرمضانية منها، حيث أكد مسئولي هذه الشركات بتوافر كميات كافية من هذه المواد في الأسواق قبل وخلال شهر رمضان الكريم وخصوصاً مع تزايد الطلب على هذه السلع بشكل خاص خلال هذه الفترة.

وقد أكد مسؤولو محلات التسوق الكبرى على توافر كميات كبيرة ومناسبة من المواد الغذائية الأساسية حيث ستكون في متناول المستهلكين مع المحافظة على ثبات أسعارها، وضمان ضخها في الأسواق بشكل متواصل وذلك في ظل توافر المخزون الغذائي من السلع الغذائية الإستراتيجية.

وفي سياقٍ متصل، أكد السيد حميد رحمة على أهمية وعي المستهلكين بعدم التخزين والشراء الواعي للسلع الغذائية وبكميات معقولة وخاصةً الرمضانية منها والتي تتوفر في جميع محلات التسوق بمختلف محافظات المملكة والتي لا تستدعي التهافت وشراء كميات كبيرة منها وتكديسها حيث أنها متوفرة طوال الشهر الكريم خاصةً وأن السعة التخزينية بالمنزل لا تستوعب الكميات الكبيرة التي قد تتلف بسبب سوء التخزين او انتهاء صلاحياتها.

وفي ختام الاجتماع أعرب السيد حميد يوسف رحمة عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والقطاع التجاري وذلك في سبيل توفير احتياجات المستهلكين بالشكل الذي يتوافق وقدراتهم الشرائية، لافتاً إلى ضرورة إستمرار هذا التعاون في المستقبل بما يخدم مصالح المستهلكين وزيادة وعيهم الإستهلاكي.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم أمس الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 النظام الإلكتروني المخصص لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، وذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 الذي تستضيفه مملكة البحرين.

وعبر سعادة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة السيد أسامه العريض عن هذا النظام بأنه "سيشكل منصة واحدة لجميع خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأداة تمكن رواد الأعمال من تنمية مؤسساتهم والحفاظ عليها بصورة مستدامة". وتعد هذه المبادرة التي تقودها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الأهمية بحيث تصب في تطوير وتنمية شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نسبتها 98% من مجموع المؤسسات بالمملكة؛ وتأتي هذه الخطوة من قبل الوزارة استعداداً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06-2416) لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجرى داخل منشآت الجهات الحكومية، فيما تكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة بوضع المعايير والاَليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات، كما تكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتسجيل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سجل يحفظ بالوزارة المذكورة وفق المعايير والاَليات اَنفة البيان.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، وتشتمل المرحلة الأولى على صفحة إلكترونية لتسجيل وتصنيف المؤسسات إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من خلال منحها شهادات يحدد فيها حجم المؤسسة وفقاً لتصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمملكة البحرين بموجب قرار رقم (229) الصادر بهذا الشأن.

تليها المرحلة الثانية وتشمل تطوير نظام إلكتروني يتضمن كل ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من معلومات وبرامج وخدمات وسيتم ربطه إلكترونياً مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة تنظيم سوق العمل ومجلس المناقصات والمزايدات لتحسين جودة البيانات وزيادة سهولة الاستخدام.

وتؤهل شهادات التصنيف المؤسسات الحاصلة عليها من الاستفادة من حزمة من البرامج والخدمات، كالانتفاع من تخصيص المشتريات والمناقصات الحكومية والنسب التفضيلية في مزايدات المرافق الخدمية، والاستفادة من "صادرات البحرين" وما توفره من حلول تمويلية وائتمانية وتدريبية، إلى جانب المبادرات التنموية التي يجري العمل على إطلاقها خلال المرحلة المقبلة بإشراف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هذا ويمكن لأصحاب المؤسسات التسجيل للحصول على شهادات التصنيف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر الرابط التالي: www.moic.gov.bh​