استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي السيد اديف باروخ وأعضاء الوفد الاقتصادي من دولة إسرائيل وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين من كلا الجانبين.
وخلال الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بعد إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والمبرم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020 ، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل ستفتح الباب أمام التبادل التجاري و تعزيز فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين ، مشيرا في السياق ذاته أن هذا اللقاء يعد بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة في اطار السلام بينهما، الامر الذي سوف يسهم بكل تأكيد إلى إطلاق العديد من مبادرات في مختلف المجالات.
بعدها تم استعراض أوجه التعاون والعمل المشترك مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة والتطلع لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبدأ العديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.
ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في اللقاء النقاشي للجنة التعاون التجاري حول موضوع مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول والتكتلات الأخرى وذلك عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب مملكة البحرين شارك في الاجتماع القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة .
استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه عضو مجلس الشورى سعادة السيد درويش المناعي ، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة جملة من قضايا الشأن العام، وتلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداد الوزارة للتعاون المستمر والايجابي مع مجلس الشورى ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.
تُشرف إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مبادرة صنع في البحرين، وهي مبادرة وطنية تروج للصناعة المحلية عبر برنامجين رئيسيين وهما مشروع أفلام صنع في البحرين الذي يعرض على قنوات تلفزيون البحرين بالتعاون مع وزارة الإعلام ويبرز حجم المصانع الموجودة في مملكة البحرين ويسوق منتجاتها محلياً وعالمياً، ومشروع علامة صنع في البحرين.
فقد تم تدشين علامة صنع في البحرين بداية العام الجاري بالتزامن مع إطلاق خدمة التسجيل للحصول على العلامة عبر نظام الخدمات الصناعية الإلكتروني www.industry.bh لكافة المنشآت الصناعية التي تبلغ نسبة المحتوى المحلي فيها 35% وأكثر. وفي هذا الشأن، أوضح السيد خالد سلمان القاسمي مدير إدارة التنمية الصناعية بأن الإدارة تهدف من مشروع علامة صنع في البحرين إلى دعم المنتجات الصناعية الوطنية وتمييزها بين المنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق ليسهل تعريف المستهلكين بها وتتعزز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني، كما تهدف علامة صنع في البحرين إلى تشجيع الصادرات البحرينية وتمكين منتجات الصناعات الوطنية من الدخول للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
كما أوضح بأن علامة صنع في البحرين بديل قانوني ومسجل لدى الوزارة ويدعم المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين الذي يهدف إلى تنظيم استخدام علم مملكة البحرين، والذي لا يجيز استخدام علم المملكة لأغراض تجارية، ويحظر استعماله في اللوحات والأوراق المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية وفي الإعلانات وغيرها من الأوراق.
وقد نوه السيد خالد القاسمي على أهمية التزام جميع المنشآت الصناعية بهذا القانون وعدم وضع علم مملكة البحرين على المنتجات المصنعة في منشآتهم واستبدال ذلك بالتسجيل لعلامة صنع في البحرين.
أما بخصوص خدمة التسجيل الصناعي، فقد شدد مدير إدارة التنمية الصناعية على أهمية هذه الخدمة والتي تعتبر متطلب رئيسي يطبق على جميع المصانع المرخصة والعاملة في مملكة البحرين. حيث تكمن أهمية السجل الصناعي في بناء قاعدة معلومات صناعية محدثه سنوياً للتمكن من توجيه الجهود والحوافز الصناعية لمستحقيها. كما تستفيد المنشآت الصناعية من شهادة التسجيل كونها وثيقة رسمية مساندة للدخول في المناقصات حكومية وابرازها عند التعامل مع أي جهة لإثبات مزاولة التصنيع. كما أنها متطلب أساسي للتقدم بطلب علامة صنع في البحرين وطلب الحصول على الاعفاء الجمركي لواردات المصنع. وفي هذا الشأن أكد على أهمية الالتزام بالقيد في السجل الصناعي وتجديد الشهادة سنوياً وذلك لتجنب رصد مخالفة عدم القيد في السجل الصناعي والتي توقف المعاملات في السجل التجاري وتتدرج جزاءاتها وتصل إلى الغلق الإداري وإلغاء الترخيص الصناعي.
وللحصول على شهادة القيد في السجل الصناعي وتجديدها يمكن لأصحاب المنشآت الصناعية الدخول على موقع الخدمات الصناعية الإلكتروني www.industry.bh وتقديم الطلب.
تشارك إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الاحتفال باليوم العالمي للطفل والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام وذلك تعزيزاً للجهود الدولية للتوعية بأهمية حقوق الطفل وتحقيق الرفاه الاجتماعي له.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية الفعاليات والأيام الدولية والتي من ضمنها "اليوم العالمي للطفل" لتثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الأهمية للأجيال القادمة وتعبئة الموارد لمعالجة المشاكل العالمية المتعلقة بقضايا الطفل، حيث تعطي هذه المناسبة فرصة لإبراز جهود إدارة الفحص والمقاييس في الوزارة واستعراض دورها الريادي في تبني المواضيع المتعلقة بحق الطفل في استخدام لعب الأطفال الآمنة.
ونوه الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة شرعت بتطبيق اشتراطات متعددة لتعزيز سلامة لعب الأطفال في مملكة البحرين منذ 1 يناير 2011، عبر إلزام الموردين باشتراطات الأمن والسلامة في اللعب المستوردة إلى مملكة البحرين، وتأتي الاشتراطات على نوعين منها ما هو باطني; يتلخص في خصائص اللعبة وتركيبها الكيميائي كأن لا تدخل مادة سامة أو ضارة في تصنيع اللعبة، ومنها ما هو ظاهري; يتجلى في تغليف العلبة كأن تحمل التحذيرات الأساسية المتعلقة بشروط الاستخدام أو أن تحمل شارة تسمى "شارة المطابقة الخليجية" للدلالة على استيفاء هذه اللعب لاشتراطات السلامة.
وتولي الوزارة اهتمام كبير لسلامة الأطفال في سنوات عمرهم المبكرة عبر تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دوري على منتجات لعب الأطفال المتداولة في السوق المحلي؛ حيث ضبطت الإدارة في سنة 2018 أكثر من 20 ألف لعبة شملت لعب لا تحمل غطاء سلامة للبطاريات، وأخرى يزيد حجمها بنسبة تزيد عن النسبة المسموحة لزيادة الحجم، وكذلك لعب لها أطراف حادة تؤذي الأطفال، وبالونات تحتوي على مصابيح وبطاريات بداخلها، ومنتجات السلايم (الطين) التي تحتوي على مكونات كيميائية مضرة غير مطابقة. واستمرارا لهذا النهج، تم في سنة 2019 سحب أكثر من 6000 لعبة كانت على شكل ولاعة تحتوي بداخلها حلويات وقطع صغيرة تفك وتنزع قابلة للبلع، الى جانب طبيعتها في تحريض الأطفال الصغار على التدخين.
وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة للدور الريادي الذي تلعبه إدارة الفحص والمقاييس في توعية الأطفال وأولياء الأمور بسلامة لعب الأطفال وأهمية اقتناء اللعب الآمنة وتجنيب الطفل مخاطر اللعب غير الآمنة، من خلال مشاركة الإدارة بمجموعة كبيرة من المحاضرات والفعاليات وورش العمل لتوعية الجمهور من أولياء الأمور والأطفال بهذا الموضوع; أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتي نتج عنها تقديم مجموعة كبيرة من المحاضرات وورش العمل حول موضوع سلامة لعب الأطفال خلال الأعوام الماضية لطلبة المدارس الحكومية، والشراكة الاستراتيجية مع الأكاديمية الملكية للشرطة لتقديم نفس النوع من المحاضرات.
وختاماً أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة إلى أن الإدارة مقبلة على نقلة نوعية جديدة لرفع مستويات سلامة لعب الأطفال المستوردة إلى مملكة البحرين من خلال الإلزام بوجود الرمز الخليجي للتحقق من المطابقة (GCTS) على اللعب المستوردة اعتباراً من بداية مايو 2021، إذ يساهم هذا النظام في سرعة البت في صحة الشهادات الخليجية عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، ومن ثم تتوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج.
وفي هذا الصدد تدعو إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عموم تجار ومستوردي منتجات لعب الأطفال لحضور الندوة الافتراضية التي ستقام بتاريخ 29 نوفمبر 2020 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لتعريف أصحاب الأعمال بكافة المستجدات والاشتراطات المطلوبة لاستيراد منتجات لعب الأطفال في المرحلة القادمة، ويمكن للمهتمين بالمشاركة التسجيل لحضور الندوة مع خلال تطبيق غرفة تجارة وصناعة البحرين للهواتف أو من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة.
برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ، انطلقت مساء اليوم فعاليات "مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثالث" الذي يقام تحت شعار " الحاضنات وجائحة كورونا.. التحديات والحلول" والذي تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبشراكة مع صندوق العمل "تمكين ، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في مملكة البحرين والتي جاءت مشاركتها كضيف شرف لهذا العام، بالإضافة إلى مشاركة 36 متحدثا يمثلون كلا من "مملكة البحرين – المملكة العربية السعودية – دولة الكويت – دولة الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان – وجمهورية مصر ".
و خلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كلمة مُسجلة أكد خلالها أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تقديم المساندة والدعم لهذا المؤتمر كونه يسلط الضوء على نظام الاحتضان وتسريع الأعمال محلياً وخليجياً وعربياً، وعبر مبادرة منه لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الدول المشاركة لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العوائق أمامها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي نأمل أن نتخطاها جميعاً بالقوة والإصرار.
وأضاف وضاف لطالما شرعت مملكة البحرين إلى اتخاذ سياسات تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف السامية للرؤية الاقتصادية 2030، حيث تصب الوزارة جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتسهيل بيئة الأعمال الداعمة والمشجعة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
من جهته أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الجمعية أن حرص جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم مثل هذه النوعية من الفعاليات تأتي انطلاقاً من حرصها على تطبيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ، وهي الرؤية التي جعلتها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هدفا أساسيا لها منذ نشأتها.. وهي الرؤية التي تصب في صالح تطوير قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في المملكة بما يخدم اقتصادنا الوطني، وهي الرؤية التي يطمح بها أبناء البحرين إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية فقط، إلى اقتصاد منتج متنوع قادر على المنافسة عالمياً.
وفي كلمة لسعادة سفير جمهورية مصر العربية سعادة السيد ياسر شعبان أشار خلالها بالقول : "نجتمع اليوم في إطار من علاقات متميزة تجمع دولنا الشقيقة وقياداتنا حفظهم الله جميعا , وتحت مظلة توجيهات دائمة بضرورة تعزيز أطر النشاط الاقتصادي بين بلداننا بكافة مجالاته, الامر الذي أري معه فائدة كبيرة في أن يكون هذا المؤتمر هادفا إلى تبادل الخبرات والرؤي بهدف دعم قطاع حاضنات الإعمال كما إنشاء منصة إلكترونية للتواصل الدائم بين المشاركين وطرحها للمشاركة على مستوى دولنا الصديقة بما يسمح بالبدء في إيجاد شراكات علي مستوي رواد الاعمال ، كما يمكن لتلك المنصة أن تكون بمثابة مكتبة إلكترونية لكل ما يخص إنجازات قطاع حاضنات الأعمال".
حيث شهد اليوم الأول من انطلاق المؤتمر ثلاث جلسات.. الأولى خصصت لمملكة البحرين وأدارها أمين عام الجمعية الأستاذ كريم حامد، وشاركت فيها الآنسة شيخة الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والأستاذ عصام حماد مدير إدارة الشراكة ودعم العملاء بتمكين وسيدة الأعمال فريال عبد الله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، والأستاذ نواف الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة "تنمو"، الأستاذة ياسمين جمال عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذ جعفر حمزة مؤسس شركة "بوكسوبيا" كما خصصت الجلسة الثانية لسلطنة عمان بالتعاون مع مركز "الزبير" العماني لدعم المشروعات الصغيرة وأدارتها سيدة الأعمال خلود القطان، وخصصت الجلسة الثالثة لجمهورية مصر العربية وأدارتها الأستاذة هالة سليمان مالك ومؤسس شركة "عبر القارات للاستشارات" وعضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية.
هذا و يقام المؤتمر على مدار يومي 18 و19 نوفمبر الجاري لتغطية مجموعة من المحاورالتالية:
1. التعامل الحكومي مع الحاضنات في خضم الجائحة
2. دور القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في الدعم والمساندة
3. دور البنوك في التمويل والمساعدة
4. دور إدارة الحاضنات في التوجيه والإرشاد
5. المبادرات الشخصية لرواد الأعمال
استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم السيد يوسف صلاح الدين رجل الأعمال ورئيس فريق تدوين الوجود البحريني في الهند بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
حيث ثمن سعادة الوزير بالكتابات الهامة والتاريخية التي يقدمها السيد يوسف صلاح الدين والتي تعد ارثا و جزءا من تاريخ مملكة البحرين و التي شملت جميع المجالات ولا سيما المتربط بالعلاقات التجارية العريقة للبحرين مع العديد من الدول ، مشيدا في الوقت نفسه ، بالإسهامات البحثية والإصدارات الفكرية والتاريخية التي تدعمها غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تضيف قيمة ثقافية عالية على الساحة الفكرية في البلاد، لافتاً إلى تلك المرتبطة منها بتاريخ البحرين العريق و خصوصا المتعلق بالتاريخ الاقتصادي والتجاري لمملكة البحرين الذي طالما تميزت به ليس على صعيد المنطقة فحسب بل على صعيد العالم.
استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت السيد مراد علي مراد والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي في مملكة البحرين.
حيث نوه سعادة الوزير إلى متانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين ودوره الكبير والمؤثر في تعزيز الاقتصاد الوطني ، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه المصارف الوطنية والإقليمية في تعزيز النشاط التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام، خصوصاً في ظل وجود الكوادر الوطنية المؤهلة القائمة على هذه المؤسسات والتي تضطلع اليوم بمهمات كبيرة في هذا الجانب.