نفذت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة تفتيشية بالأسواق المحلية لمملكة البحرين، وتم ضبط ومصادرة أكثر من 1200 جهاز تصفيف الشعر الكهربائي مخالف لاشتراطات السلامة والأمان الأساسية والمعتمدة بالقرارات الوزارية ذات العلاقة.

حيث أفاد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأن الإدارة ومن خلال متابعاتها المستمرة لدراسة أوضاع المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية لمملكة البحرين وللشكاوى الواردة من قبل بعض مستخدمي هذه المنتجات، فقد تم ضبط هذه المجموعة من أجهزة تصفيف الشعر الكهربائية والتي قد تشكل خطورة على سلامة وأمان مستخدميها. 

وبيَن الوكيل المساعد بأن هذه الأجهزة الكهربائية تعتبر مخالفة وغير مطابقة لاشتراطات السلامة والأمان العامة الواردة في القرارات الوزارية ذات العلاقة، والتي تؤكد على ضرورة خضوع واستيفاء هذه الأجهزة إلى الفحوصات المختبرية التي تضمن سلامتها اثناء الاستخدام. 

وعلى أثر هذه النتائج أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أنه تم ضبط وتحريز هذه المنتجات بعد تغطية المحال التجارية المستهدفة في الحملة التفتيشية، كما أشار بأنه تم الطلب من أصحاب المحلات التجارية بضرورة التقيد باستيراد أجهزة تصفيف الشعر الكهربائية عن طريق الطلب من جهة التصنيع الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (71) لسنة 2015 وتثبيت رمز التتبع الخليجي ، حيث أن الالتزام باللائحة يعني تداول أجهزة كهربائية أكثر أماناً، كذلك تم تنبيه أصحاب المحلات التجارية بأن تثبيت رمز التتبع الخليجي على الجهاز من أهم المتطلبات التي تثبت التزام جهة التصنيع بمتطلبات لائحة الأجهزة الكهربائية والتي تشمل متطلبات السلامة والمتطلبات الكهرومغناطيسية.

وأخيراً نوه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة إلى أن إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تنفيذ المسوحات الميدانية لدراسة وضع بقية المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية وكذلك الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تساهم في حماية سلامة وأمان المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، حيث اجرت إدارة الفحص والمقاييس مجموعة من الحملات التفتيشية في الأعوام الماضية شملت لعب الأطفال والسيارات والإطارات وبعض منتجات الأجهزة الكهربائية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيد شاهين عبداللاييف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم بالرياض، تم خلاله اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها إلى المستوى الذي يرقى إلى تطلعات وطموحات قيادتي البلدين الصديقين.

 وفي معرض ترحيبه بسعادة السفير ، أشاد سعادة الوزير بما وصلت اليه العلاقات المشتركة التي شملت العديد من المجالات بين الجانبين ، مستعرضا سعادة الوزير أهم المزايا والإمكانيات المحفزة التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الموقرة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، والتي جعلتها وجهة أولى ومفضلة للكثير من المشاريع والاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة التي تجريها على القوانين والتشريعات الحامية للاستثمارات لتكون مظلة قوية لأعمالها في البلاد، معربا في السياق ذاته عن ترحيب الحكومة الموقرة بكافة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية التي يمكن للبحرين أن تكون موقعاً لها في المنطقة.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير السياحة بالمملكة العربية السعودية معالي السيد احمد بن عقيل الخطيب الذي وجه لسعادة الوزير دعوة لحضور حفل افتتاح المكتب الاقليمي والاجتماع الـ (47) للجنة لشرق الأوسط التابع لمنظمة السياحة العالمية ،الذي سيقام خلال شهر ابريل القادم بمدينة الرياض . 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي حيث تم استعراض أهم الخطط والبرامج الحكومية التي قامت بها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقية  لدعم هذا القطاع الحيوي  وزيادة سبل التعاون وتفعيل السياحة البينية بين البلدين الشقيقين . منوهًا سعادة الوزير بأهم الخطوات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في النهوض بالقطاع السياحي الذي أصبح اليوم ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم كُلاً من سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي، وسعادة النائب زينب عبدالامير خليل، حيث اعرب سعادة الوزير عن ترحيبه بالسادة النواب ، واستعداد الوزارة لبحث و مناقشة عدد من قضايا الشأن العام ،والمتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، واستعراض مستجدات أنشطة "سجلي" إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي السياق ذاته عبر سعادة الوزير عن شكره وتقديره لما ابداه كلا ًمن سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي وسعادة النائب زينب عبدالامير خليل، في سبيل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية ،حيث أكد سعادة الوزير بأن الوزارة لن تألوا جهدا في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإبداعية. مضيفاً بأن الوزارة ستقوم بدراسة الخيارات والمقترحات المقدمة من سعادة النائبين ، مشيرا في السياق ذاته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة للسلطة التشريعية  ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

نجحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو (ISO 9001-2015) في إدارة نظم الجودة، الذي تم تنفيذه من قبل الجهة المانحة للشهادة وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق مبادئ الجودة في مختلف الأعمال، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أية ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق.

وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بأن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة ، كما وتلتزم الوزارة وإدارتها العليا بتطبيق نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، الى جانب مواكبة توجهات وتطلعات البرنامج الحكومي لمملكة البحرين للعمل على تنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لكافة المستثمرين والمستهلكين في المملكة.

معربًا سعادته عن شكره وتقديره لجميع العاملين على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً إن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.

وقد قامت الوزارة في الآونة الأخيرة على الإرتقاء بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أداء الوزارة والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها. كما يتم عقد عدة ورش توعوية للموظفين ودورات متخصصة في مجال الجودة، وذلك لنشر ثقافة الجودة لدى موظفي الوزارة، وقد ساهم تعاون كافة العاملين مع فريق الجودة في نيل هذه الشهادة. 

والجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على الحصول على شهادة الايزو 2018-45001 في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً ولتصبح من أوائل الوزارات الحكومية التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة. كما تفخر الوزارة بكونها من أقدم الوزارات الحاصلة على شهادة الايزو 9001 منذ عام 2003، وقد حافظت على استدامة رصيدها في نظام الايزو، والذي يعكس اهتمام فريق العمل في الوزارة على إنجاح النظام وتطويره. وتعد شهادة نظام الجودة ISO 9001 من الشهادات التي تسعى معظم الجهات للحصول عليها، لما لها من أهمية في تحسين سمعة المنشأة.

ترأست سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع الأول لرؤساء ومسئولي الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 بتنظيم من الأمانة العامة لدول المجلس.

وقد رحبت سعادة الوكيل بالجهات المشاركة، مؤكدةً على أهمية تظافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتحقيق التكامل بغية ازدهار ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي بدول المجلس.

وفي كلمة افتتاحية لأعمال الاجتماع، أشادت سعادة الوكيل بمضامين البيان الختامي للمجلس الأعلى الموقر للدورة (41) قمة السلطان قابوس والشيخ صباح (يناير 2021م، العلا)، الذي يأتي في سياق المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تخطو بثبات بفضل من الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- نحو عقدها الخامس. وقد كان لتوصية قادة دول المجلس -حفظهم الله- بأهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منهم بدورها الحيوي ومساهمتها في اقتصاديات دول المجلس، بالغ الأثر في رسم خارطة الطريق لأعمال لجنة المسئولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأمانة العامة لدول المجلس، وذلك من خلال مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المشترك للإسهام بتسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وقد تم خلال الاجتماع عرض بناء رؤية جماعية تتضمن أجندة مشتركة مستقبلية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. مع تكثيف المساعي لتسخير الموارد والبنى التحتية المشتركة وتوجيهها لتعزيز الابتكار والإبداع لتهيئة بيئة محفزة وخلق أبعاد جديدة للاقتصاد المعرفي بدول المجلس، لا سيما وأن الاقتصاد العالمي بات متجهاً إلى تطبيق الاقتصاد المعرفي لما يختص به من فوائد ملحوظة منها تحسين الممارسات الاقتصادية، وترابط الاقتصاد العالمي، والاعتماد على المعرفة والمعلومات كمحرك أساسي للعملية الإنتاجية، والاستثمار في التكنولوجيا وتنميتها.

بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما ورد إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من استفسارات من عدد من أصحاب السعادة النواب وأصحاب الأعمال بخصوص القرارات المنظمة لعملية البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي (سجلي) ونشاط الطاهي – الشيف و مزاولي المزادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تود الوزارة توضيح ما يلي:

١- تم إطلاق مبادرة السجلات الافتراضية (سجلي) في عام 2016 للمواطن البحريني فقط، وقد لاقت إقبالًا ملحوظًا من قبل أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة، حيث أصدرت الوزارة حتى الآن قرابة 3000 سجل افتراضي وبرسوم تعادل 178 دينار بحريني عند الإصدار الأول و158 دينار بحريني عند التجديد السنوي، فقط دون أي رسوم إضافية أخرى.

٢- الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو دعم الطاقات والكفاءات البحرينية لخلق بيئة اقتصادية محفزة ومنظمة لدخول السوق ودعم الابتكار وفق اطر وقواعد تنافسية وعادلة للجميع. 

٣- تفتح هذه المبادرات آفاقاً جديدة لممارسي هذه الأنشطة للاستفادة من العديد من المميزات مثل الحصول على الدعم من خلال صندوق العمل "تمكين" ومن الجهات الحكومية الأخرى والحصول على التمويلات البنكية وإمكانية التأهيل للدخول في المناقصات الحكومية، كما تهيئهم كخطوة أولى للنمو والتحول إلى مؤسسة تجارية، كما تمكنهم من حفظ حقوقهم وتسجيل علاماتهم التجارية وتحفظ حقوق المستهلكين الذين يتعاملون معهم. 

وتود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن توضح للجمهور الكريم بأن أي خدمة تقدم للعامة مقابل أتعاب تقع في صميم عملها الإداري والرقابي، حيث تسعى الوزارة دائمًا وفي جميع الخطوات التي تتخذها هي من أجل التنظيم وحماية حقوق أطراف العلاقة بالعملية التجارية بين المزود والمستهلك على حد سواء. 

ويأتي ذلك تأكيداً على سياسة تنظيم القطاعات والعمل على تفعيل هذه المبادرات المشجعة والمحفزة لممارسة جميع الأنشطة دعمًا للاقتصاد الوطني.

وللمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم 80008001 او المحادثة المباشرة من خلال نظام سجلات او عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).

​أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان المملكة المتحدة شريك استثماري رئيس على المستوى العالمي، وان حجم العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مطردا  الذي جاء انعكاسا لحجم العلاقات التاريخية المتميزة بين البحرين وبريطانيا وذلك تحقيقا للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بين الجانبين. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مع وزير التجارة الدولية البريطاني معالي السيد رانيل جيواردينا وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة ايمان احمد الدوسري ، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، و العضو المنتدب بمجلس التنمية الاقتصادية السيد سيمون جالبين وعدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين ،حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير التجارة الدولية إلى مملكة البحرين، ناقش خلاله الجانبان أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين. 

وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك و السبل الكفيلة بتطوير و زيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة ، حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة. 

كما تطرق سعادة الوزير إلى البيئة الاستثمارية الملائمة التي تحضى بها مملكة البحرين والمبادرات التطويرية التي قامت بها الحكومة الموقرة لتسهيل جذب الاستثمارات المتنوعة، الامر الذي جعلها وجهة فضلى للكثير من المشاريع والاستثمارات العالمية التي تتخذ البحرين مقراً لأعمالها في المنطقة.

وتجدر الإشارة الى حجم العلاقات الثنائية التجارية بين البحرين وبريطانيا التي تزيد عن 200 عام ، تشهد تنوعا وارتفاعا ملحوظا ،حيث يبلغ إجمالي الاستثمار البريطاني الحالي في البحرين 550حوالي  مليون دولار خلال العام 2020.