في اطار مساعيها الدائمة لبناء اقتصاد قوي و خلق مناخ استثماري منظم يحمي جميع اطراف العملية التجارية في البحرين ، دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممارسي الأعمال التجارية والتي تشمل البيع عن طريق الانترنت، و مقدمي خدمات الأطعمة والمشروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،و مزاولي المزادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة تصحيح المخالف منها  قبل 4 ابريل 2021. 

كما تؤكد الوزارة ان التقيد بالإجراءات يأتي ضمانا لحقوق جميع أطراف العملية التجارية الذي من شأنه خلق مناخ تنافسي سليم يحمي السوق والمتعاملين من أي ضرر ، وتدعو الوزارة جميع  ممارسي الأنشطة التجارية على أهمية الاستفادة من الاجراءات والتسهيلات التي تطرحها الوزارة والتي تواكب بها جميع المتغيرات والتطورات في السوق المحلية والعالمية لضمان انسيابية الحركة التجارية في البلاد.

هذا و قد أعلنت الوزارة في وقت سابق خلال هذا العام عن عدد من الإجراءات والتي صدرت من وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كإدراج نشاط الطاهي (الشيف) ونشاط البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي ضمن باقات الأنشطة المتوفرة في (سجلي) ، كما اصدر سعادته قرار متعلق بشأن تنظيم المزادات والذي يلزم مزاولي المزادات المخصصة لبيع سلع أو تقديم خدمات للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتقدم بطلب الحصول على ترخيص تجاري ، حيث تعمل الوزارة من خلال هذه الإجراءات على تشجيع العمل وممارسة جميع الأنشطة بطرق سليمة والبعيدة عن الشبهات والاستغلال و حماية للمستهلك بالدرجة الأولى. 

كما وجهت الوزارة دعوة لجميع ممارسي الاعمال التجارية لتصحيح أوضاعها  وخصوصا غير المرخصة عن طريق التقديم على نظام سجلات www.sijilat.bh  قبل تاريخ 4 أبريل 2021 وذلك تفادياً للمخالفات المترتبة من مزاولة أنشطة تجارية من غير ترخيص ، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية الافتراضية بشكل قانوني.

كما توجه الوزارة جميع المستهلكين على أهمية الحرص في التعامل وتحري الموثوقية مع مقدمي هذه الخدمات والتأكد من ترخيصها من خلال البحث في نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان حجم العلاقات البحرينية الأسترالية المتميزة تشهد نموا مطردا منذ انطلاقتها في العام 1972 وحتى اليوم لتصل قيمة الاستثمارات إلى ما يزيد عن مليار دولار والذي تسعى من خلاله البحرين وشقيقاتها دول الخليج لتفعيل هذه العلاقات الاستراتيجية بينها وبين استراليا والعمل على تعزيز حجم التجارة وفتح الطريق أمام المرحلة التالية من الشراكة التجارية في زيادة حجم الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث رئيسي في الندوة الافتراضية التي جاءت تحت عنوان " استراليا والبحرين.. بوابة الخليج " والتي نظمها مجلس الأعمال الأسترالي البحريني (ABBC) وبمشاركة وزير التجارة والسياحة والبنية التحتية بأستراليا سعادة السيد دان تيهان إم بي ، و وزيرة السياحة بدولة إسرائيل سعادة السيدة أوريت فركاش – هكوهين ، ورئيس مجلس الأعمال البحريني الأسترالي سعادة  السيد سايمون هاريسون ، و رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) سعادة السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة وعدد من أعضاء غرفة التجارة الأسترالية الإسرائيلية، و مجموعة من كبار المسئولين وذلك لبحث المزيد من فرص التعاون والتقارب في العديد من المجالات بين البحرين وأستراليا وإسرائيل.

كما اشتملت مشاركة سعادة الوزير على العديد من المحاور المهمة حيث أشار إلى معاهدة السلام التاريخية التي بدأت البحرين والمنطقة والاعلان عن بدء فصل جديد مع دولة إسرائيل وتوقيع اتفاقية إبراهيم الموقعة بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ، كما استعراض سعادة الوزير أيضا الإجراءات والخطط التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة فايروس كورونا هذه الازمة الاستثنائية التي عصفت بالعالم أجمع، حيث عملت البحرين من خلال فريق عملها المتميز وبتوجيهات ابوية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لمكافحة هذا الوباء و الحفاظ على الدوران المستمر والثابت لعجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.

هذا وتأتي هذه الندوة المشتركة لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث "البحرين وأستراليا وإسرائيل" في مختلف المجالات والعمل على دفع العلاقات إلى النتائج المرجوة والمرتقبة وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل اقتصادي وتنمو مشرق.

بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أفتتح الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد خالد فهد العلوي مصنع عالم العناية الصناعية لتصنيع المواد المعقمة والمطهرة حيث كان في الاستقبال، السيد جميل عمر أبو خليل الرئيس التنفيذي للمصنع وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وخلال حفل الافتتاح أشار الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالوزارة عن اعتزاز مملكة البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها، لافتاً بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة جاءت لتعزز موقع البحرين الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة والحرص على ضمان سلاسة عمل هذه المشاريع ضمن بيئة صناعية صديقة والمميزات التي توفرها على مستوى عال قد أسهمت إلى حد بعيد في استقطاب كبريات المشاريع العالمية وتوطينها في مملكة البحرين .

بعدها قام السادة الحضور بأخذ جولة في ارجاء المصنع الذي يعد واحد من أحدث المصانع التي تعمل في مجال انتاج مستحضرات العناية الصحية و المعقمات والمطهرات، كما تم تقديم شرح مفصل حول ديناميكية العمل في المصنع و اهم المنتجات التي يعمل على انتاجها والتي تشمل مواد التنظيف الكيميائية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والعطور و معقمات الايدي ومنظفات متعدد الأغراض وصنفرة السطوح، وغيرها من المنتجات التي تأتي تلبية للسوق المحلية ، كما يعمل المصنع على زيادة الطاقة الإنتاجية والاستعداد للتصدير لدول مجلس التعاون والأردن ولبنان و أوروبا والولايات المتحدة الامريكية. 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المصنع قامت باستيراد مجموعة من الأجهزة والآلات من عدة دول مثل الصين والأردن وإيطاليا وألمانيا، وحاليا يعمل في  الشركة 15 موظفًا وبنسبة بحرنه 40٪، وسوف يعمل على زيادة التوظيف في  المصنع إلى  10 موظفين آخرين خلال العام الجاري، مع العمل على زيادة نسبة البحرنة إلى 60%.

استمرارا للحملات التوعوية والإرشادية الواسعة لعربات الأطعمة والمشروبات، نفذت الجهات المختصة مساء الجمعة 5 مارس 2021 حملتها هذه المرة في محافظتي الجنوبية والشمالية بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة محافظة الجنوبية والشمالية، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الشمالية، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وتعبر هذه الحملة امتدادا لحملة الأسبوع الماضي، التي تم تنفيذها مساء الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١ بتغطية محافظتي العاصمة والمحرق، واستكمالا لجهود الجهات لضمان سلامة ممارسة نشاط عربات الطعام المتنقلة من حيث حصولها على التراخيص الخاصة بها بما يعطيها الثقة كون النشاط الذي يمارس فيها وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تفرضها الجهات ذات الصلة للحفاظ على السلامة العامة.

وقد تمكنت الفرق المشاركة في الحملة من تغطية عدد ٦٢ عربة في كلا المحافظتين، وسيتم تغطية بقية العربات في الحملات القادمة بإذن الله، وبهذه المناسبة أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن الحملات لا شك أنها ساهمت في تصحيح وضع عربات الطعام المتنقلة لتكون وفقا للاشتراطات الخاصة بها، وتواجد الجهات المختصة في الحملة يسهّل علمية الارشاد والتوعية بالمتطلبات ،  مضيفاً بآنه تم غلق عربة واحدة حيث كانت غير مرخصة وتدار من قبل اجانب، فيما تم منح فترة لأصحاب المخالفات الأخرى لتصحيح أوضاعهم فيما يخص عدم تطبيقهم للضوابط والاشتراطات أو حصولهم على التراخيص المطلوبة، وفي حال لم يتم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مثمنّاً اهتمام كل الجهات بالتعاون في التعريف بالاشتراطات الخاصة بها وبالكيفية الواجب اتباعها للحصول على التراخيص.

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء "Customer Due Diligence" وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية والإفصاحات المتربطة بها على النحو المحدد من قبل الوزارة، ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين حسبما تم تعديله بالقرار رقم (108) لسنة 2018.

وفي هذا الصدد أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأهمية الإلتزام بالتطبيق التام  والكامل لأحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وتهيب كافة المخاطبين بأحكام القرار (173) لسنة  2017 (مكاتب تدقيق الحسابات والعاملين في مجال الذهب والمجوهرات)  إلى ضرورة توفيق أوضاعهم بما يكفل امتثالهم التام لأحكام القرار الوزاري وكافة التعليمات والتعاميم الصادرة عن الوزارة ،  كما تؤكد الوزارة  بأنها لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين  ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة  ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة النائب فاضل السواد، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من قضايا والموضوعات الشأن العام، وبالأخص المتعلقة  بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي هذا الصدد أعرب سعادة الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه التعاون والعمل المشترك للمجلس النيابي و جميع الجهات الأخرى المعنية دون استثناء في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

بمناسبة اسبوع المستهلك الخليجي فقد صرّح سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتصريح التالي:

لقد سعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته خلال الأعوام الماضية من خلال تبني عدد من المبادرات والسبل لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات إلى جانب رقابة الأسواق بكفاءة أعلى والتأكد من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة، والتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة مساندة كقانون مكافحة الغش التجاري وقانون المنافسة بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد والتي ستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع المستهلكين.

ولا يخفى على الجميع بأنه وفي ظل ما يمر به العالم اجمع من ظروف استثنائية ما نراه اليوم من تحول نوعي على مستوى الخدمات المتصلة بالمستهلك على الصعيدين العربي والعالمي، فأصبحت القضايا التي تؤثر في المستهلك من أولويات الدول والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.

وقد استطاعت إدارة حماية المستهلك، وبالرغم من الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 أن تساهم في حل 98% من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 4,576 شكوى خلال عام 2020 مقارنةً بعدد 3,403 شكوى خلال العام 2019.  وقد ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 156,734 دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 55,859 دينار بحريني لصالح المستهلكين.  علماً بأنه تم حل 88% من الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوما.

​نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة توعوية وإرشادية واسعة لعربات الأطعمة المتواجدة في منطقتي الجفير والساية في البسيتين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كوزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة محافظة المحرق والعاصمة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وبلدية محافظة المحرق، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.
 

وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الوزارة سبق وأن نسقت مع الجهات الحكومية القيام بحملات تفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، مضيفاً بأن تزايد العربات يستلزم إعادة مثل هذه الحملات لضمان سلامة ممارسة هذا النشاط بدءً من الحصول على  التراخيص الخاصة بالعربة بما يحقق أهداف النشاط الرامية إلى دعم المشاريع البحرينية، ومن ثم التحقق من توافر متطلبات النشاط المتعلقة بالتصميم الصحيح للعربة وفقاً للضوابط الصحية ومتطلبات السلامة للعربة وملحقاتها كالمولدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها، ومروراً بسريان العمل بتلك الاشتراطات كتلك المتعلقة بالعمالة وأيضا أماكن وقوف العربة لمنع اشغال الطرق العامة أو التسبب في ازعاج المناطق السكنية، وغيرها من المتطلبات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها. وبشأن هذه الحملة التي تم تنفيذها مساء الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١، فأنها تميزت عن غيرها كونها تمت بتعاون ٨ جهات حكومية مختلفة، ومن حيث عدد العربات فأنها تجاوزت ١٣٠ عربة، وتم التمكن من تغطية ٦١ عربة بالتحقق من الاشتراطات الخاصة بها، منها ١٩ عربة في منطقة الجفير و٤٢ في الساية، وسيتم تغطية بقية العربات في الحملات القادمة.
 

وذكر الأشراف بأن هذه الحملة التي تستهدف في المقام الأول إلى التوعية والإرشاد لأصحاب العربات، فقد قامت كل جهة مشكورة بتوضيح وشرح الضوابط الخاصة بها، كما تم أيضا توزيع البروشرات التي تجمع كافة متطلبات النشاط من جميع الجهات. وبشأن المخالفات التي تم رصدها فقد أظهرت النتائج عدد ٨ عربات يعمل فيها أجانب دون بحرينيين وقد تم عمل المحاضر القانونية مع أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأنها، ومن جانب آخر تم ارشاد أصحاب ثلاث عربات غير مرخصة للكيفية التي يتم ترخيصها، وبالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تتعلق بالسلامة وغيرها وتم توضيح آليات تصحيحها، وبشكل عام سيتم متابعة كافة الحالات وفي حال عدم التزامها بما ينبغي لها سيتم غلقها إدارياً. ​​
 

واختتم الأشراف تصريحه بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة وبما قدموه من توعية بشأن المتطلبات والاشتراطات كلٍ وفقاً لاختصاصاته، ودعا أصحاب العربات باستثمار­­ هذه الفرصة لتصحيح الوضع القانوني لنشاطهم، مشيداً بالجهود الحثيثة والحرص والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل دور الشباب وتعزيز دورهم وتقديم كل الدعم لهم للدخول في سوق العمل وتلبية تطلعاتهم ومشاركتهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.