أكّد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، مواصلة المساعي لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كونها رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن وصولاً للأهداف المنشودة.

جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقّر على اعتماد قرار اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض تدابير  لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 أمبير، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000)، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 ولمدة خمس سنوات، باستثناء البطاريات من نوع AGM و EFB، وذلك استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وأشار العلوي إلى أن هذا القرار جاء بناء على الملاحظة التي تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية بشأن الضرر المادي الذي تتسبّبه الواردات المغرقة من المنتج المعني، وتمّ التحقيق فيه، حتى تم التوصل إلى تحديد الضرر المادي الحاصل للصناعة ووجود العلاقة السببية بينهما، لا سيما الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المغرقة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، مضيفاً بأنه سيتم اتخاذ التدابير بحسب نسبة السلع المغرقة في الأسواق وذلك دعماً للصناعات الوطنية والخليجية. 

أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن قرار حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال ما يهدف إليه من حماية البيئة من الملوثات، والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية.​

وأوضح بأنّ هذا القرار قد دخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022م، وتسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، باستثناء ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية وكذلك الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين.

وأضاف بأن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت بعض المصانع المحلية إلى توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية.

 ونوّه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مختلف الإجراءات التي تحقق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، مطمئناً بأن الوزارة قامت بالتأكد من وجود الإمكانيات الفنية لتصنيع للأكياس متعددة الاستخدام والتي تكون 35 ميكرون أو أكثر، لافتاً إلى وجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، وداعياً الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف من أجل عدم استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة.

نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية لعربات تقديم الأطعمة والمشروبات المتواجدة في منطقة ضاحية السيف وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شاركت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة محافظة العاصمة، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وفي تصريح للسيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، أكد فيه حرص وزارة الصناعة والتجارة في القيام وبشكل مستمر بتنفيذ الحملات التفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحقيقاً لمبدئ التكامل في الرقابة والتفتيش، حيث تضمن مثل هذه الحملات سلامة ممارسة النشاط من الجوانب المختلفة له، كالحصول على  التراخيص الخاصة بالعربة والتحقق من توافر المواصفات الفنية الصحيحة للعربة وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة للعربة، وكذلك استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالعمالة، بالإضافة إلى الأماكن المسموح بها  لوقوف العربات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها.

وكشف الأشراف بأن الحملة التفتيشية التي جرت مساء الأربعاء 21 سبتمبر 2022 نتجت عنها رصد مخالفات بسيطة، وجاري متابعتها من قبل الجهات المختصة، حيث إن إدارة التفتيش ستواصل عمليات الرقابة من خلال الحملات التفتيشية الممنهجة أو التفتيش الدوري للتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط الحيوي للحفاظ على التنافسية والعدالة في التجارة بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع.

وقد دعا الاشراف أصحاب العربات بالتقيد والالتزام بجميع الاشتراطات الخاصة بمزاولة هذا النشاط لتجنب الوقوع في المخالفات، كما أكد على أهمية قيام أصحاب العربات بتصحيح المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الحملة بما يحقق لنشاطهم الصفة القانونية الصحيحة.

واختتم الأشراف تصريحه بتقديم خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة في جميع الحملات التي تقام بهذا الصدد، ودعا المتعاملين بتقديم الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في هذا القطاع أو لأية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات تجارية غير صحيحة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو الخط الساخن: 80008001 وكذلك رقم الواتس اب 17111225 أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش inspection@www.moic.gov.bh.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمكتبها صباح اليوم سعادة السفير السيد شاهين عبداللاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بحضور سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية.

وخلال اللقاء رحبت سعادة الأستاذة إيمان أحمد بالسفير الأذربيجاني واستعرضت معه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، منوهةً على أهمية مواصلة العمل على ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها.

من جانبه أعرب سعادة السفير الأذربيجاني السيد شاهين عبداللاييف عن خالص شكره وتقديره لسعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، على ما توليه من حرص مستمر لتوطيد العلاقات الصناعية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان بما يخدم مصالح البلدين الصديقين المشتركة.

في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى مملكة البحرين، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة اجتماعاً مع سعادة السيدة أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة بدولة اسرائيل، بحضور سعادة السيد آيتان نائي، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وطرق تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وخلال أعمال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين، الأمر الذي يسهم في تعزيز عرى التعاون والتنسيق والعمل المشترك بينهما، مشيراً في هذا السياق إلى الحرص المتواصل لدعم القطاعات الاقتصادية وتحفيزها ايماناً بالدور الكبير الذي تلعبه كمحرك أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية.

 كما تم أيضا استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والصناعية ذات العلاقة، في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.​

من جانبها، أشادت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية بتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعة إلى أن تصل إلى آفاق أرحب في ظل التعاون الإيجابي بين الجانبين، مؤكدةً تطلع دولة إسرائيل إلى المزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق الأهداف المرجوة.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة التزام مملكة البحرين الراسخ بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز نهج التعايش السلمي وقيم التسامح والاحترام المتبادل بين الشعوب، الأمر الذي يعكس مكانة البحرين كأرض حاضنة للجميع.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الصناعة والتجارة برئيس جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان (تعايش) السيد يوسف محمد بوزبون وعدد من أعضاء الجمعية، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف، حيث قدم رئيس الجمعية لسعادته نسخة باللغتين من كتاب "البحرين وطن السلام" الذي تضمن مجموعة من نماذج وصور التسامح والتعايش بين مكونات النسيج الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

وثمن سعادة الوزير جهود الجمعية في إبراز هذه الصورة التي تنصهر بها جميع مكونات المجتمع البحريني وما يضمه من تعددية، واستمع سعادته لشرح حول أبرز الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي من شأنها تدعيم قيم التسامح والتعايش والتآخي.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، أنّ مملكة البحرين تُكرّس استراتيجياتها الوطنية لتجسيد مبدأ الابتكار ودعم التكنولوجيا في البنية التحتية لمختلف القطاعات سعياً منها لتعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، كما أنها تضع معيار الاستدامة ضمن أولوياتها في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادته، بالسيد طارق فخرو رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية (بتك) وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بحضور الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز الأشراف، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشاركة مملكة البحرين للمرة الثانية في المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا ممثلة في القطاع العام والخاص، وذلك بدعوة كريمة من سعادة السيد تشاو كون يو رئيس وزراء بينانغ ماليزيا.

وخلال الاجتماع، استمع سعادته لشرح مفصّل حول المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا من جمعية البحرين لشركات التقنية "بِتِك" عضو التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات  WITSA"" وعن مشاركة مملكة البحرين للمرة الثانية في برنامج جوائز هذا التحالف العالمي للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2022، والتي من شأنها أن تسلط الضوء على مدى التطور الذي حققه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي كشريك أساسي في سياسة تنويع مصادر الدخل وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بالنتائج الإيجابية المترتبة لمشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث العالمي، بالإضافة إلى توظيف الخبرات المكتسبة التي سوف تسهم في نهوض وتعزيز دور قطاع التجارة الإلكترونية والابتكار والتكنولوجيا وتفعيل دورها كمحرك رئيسي في الاقتصاديات العالمية، إلى جانب دورها في دفع التنمية الاقتصادية للعديد من الدول وتوفير فرص نوعية عالية.

وأضاف سعادته بشأن مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر العالمي المتميز والإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين الاقتصادية في قطاع الابتكار والتكنولوجيا والتي تسعى فيه من خلال رؤيتها إلى تحقيق المكانة العالمية في هذا القطاع الحيوي، حيث سُخّرت جميع المميزات التي تملكها مملكة البحرين كالموقع الجغرافي والسياسات الاقتصادية المرنة والقوانين والإجراءات الداعمة لهذا القطاع الحديث والحيوي والمتجدد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.

الجدير بالذكر، أنه في العام 2021 فازت أربع مؤسسات بحرينية بجوائز التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات "WITSA"، وذلك نظراً لتميزها في مجال التقنية، وهي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مجلس المناقصات والمزايدات، شركة أطياف، ومنصة "رائدات".

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المسارات التنموية باعتباره محرك رئيس للاقتصاد الوطني، وذلك استناداً إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يسهم في مواصلة مسيرة بناء الوطن تحقيقاً لتطلعات أبنائه.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادته، بسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الصناعي والتجاري، وأهم التطورات التي يشهدها قطاع الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، نوّه سعادة الوزير بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم التعاون والعمل المشترك مع حكومة مملكة البحرين من أجل تحقيق المزيد من التطلعات بقطاع الصناعة والتجارة وبما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بمنجزات نوعية على مختلف الأصعدة.

ومن جانبه، أعرب سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة بقيادة سعادة الوزير في دعم قطاع الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، مؤكّداً حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على التعاون مع حكومة مملكة البحرين من أجل تعزيز سبل تطوير هذا القطاع بما يصب في الوطن والمواطن.