استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة سعادة السيدة دانيلا شافز القائم بأعمال سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة تشهد تطوّراً مستمراً على مختلف الأصعدة والمجالات لاسيما التجارية والاقتصادية منها، حيث ثمن سعادة الوزير عبدالله فخرو الجهود والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها سفارتي البلدين في سبيل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ، مؤكداً على أهمية اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسئولين في كلا البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وترنوا إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في هذا القطاع ، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج "تكامل" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم للإعلان عن انطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، وذلك بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية.

وفي مستهل كلمته، أشار سعادته إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، يعتبر أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.

وأوضح سعادة الوزير بأن حكومة مملكة البحرين قامت بتدشين استراتيجية الصناعة (2022-2026) خلال نهاية العام 2021، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، حيث تتضمن استراتيجية الصناعة 5 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، كما تهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.

وأضاف سعادته خلال المؤتمر الصحفي، بأن من المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الختام، لفت سعادته إلى أن البرنامج سيسهم في تشجيع الشركات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%.

من جانبه ، اثنى سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين على مبادرة إطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة " تكامل" ما يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن شهادة القيمة المضافة تشكل حافزا لقطاع الصناعة في مملكة البحرين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.

و أضاف سعادة السيد سمير ناس بأن هذه المبادرة الاستراتيجية تساهم في خلق وظائف للمواطنين بإلإضافة الى تعزيز فرص التاجر البحريني، كما أكد بأن الشارع التجاري لا يتوانى عن دعم المبادرات التي تعزز قطاع الصناعة في البحرين، لما له من دور رئيسي وفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.

بعدها، قام الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بتقديم عرض موجز حول برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، استعرض من خلاله الأهداف التفصيلية للبرنامج، ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييمه ومتابعته وطريقة الانضمام اليه. ​

​التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة اليوم بسعادة السيد بياباك سريشاروين سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين، حيث رحّب سعادته بالسفير مستعرضاً العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وبالأخص في مجالات الصناعة والتجارة.
 
وخلال اللقاء أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة من تقدمٍ وازدهار على كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية عقد اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسئولين في كلا البلدين الصديقين، وضرورة استثمار هذه العلاقات الوطيدة فيما بينهما في استحداث وتطوير الشراكات الاقتصادية بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة.
 
ومن جانبه أشاد سعادة السيد بياباك سريشاروين سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم

افتتح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة معرض " الخير للأسر المنتجة " الذي تنظمه جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ، ويهدف هذا المعرض لمشروع المنزل المنتج إلى تعزيز الإبداع والمشاريع المنزلية في قطاع الصناعة المنزلية (مشروع المنزل المنتج) ، حيث تعتبر مبادرة معارض الخير للأسر المنتجة جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد تم تطوير هذا المشروع لتشجيع المصنعين والحرفيين المحليين على تصميم وإنتاج منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى ذلك يقدم معرض الخير فرصة للزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجال الصناعة المنزلية ، بمشاركة مجموعة من الأسر المنتجة وعدد من موظفي وزارة الصناعة والتجارة ومرتادي مجمع المرفأ المالي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة خلال افتتاح معرض "الخير للأسر المنتجة" إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تسهم في دعم الأسر المنتجة وإبراز الطاقات البحرينية، بالإضافة إلى أنها فرصة للزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجال الصناعة المنزلية بمشاركة مجموعة من الأسر المنتجة، وأشار سعادته بأن هذا المعرض له الأثر البالغ في تنمية مشاركة الأسر المنتجة وتقديم منتجاتهم إلى الجمهور.

الجدير ذكره بأن تم تنظيم المعرض بعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية المبتكرة وذات الجودة العالية، حيث شملت المعروضات مجموعة واسعة من منتجات الاسر بمختلف تنوعاتها، وقد تم عرضها بأساليب مبتكرة وعصرية لجذب انتباه الزوار ، وقد لاقى المعرض استحسانا كبيرا من قبل الزوار الذين زاروا المعرض ، وقد أعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بجودة المنتجات وتنوعها، وأشادوا بالجهود التي يبذلها مشروع المنزل المنتج في دعم المصنعين المحليين وتعزيز الصناعة المنزلية في البلاد ، حيث تمثلت هذه الفعالية فرصة رائعة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتسويقها، وكذلك للزوار للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصناعة المنزلية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ وزارة الصناعة والتجارة ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة والتي تأتي معززة لموقع المملكة الاستثماري، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الى شركة ديرة لاند للمشروبات وكان في مقدمة مستقبليه السيد عبدالله أحمدي مدير تطوير الأعمال بالشركة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وعدد من المسئولين بالوزارة .

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن تقديره للتطور الصناعي المحلي الذي يسهم في تنوع الصناعات الغذائية بمملكة البحرين بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022- 2026)، منوهاً بثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وبشتى المجالات الصناعية، ومؤكداً على أن الجهود مستمرة لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

وخلال الزيارة قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بجولة في أرجاء الشركة، والذي يقام على مساحة تقدر بـ 5200 مترأ مربعاً وكمية الإنتاج الحالية 200 الف كارتون/ الشهر ، حيث يصدر المصنع إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة  ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة وسنغافورا وماليزيا وأستراليا، حيث تعمل الشركة في مجال تصنيع العصائر وبنكهات مختلفة ، كما يتم توزيع العصائر الى كافة السوبر ماركت في مملكة البحرين .

في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة المستمر في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع، فقد قامت الوزارة بإعداد ونشر استبيان يهدف إلى قياس رضا المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين في ظل ازدياد المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية، واعتماد العديد من الأفراد على منصات التجارة الإلكترونية لشراء السلع والخدمات.

 وتأتي هذه المساعي من قبل إدارة نظم المعلومات وإدارة حماية المستهلك، حيث أولت الوزارة اهتماماً وثيقاً للتركيز على قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز ثقة المستهلكين والوعي بحقوقهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة عند التسوق عبر الإنترنت.

وتعكف الوزارة على متابعة منصات التجارة الإلكترونية ومراقبة الأنشطة التجارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بغية التأكد من توفير الحماية الكافية للمستهلكين والحد من حدوث الغش والاحتيال في هذا المجال.

كما تفيد الوزارة بأنه يمكن المشاركة في الاستبيان خلال أسبوعين من تاريخ نشره وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني https://www.moic.gov.bh/ar وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

وختاماً، تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تعزيز التواصل المستمر مع المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية واستقبال الشكاوى والملاحظات والعمل على تطوير السياسات والقوانين بناءً على ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة سيسكو عن إطلاق خدمة التواصل المرئي للمستثمرين من خلال مركز الوزارة المخصص لخدمة العملاء للراغبين في معرفة المزيد عن الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال استخدام أحدث تقنيات سيسكو المتطورة للتعاون والاتصال عن بعد.

وتهدف الخدمة الي رفع مستوى التواصل بين المستثمرين ومركز خدمة العملاء وتحسين الخدمات وتوفير الوقت كما ستسهم في سرعة تبادل المعلومات والبيانات.
 
وستوفر الخدمة التواصل مع موظفي خدمة العملاء مباشرة من خلال اتصال مرئي دون الحاجة للذهاب الى مراكز الخدمة.  وقد تم إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع برنامج الحكومة وخصوصاً من خلال تسهيل الاجراءات والخدمات الحكومية وتلبية رغبات واحتياجات المستثمرين، اذ بإمكان المستثمرين حجز موعد للاتصال المرئي من خلال زيارة نظام سجلات او موقع الوزارة الرسمي.
 
وقد صرح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة: "تجسيداً لتوجهات الحكومة الرائدة في تبني التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات، تستهدف الخدمة جميع المستثمرين من داخل مملكة البحرين وخارجها، الراغبين في التواصل للاستفسار عن جميع الخدمات اذ تسمح لهم بالقيام بالاتصال المرئي لتسهيل عملية التواصل عن بعد وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين. وتهدف الوزارة إلى توفير منصة اتصال سلسة وفعالة متاحة للجميع، بغض النظر عن موقعهم أو تفضيلاتهم اللغوية. تأتي هذه الخدمة في إطار التزامنا المستمر بدعم وتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين".
 
من جانبه، قال عبد الاله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج: "نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرقمنة خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة وتحسين كفاءتها وجعلها في متناول الجميع. وقد قمنا بتقديم أحدث منصات التعاون والاتصال عن بعد لدعم رؤية المملكة لتحفيز وتسهيل الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الحكومة البحرينية لدعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة، ودفع عجلة الابتكار بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع وأهداف الاستدامة وبما يتناسب مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠."
 
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي (CDA) وهو يعد شراكة استراتيجية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتسريع أجندتها الرقمية الوطنية وجلب قيمة جديدة لاقتصادها وأعمالها ومواطنيها. ويقوم البرنامج على تعزيز الشراكات الخاصة والجهات الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية الوطنية والتعليم والشركات والمجتمعات الذكية، من خلال الحلول الرقمية ومبادرات الرقمنة التي يتم طرحها لتوسيع نطاق البرنامج الذي يطبق حاليًا في ٤٩ دولة على مستوى العالم.
 
ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن خدمات الاتصال المرئي على مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001، أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل او من خلال البريد الالكتروني لقسم علاقات المستثمرينIR@www.moic.gov.bh.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير المبادرات المحفزة للقطاع الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتسهيل الاجراءات لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي على كافة الأصعدة.

جاء ذلك لدى الاعلان عن إطلاق نظام سجلات 3.0 المطور، وذلك بالتعاون بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبريد البحرين وشركة سيسكو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين ، بمشاركة وحضور كل من سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وسعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة، و السيد نبراس محمد طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة إلى جانب حضور عدد من كبار المدعوين من القطاعين العام والخاص.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن تدشين نظام سجلات 3.0 جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تُمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، وفي هذا الصدد شملت التحسينات في النسخة الثالثة من نظام سجلات حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من شأنها أن تُسهم في تسهيل الخطوات للوصول الى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمام الخدمة بمعدل 60٪.
 
وبين الوزير بأن النظام المطور يستخدم تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة الى خدمات جديدة أخرى، أبرزها خدمة "المرشد الآلي" والتي تعد أداة تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين من تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجونه لتأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري أو نشاطه قبل البدء به، وتوفير خدمة طباعة شهادات الخاصة بالسجل التجاري، والتي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية استخراج الشهادات وبيانات السجل التجاري من خلال نظام سجلات الالكتروني، بجانب توفير وإعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.
 
وقد أوضح الوزير بأن عملية تطوير نظام سجلات قد اشتملت كذلك على إضافة لوحة قيادة للمستخدم (Dashboard)  لعرض جميع السجلات التجارية والتي تمكن المستثمرين من إتمام العديد من المعاملات مثل تقديم طلب لسجل جديد أو حذف السجل وتجديد السجلات النشطة والبحث عنها إلى جانب البحث عن الأنشطة التجارية وتجديد السجلات التجارية دون ترخيص وتغيير العنوان وإضافة صفحة للمساعدة وميزة للاستعلام عن المعاملات، حيث تم استحداث حزمة من الأدوات المساعدة مثل توفير أداة احتساب التكلفة والفترة الزمنية، وأداة مقارنة بين الأنشطة وتوفير نماذج للمستندات المطلوبة لتسهيل عملية تقديم الطلبات وفيديوهات إرشادية لجميع الخدمات المقدمة عبر النظام إلى جانب إتاحة دليل إرشادي لاشتراطات الأنشطة التجارية و خدمة العملاء الافتراضية.
 
وأضاف سعادته بأنه تم تحسين سرعة وأداء النظام من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية لزيادة سرعة وفاعلية النظام وضمان جودة الخدمات المقدمة بغية تحقيق تجربة أفضل للمستثمرين.
 
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد سمير عبدالله ناس، بأن تدشين نظام سجلات جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، وأنّ هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على نموها وازدهارها، وذلك لما تشكله من أهمية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
 
وأضاف أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر يتسق مع أهداف الغرفة والتزاماتها تجاه رفد بيئة الأعمال بكافة السبل والوسائل الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل.
 
ولفت ناس إلى أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر مملكة البحرين من الدول التي خطت خطوات ثابتة ومتسارعة للانتقال الى علوم المستقبل واستثمار فرص الابتكار والابداع لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الخطوات سوف تسهم وبشكل عاجل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية الداعمة له محلياً وعالمياً.

ومن جانبه، أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن الاستمرار في تطوير نظام سجلات، يأتي تجسيدًا للاهتمام والدعم الكبيرين اللذان يحظى بهما النظام الحكومة، وذلك إيمانًا بدور نظام سجلات واعتباره أحد العوامل التي تساعد على توفير البيئة الخصبة التي تقدم الدعم لمختلف أنشطة وأعمال القطاع الخاص فضلا عن إسهام النظام في استقطاب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين.

وأعرب الرئيس التنفيذي القائد عن جزيل شكره وتقديره لكافة الفرق العاملة المعنية بنظام سجلات لقاء ما بذلوه من جهود مهمة أسهمت في اطلاق النظام بمميزات وخدمات إلكترونية جديدة ومتكاملة وداعمة للقطاع التجاري وجاذبة للمستثمرين مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الهيئة وفي إطار ما تحظى به من متابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ماضية في تطوير نظام سجلات بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنظام، وستواصل كذلك جهودها في تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية ورفدها بأحدث التقنيات بما يُسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.
 

الجدير بالذكر أن نظام السجلات التجارية "سجلات" هو بوابة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة استثمار تجارية خصبة تستقطب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين وتسهل انشاء المشاريع التجارية واستكمال أي متطلبات أخرى متعلقة بالأنشطة التجارية المختلفة.
 
كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق النسخة الأولى من نظام "سجلات" في العام 2015  تحت مسمى "السجلات التجارية"  من قبل وزارة الصناعة والتجارة ليؤكد على المكانة والاهتمام الذي يحظى بها القطاع التجاري في مملكة البحرين وحرصها على تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية القطاع ما جعلها أول دولة بالمنطقة سباقة في هذا المجال، حيث تميزت النسخة الأولى منه بتوفير الربط الإلكتروني مع الجهات المرخصة للسجلات التجارية وتوفير خدمة "ملف التعريف" كمرشد كتابي لاستخدام خدمات سجلات المختلفة  فضلاً عن إضافة خدمات الشركات التجارية وأهمها خدمة اصدار سجل تجاري لشركة تجارية.
 
وشهدت النسخة الثانية " سجلات2" المدشنة في العام 2016 إضافة خدمة اصدار سجل تجاري بدون ترخيص كخدمة منفصلة وإنجازها خلال وقت لا يتجاوز 93 ثانية فقط فضلاً تضمينها اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
 
ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن نظام سجلات 3.0 الاتصال على مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001، أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل او من خلال البريد الالكتروني لقسم علاقات المستثمرين IR@www.moic.gov.bh.