أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، المركز الرائد في التعليم التكنولوجي والصناعي في المملكة، ممثلاً عنه مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة وكفاءة خدمات وزارة الصناعة والتجارة.

وُقعت المذكرة كل من الاستاذة ايمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المسئولين من كلا الجانبين وذلك في مقر الوزارة.

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في مجال البحث والتطوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات الأعمال مثل (التحليل التنبؤي بالذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية وتصميم لوحات تحكم ذكية)، بالإضافة إلى توظيف تقنية المحادثة الروبوتية الذكية في تسريع وتيرة التجاوب الفعال على استفسارات وملاحظات وشكاوي المستفيدين من خدمات  الوزارة عبر معالجة البيانات وتحويلها إلى الفريق المختص لرصد فرص التحسين لتطوير الخدمات المقدمة.

وبهذه المناسبة، اشار الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي بأن "هذه المذكرة تأتي ضمن إطار عمل مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في دعم جهود الوزارة وتحقيق أهدافها في تحسين الأداء وجودة العمل وكفاءة الخدمات، عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتطويعها بما يتناسب واحتياجات الوزارة لضمان توفير الوقت والجهد، لاسيما أن وزارة الصناعة والتجارة تعد من الجهات الرئيسية المباشرة في التعامل مع شريحة واسعة من جمهور المستهلكين المتضمن لفئتي الأفراد والمؤسسات آملاً أن يسهم هذا التعاون في تعزيز البنية التقنية والخدماتية للوزارة بما يحقق التطلعات في تنمية الاقتصاد والتحول الرقمي للمؤسسات".
من جانبها، صرحت الاستاذة إيمان احمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة قائلة: " نسعد جداً بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والتي ستحقق نقلة نوعية في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للشرائح المختلفة من المستفيدين، وشددت بأن فلسفة العمل الحكومي وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتميز في تقديم الخدمات الحكومية دون حدود لكافة المستفيدين من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، يأتي تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بجعل التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي منهجية عمل لمستقبل مملكة البحرين. لافته بأن ذلك يصب في تحقيق احدى أولويات برنامج الحكومة (2023-2026) ويتقاطع بشكل اساسي مع محور التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، بتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يساهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية "