تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحتضن مملكة البحرين أعمال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة خلال الفترة من 10 إلى 11 يناير الجاري والتي تضم في عضويتها كلاً من مملكة البحرين (الدولة المستضيفة)، ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وذلك لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية في إطار الشراكة الصناعية المستدامة.
وبهذه المناسبة، عبّر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة هذا الحدث الهام الذي سوف يحقق الكثير من الأهداف الطموحة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة المتميزة بين الدول الأعضاء وما ستثمر عنه من نتائج إيجابية تحقيقاً لرؤى وتطلعات قادة الدول الأعضاء حفظهم الله لتحقيق التكامل وتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام في ظل المستجدات العالمية التي يمر بها العالم.
هذا وتهدف الدول الأعضاء إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
ومن المرجح أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الخمس، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات في هذه الدول.
كما أنه من المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، في يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ومن المؤمل أن ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور سفيرة جمهورية مصر العربية سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تقام في مملكة البحرين.
وأكد فخرو عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، منوهاً بأهمية تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات ومنها إثراء القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات الثنائية في المجال الصناعي والتجاري.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه البلدين الشقيقين لتنمية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري، إلى جانب الوقوف على الخطوات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون القطاع الخاص لدعم هذا القطاع ونموه.
اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمعالي السيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تقام في مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يتعلق برفد القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص منها التي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.
في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للشركة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين، عقد اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية والذي ترأست أعماله سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والورش حول عدد من الموضوعات التالية والمتمثلة في المعادن والسيارات، الزراعة والأغذية، البتروكيماويات، والأدوية، كما تم أيضاً بحث ومناقشة عدد من المقترحات والمشاريع لإعداد التقرير النهائي ليتم عرضه أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من المستجدات.
أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار من خلال توسيع التبادل التجاري لتنمية القدرات التنافسية والعلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات متعددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع سعادة السيد غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة الأستاذة إيمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين.
وخلال الاجتماع جرى بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة، حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما التجارية منها، لافتاً إلى الدور الهام للقطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه، أشاد سعادة السيد غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية بدور مملكة البحرين كمركز اقتصادي مهم في المنطقة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات متنوعة.
عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها (42)، وذلك بمقر غرفة صناعة وتجارة البحرين، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في الموضوعات المشتركة كافة، كما أعرب عن الدعم المتواصل لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي بمملكة البحرين، مؤكداً استمرار الوزارة بالتنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقق التطلعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
من جانبه أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تكاتف الجهود بين اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص الطريق الأمثل لتعزيز مختلف مسارات التنمية وزيادة المساهمة بالاقتصاد الوطني، مبيناً أن مجلس إدارة الغرفة ولجانها الدائمة حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الوزرات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بهدف تحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة في الوصل لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، منوهاً بجهود وزارة الصناعة والتجارة في خدمة الشارع التجاري من خلال تطوير منظومتها وتحديث مبادراتها وفقاً للمتغيرات والمستجدات الراهنة على الساحة الاقتصادية العالمية وبما يتوافق مع تطلعات واقتراحات وتوصيات الأسرة التجارية في تهيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشاريع التجارية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والتي من بينها: متابعة وسم المصنع الأخضر، ومستجدات اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية والتي تستضيفها مملكة البحرين، فضلاً عن تقديم عرض مرئي بشأن مشروع مختبر التنفيذ، وجملة من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية في مملكة البحرين وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة في مملكة البحرين.
كرم سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مجموعة من المحال والمنشآت التجارية المستفيدة من المبادرة الوطنية التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والمعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية للقطاع التجاري تزامناً مع موسم أعياد مملكة البحرين وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتم إطلاق المبادرة الوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والمعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية للقطاع التجاري اعتباراً من شهر نوفمبر 2023 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث شهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من أصحاب المحال والمجمعات التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، والتي بلغ عددها 1,122 منشأة.
الجدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية المعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية جاءت من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تشجيع مشاركة القطاع التجاري في احتفالات مملكة البحرين، وتعزيز حركة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والزوار لمملكة البحرين في المحلات والمجمعات التجارية.
هذا وتمنح إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات على الجوائز قبل تنفيذها من قبل المنشآت التجارية في الأسواق المحلية لمملكة البحرين وفقاً لأحكام القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.