بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد منتدى ومعرض حماية المستهلك 2019 بنسخته الأولى ، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس وبمشاركة عدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين للأجهزة الكومية ذات الصلة بحماية المستهلك  وبمشاركة وفود خليجية من الأجهزة التنفيذية في مجال حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والذي تنظمه  إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات الذي يقام خلال الفترة من الثامن و حتى التاسع أكتوبر الجاري.

وخلال الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن سعادة الوزير، أكد وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد أن منتدى حماية المستهلك 2019 يسلط الضوء على قطاعٍ محوري وأساسي ضمن أي منظومة حكومية تعمل بحرص وصولاً لمسعاها في تحقيق بيئة اقتصادية وتجارية مستدامة وعلاقة شفافة وعادلة ومتزنة ،لأطراف العملية الاقتصادية من مستهلكين وقطاع تجاري.

وإيماناً بهذه الرؤى الراسخة، فقد كانت الحكومة الموقرة وبالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية بأخذ زمام المبادرة لتكريس نهجها من خلال تعزيز المنظومة القانونية التي توفر أفضل السبل لحماية المستهلك وحفظ حقوق التاجر معاً في ذات الوقت، والتي توالت بإصدار قانون حماية المستهلك رقم "35" لسنة 2012، وتبعه قانون مكافحة الغش التجاري رقم "62" لسنة 2014  وقانون تشجيع وحماية المنافسة لعام 2018، فضلاً عما قامت به الوزارة  هذا العام من استحداث إدارة جديدة في هيكلها التنظيمي تحت مسمى إدارة التفتيش لتعزيز الدور الرقابي في تطبيق تلك القوانين والأنظمة وغيرها من القوانين التي تعمل الوزارة تحت مظلتها،  وكل ذلك في سبيل توفير بيئة اقتصادية مستقرة تقوم على ثقافة الحقوق والواجبات في آنٍ واحد، ولا تزال الوزارة مستمرة في خططها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق مظلة الحماية النموذجية للمستهلك على أرض هذا الوطن العزيز علينا جميعاً.

وأضاف أن هذه الحماية النموذجية للمستهلك لم تكتمل ولن تتحقق في إطار الرقابة والحماية فقط مالم ترتبط بالتوعية أيضاً، ولذلك كان من صميم أولويات عمل الوزارة أن تكون توعية المستهلكين والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم محوراً أساسياً في العمل اليومي لإدارة حماية المستهلك وتوعية كافة شرائح المجتمع بما في ذلك القطاع التجاري وصولاً لعلاقة أساسها الوعي وصمامها الحماية لكل أطراف العملية التجارية دون تمييز.

كما أشار الى أن مسئولية حماية المستهلك هي مسئولية تكاملية مشتركة بين أجهزة الدولة ولا تنفرد بها جهة دون أخرى، فلكل جهة من تلك الجهات دور حيوي في تحقيق الحماية النموذجية الشاملة للمستهلك كلٌ حسب دوره واختصاصه، وأن المشاركة في هذا المنتدى يدل على حرص كافة الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين على التواصل والتنسيق والتعاون مع بعضها البعض في سبيل تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بمنظومة حماية المستهلك الشاملة والتي تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف أن  المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك تصدرت الكثير من مساحات الإهتمام والرعاية للحكومات والمجتمعات المتقدمة بهدف الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية له من بعض الممارسات والتعاملات غير المقبولة والتي تنطوي على الغش أو الإحتكار أو التواطؤ أو غيرها من الممارسات التجارية غير النزيهة والتي تخل بقواعد المنافسة التجارية العادلة وحق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وأيضاً الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وهذه الحقوق هي بعض ما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المفصلة بالقرار الوزاري رقم "66" لسنة 2014 .

وبلا شك فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حريصة كل الحرص على الاستثمار بكل ما يختص بتقديم خدمات متطورة ذات كفاءة عالية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، كما لا ننسى أن نشيد بحس الوعي والمسئولية التي يتمتع بها منتسبو القطاع التجاري اليوم، وتكريسهم لروح التنافسية والإنصاف والتعاون بما يحقق مصلحة قطاع المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء، إلى جانب ما لمسناه من تعاون مثمر وبناء في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلك وهو مما لا شك فيه قد ساهم في تعزيز الأثر الايجابي في جعل العملية التجارية في مملكة البحرين متكاملة ومتكافئة الأطراف بدءاً من سن القوانين والأنظمة اللازمة واستحداث آليات العمل المطورة، وصولاً الى العمل الجماعي بيننا وبين سائر الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات بمهنية عالية.

كما أكد المهندس نادر المؤيد أن هذه المنظومة المحلية تنتمي الى منظومة أوسع تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة في إطار السعي الخليجي المشترك لإصدار قوانين موحدة في مجال حماية المستهلك، مثمنا مشاركة عدد من كبار المسئولين من الأجهزة التنفيذية النظيرة في حماية المستهلك بدول المجلس الذي يؤكد السعي لتوطيد الترابط والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لرؤية موحدة للسوق الخليجية المشتركة. 

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس إن الاهتمام والحرص الشديد الذي نلتمس آثاره بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و الحكومة الموقرة في هذا الشأن، وأن الطموحات التي تقع على عاتق القطاع الخاص البحريني ، تحتم النظر بجدية للارتقاء بثقافة وإدراك المستهلك بحقوقه وواجباته على حد سواء، ويجب  نشر هذه الثقافة والنهوض بها بين منتسبي القطاع التجاري.

مشيدا في هذا الصدد بالتطور الملحوظ والجهود المميزة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، خصوصاً وأن المستهلك يمثل عنصرا أساسيا في "المعادلة التجارية" وحماية حقوقه والدفاع عنه هو ضمان لاستمرار الحركة التجارية في البحرين والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مثله في ذلك مثل الحفاظ على حقوق التجار ورجال الأعمال. ان جميع تلك الجهود لا تنفي الحاجة الملحة الى سن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك النهائي في جميع القطاعات، خصوصاً قطاع الانشاءات لضمان جودة الخدمات التي يقدمها العامل لصاحب العمل ولحماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة عالية.

هذا ويهدف المنتدى إلى دعم قطاع حماية المستهلك في مملكة البحرين، وذلك في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم في كافة النواحي من خلال المتابعة الدقيقة واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية بشكل متواصل الكفيلة بنجاح العملية الرقابية على الأسواق واستخدام احدث طرق واجهزة الرقابة وتوعية المستهلك.

وتتضمن أجندة المنتدى مجموعة من الفعاليات والحلقات النقاشية التي يقدمها عدد من المختصين من الأجهزة الحكومية والخاصة على مدى يومين سيتم خلالها مناقشة المحاور الرئيسية التالية : قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التقنية، دور أنظمة حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، أهمية الوعي الاستهلاكي لتأمين سلامة المنتجات ، دور قطاع التأمين في حماية المستهلك ، بالإضافة إلى إقامة  معرض حماية المستهلك الذي سيتم خلاله عرض ابرز قصص النجاح واهم الخدمات المقدمة للجمهور المرتبطة  بحماية المستهلك.

تزامنا مع انطلاق اعمال منتدى ومعرض حماية المستهلك الأول، اجتمع وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد برؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشاركين في النسخة الأول للمنتدى وذلك بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري ومدير إدارة حماية المستهلك السيد فضيلة إبراهيم الأكرم.

وخلال الاجتماع أشاد المهندس نادر المؤيد بالمشاركة المتميزة للمشاركين من دول مجلس التعاون في المنتدى والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها أجهزة حماية المستهلك الخليجية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والبحوث والمستجدات الخاصة بحماية المستهلك، وما تشكله مثل هذه الملتقيات الخليجية من أهمية في تعزيز تبادل التجارب والخبرات التراكمية والتنسيق المشترك في كافة المواضيع المتصلة بشؤون المستهلك في دول مجلس التعاون وصولاً إلى رؤية موحدة حول جميع القضايا ذات الصلة بحماية المستهلك.

شهد منتدى حماية المستهلك الذي يقام للمرة الأولى مشاركة واسعة تزيد عن أكثر من 250 مسئول يمثلون عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين و  مسئولي الأجهزة التنفيذية بحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، حيث بدأت أعمال المنتدى الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة حماية المستهلك باستعراض عدد من التجارب وقصص النجاح خلال الحلقات النقاشية والتي قدمها عدد من المختصين والخبراء وذلك لتقديم  افضل الممارسات على المستوى المحلي، ومراحل تطور هذا القطاع الذي يهم شريحة كبيرة من المجتمع  ، إلى جانب التطرق إلى مستويات النمو المستقبلية والمجالات التي يمكن أن تتطور لتساهم في تقديم أفضل الخدمات للجميع.

وفي اليوم  الأول للمنتدى تم تناول محور "قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التقنية" تحدثت فيها الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية والسيدة فضيلة الأكرم مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والنقيب محمد عبداللطيف العبدالله رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول تم مناقشة "دور أنظمة حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق" تحدث فيها كل من الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والدكتورة نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة والرائد محمد علي الشيخ مدير إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك بوزارة.

​

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني تستضيف مملكة البحرين المتحدث والخبير الدولي في "تجربة العميل" (بودي رايس) من الولايات المتحدة الأمريكية كمتحدثٍ رئيسي ضمن أعمال الملتقى السنوي السادس لخدمة الزبائن تحت عنوان " كن مبدعًا.. انطلق بالعميل نحو رحلة الإبهار" وذلك يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2015 بفندق كراون بلازا مملكة البحرين، بتنظيم من مجموعة أوريجين،  ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للأسبوع العالمي لخدمة الزبائن.

وقد أشاد وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، من حيث تنفيذ المشاريع والبرامج التي تصب في تحسين مستوى جودة الخدمة للزبائن والمراجعين لتسهم في رفع القيمة المضافة للإقتصاد الوطني، منوهاً في هذا الصدد الى أهمية دور قطاع الخدمات كالبنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الطيران، وشركات البيع بالجملة والتجزئة وكافة وزارات الدولة وهيئاتها التي تقدم الخدمات للمواطنين المراجعين.  

ويُعَد الخبير بودي رايس من المدربين والمتحدثين المؤثرين عالميًا في مجال "تجربة العميل". فهو يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال خدمة الزبائن والعملاء. فقد عمِل بودي في خطوط "دلتا" للطيران،  حيث كان مسؤولًا عن تطوير مستوى خدمة العملاء في جميع الأقسام ولجميع الموظفين الذين يقومون بخدمة المسافرين مباشرة داخل وخارج الطائرات التابعة لدلتا بالإضافة إلى تطوير خدمات الضيافة وتطوير التدريب والقيادة لدى موظفي طيران "دلتا". وهو مدرب معتمد من شركة IBM، وكذلك مسؤولية إدارة مستوى جودة الخدمة في "نادي دلتا" وقاعة انتظار كبار الشخصيات من المسافرين المتوزعة حول العالم في مختلف المطارات. وقد تميز خلال فترة إدارته لهذه المهمة، فقد تم تسليط الضوء على نجاحه الملفت من خلال حصول "نادي دلتا" وقاعات دلتا لانتظار كبار الشخصيات من المسافرين على لقب "الأفضل في العالم" من مجلتي )بزنس ترافلر) و)إكسيكيوتيف ترافلر( المتخصصتان في مجال السياحة والسفر.

كما يعمل بودي رايس حاليًا إلى جانب المتحدث الدولي الأمريكي "شيب هايكن" كمدرب رئيسي ومتحدث في مجال "تجربة العميل" و"مركزية العميل" حيث قدم الكثير من ورش العمل والبرامج التدريبية في مختلف دول العالم وتحدث في مؤتمرات ومنتديات كثيرة متخصصة في مجال "خدمة الزبائن والعملاء"

ومن المؤمل أن يتضمن الملتقى أربع جلسات عمل سيكشف من خلالها بودي رايس عن كثيرٍ من أسرار الخدمة الفائقة الجودة والمتميزة، كما سيتطرق للحظات العشر لإبهار العميل، أهم الاستراتيجيات المطبقة في قطاع الخدمات لبناء قاعدة تنافسية مستدامة بين المنافسين، وأهمية غرس ثقافة الخدمة والعميل، وغيرها من المحاور.

فازت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وللعام الثالث التوالي على جائزة التميز ضمن فئة أفضل الجهات تفاعلا" في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" خلال أعمال الملتقى الحكومي 2019 الذي يقام برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وبمبادرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص الوزارة واهتمامها البالغ بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز عملية التواصل الفعال مع المراجعين والمستفيدين من هذه الخدمات من داخل البلاد وخارجها، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة والحكومة الموقرتين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

مشيرا" سعادته بأن فوز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء "تواصل"، التي نظمها الملتقى الحكومي 2019، وللعام الثالث على التوالي تمثل دافعا" وحافزا" للوزارة ببذل المزيد من الجهد لخدمة المراجعين والمستثمرين وابتكار أفضل الوسائل والممارسات التي تسهم في تسهيل الأعمال خدمة" للعملاء من مواطنين ومقيمين ومستثمرين في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة ، التي قدمت لسعادة الوزير عرضاً حول أهداف ومهام وبرامج المؤسسة الرامية إلى تحقيق السلامة المائية للمواطنين والزوار.

حيث أشاد سعادة الوزير بالأهداف والبرامج والإنجازات التي حققتها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية منذ تأسيسها، مؤكداً ضرورة التعاون و التنسيق المشترك  لتحقيق السلامة المائية لمرتادي البحر و الذي يسير جنباً إلى جنب للاستراتيجية الوطنية لهيئة البحرين للسياحة لتطوير المنتج السياحي من خلال استغلال البحار والشواطئ والجزر بمملكة البحرين حيث تم مؤخراً  افتتاح أكبر منتزه للغوص وأن معايير السلامة وحماية مرتادي البحر جزء أساسي لتنفيذ هذه المشاريع العالمية، منوها إلى إمكانية إطلاق برامج تدريبية ذات صلة بالأهداف المشتركة.

كما قدمت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة بالإضافة الى البرامج التدريبية المعتمدة دوليا للإنقاذ وعرض أهم التحديات التي تواجه عملية السلامة والإنقاذ وعرضاً للإحصائيات لخلاصة المسوحات الميدانية والدراسات التي أقامتها المؤسسة خلال الفترة الماضية حول جاهزية المرافق العامة كالمنتزهات والخاصة كالفنادق والنوادي لمتطلبات السلامة المائية، وذلك في سبيل نشر ثقافة وعي تعي أهمية تطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة وللحد من الحوادث والإصابات والاستمتاع بالبيئة البحرية والمائية أياً كان شكلها.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الحادي والثلاثين وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،  حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كما ترأس جانب الغرفة رئيس مجلس إدارة  غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس، وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، حيث تناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على أوجه التعاون المستمرة والمثمرة بين الوزارة والغرفة، وحرص الحكومة الموقرة المستمر في التعاون مع القطاع الخاص دعماً لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.

ومن جهته عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تقديره للحكومة الموقرة، وللتعاون البناء والمستمر لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد وشريك في صياغة الرؤى والاستراتيجيات التي  تتبناها الحكومة خدمةً للاقتصاد الوطني . 

وقد تناول الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على أجندته وجدول أعماله، حيث تم مناقشة توصيات لجنتي الصناعة والطاقة الصحة، وكذلك إجراءات إصدار السجل التجاري و مستجدات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وعدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

في إنجاز جديد لمملكة البحرين ضمن المؤشرات العالمية، أعلن البنك الدولي عن قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business‎ 2020) وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020 بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن أصدق التهاني للقيادة الرشيدة بتحقيق هذا الإنجاز المشرف مضيفاً  "أن هذا الإنجاز هو نتاج لرؤية القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإشراف وتنفيذ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة وإسناد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأن تكون مملكة البحرين على الدوام في طليعة الدول التي تؤمن المناخ الاستثماري الملائم لتحفيز القطاع الخاص وانعكاساً لتوجهات الحكومة الموقرة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ ونجاح تلك الجهود في الدخول في قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في تصنيف التقرير الجديد للعام 2020 .

كما أن هذا الإنجاز هو ترجمة فعلية للجهود التي بذلها فريق البحرين ككل بكافة وزاراته ومؤسساته الحكومية، والذي تتشرف وزارة  الصناعة والتجارة والسياحة بأن تكون عضواً فعالاً فيه، والعمل بروح الفريق الواحد، ونتوجه فيه بالشكر لجميع المسئولين والموظفين في الوزارة وفي كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ضمن فريق البحرين  الذين كانوا سبباً في تحقيق هذا الإنجاز.

ويأتي هذا الإنجاز باختيار مملكة البحرين ضمن هذه القائمة، بعد تقييم الجهود التي بذلتها مملكة البحرين في عدد من المؤشرات الحيوية الهامة للأنشطة التجارية والتي تشمل سهولة بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وفرص الحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، إلى جانب التجارة عبر الحدود، والآليات القانونية والإدارية لمواجهة إشكاليات التعسر المالي، وغيرها من المؤشرات.