أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، على أهمية تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما لها من انعكاسات بالغة الأهمية على المسائل الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تعزيز ديمومة التعاون والتكامل بين دول الأشقاء.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بدولة قطر الشقيقة، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة، والتي من أهمها المصادقة على مخرجات الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس الفني لهيئة التقييس المنعقد في الفترة بين 24 و25 أبريل 2024م، وإقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2023م، بالإضافة إلى مناقشة جملة من التشريعات والموضوعات التي تعزز سلامة وجودة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية وتدعم تطوير الخدمات والبنية التحتية للجودة، وتتماشى مع التوجه الدولي للمحافظة على البيئة.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، سعادة السيد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين. 

وخلال اللقاء، أكّد وزير الصناعة والتجارة متانة العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، منوهاً بأهمية تعزيز السبل الكفيلة بتوسيع آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

كما جرى أثناء اللقاء، بحث عدد من الموضوعات محط الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد سعادة السيد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع مملكة البحرين، وزيادة آفاق التعاون الثنائي والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، مع سعادة السيد فريديريك جينتا المندوب الوزاري المعني بالتحول الرقمي في إمارة موناكو، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ورحب سعادة الوزير بسعادة السيد فريديريك جينتا؛ مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين لتعزيز عرى التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين. 

ونوّه في هذا السياق إلى الدور الهام الذي تضطلع به حكومة مملكة البحرين في دعم القطاع الاستثماري، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين إلى مواقع متقدمة على الصعيد العالمي.

هذا واستعرض سعادته الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي توفرها للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية المختلفة، منوّهاً بحرص المملكة على ترسيخ موقعها المالي والاستثماري وتعزيز التشريعات التي تؤهل البلاد لاستقطاب المزيد من كبريات المشاريع العالمية سواء في القطاع الصناعي أو التجاري.

وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية المشتركة وسبل تعزيزها.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع السابع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وأعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.

وخلال أعمال الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وبعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 349 مواصفات قياسية اختيارية وتحويل 39 لائحة فنية خليجية إلى مواصفة قياسية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة طاقة الثلاجات والمجمدات، واعتماد اللائحة الفنية الوطنية لمنتجات الإسمنت بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، على أن يتم استصدارها بقرارات وزارية بعد المرور من خلال القنوات القانونية والتشريعية، كما تم استعراض تشكيل لجنة فنية محلية جديدة في مجال مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية تناظر اللجان الإقليمية والدولية في نفس المجال بعضوية الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد إلى المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدور البارز التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين كشريك ومحرك أساسي وفعال في تعزيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

 وأشار الوزير إلى الجهود الفاعلة لغرفة تجارة وصناعة البحرين في رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دورها في تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لما فيه من صالح الجميع. 

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للّجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بمقر غرفة صناعة وتجارة البحرين (بيت التجار)، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

ومن جانبه، أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص كان وسيظل شريكاً رئيسياً وأساسياً في مختلف مسارات التنمية والتطوير التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للوصول إلى الغايات المرجوة من النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الشراكة المتواصلة والمستمرة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تحقيق نجاحات لافتة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وانعكست على نمو الاقتصاد الكلي للبحرين.

وقال إن الغرفة ستعمل في إطار دورها وبكل طاقتها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات الراهنة على الخارطة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، معرباً عن خالص تقديره لما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وتطلعه لمواصلة هذا التعاون المشترك لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والسير تجاه تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام فى كل القطاعات والمجالات بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهمية الاستثمارات في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخصوصاً في ظل التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين، بالتوازي مع الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقع المملكة الاستثماري، ورفد القطاعين الاقتصادي والتجاري بمختلف المقوّمات المساهمة في تطوير وتنمية هذين القطاعين الواعدين.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح قاعة عرض شركة تراست تريدرز، والذي أقيم بمنطقة المعامير الصناعية، بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد بهمن العضو المنتدب ورئيس المجموعة لشركة تراست تريدرز، وعدد من المسؤولين في الوزارة والشركة. 

وقام سعادة وزير الصناعة والتجارة بجولة في قاعة العرض، حيث اطلع خلالها على خط سير عمل شركة تراست تريدرز، والتي تضم مجموعة واسعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالية والمتخصصة في العديد من مجالات التصنيع والبناء، والتي تسهم في تقديم الحلول الصناعية للمستهلكين وغيرها من المنتجات. 

هذا، وتعد شركة تراست تريدرز من الشركات المختصة بصناعة أسقف الملاعب والعزل الحراري وأنظمة العزل المائي، كما استحدثت الشركة مؤخراً صناعة الأرضيات وتكسية الجدران بالحجارة، إلى جانب صناعة البلاط ومواد حمامات السباحة وأعمال تنسيق الحدائق.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، شهد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حفل تكريم الفائزين بجائزة ريادة الأعمال 2024 التي تنظمها جمعية ثاتاي – هندو THMC، والذي أقيم مساء اليوم بفندق السوفوتيل، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المدعوين، والسيد موكيش كافالاني رئيس جمعية تجار ثاتاي-هندو.

وخلال الحفل، ألقى سعادة الوزير كلمة أشار فيها إلى ما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من رعاية واهتمام لتوفير البيئة الجاذبة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع تسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، مشيراً سعادته إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعد اليوم أساس التنمية الاقتصادية والازدهار في مملكة البحرين، ويمثل القوة الدافعة وراء القدرة التنافسية للمملكة على الساحة العالمية وأن الاحتفال بإنجازات رواد الأعمال المتميزين يؤكد الالتزام الدائم بدعم وتعزيز بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من الازدهار والتطور.

وبين سعادته أن فريق البحرين يعمل على تنشيط المنظومة الريادية من خلال المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في مملكة البحرين عبر تبني المبادرات المبتكرة في إطار عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمن استدامة المؤسسات والتي تنعكس بدورها على الاقتصاد، مؤكداً التزام مملكة البحرين الثابت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتي تتمحور أهدافها حول خلق بيئة حاضنة ومشجعة عبر توفير البرامج الداعمة والبنية التحتية المتقدمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع، مثمناً دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كجمعية ثاتاي – هندو THMC في دعم تلك الجهود.

كما جرى خلال الحفل تكريم الفائزين بمسابقة جائزة ريادة الأعمال تقديراً لمساهمتهم المتميزة التي تثري مجتمع ريادة الأعمال، حيث تم تكريم الفائزين في أربع فئات هي: المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف تكريم إنجازات النساء المتفوقات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وجائزة أفضل شركة ناشئة للعام، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة الواعدة والمبتكرة التي تعمل منذ ثلاث سنوات أو أقل، وحققت خطوات كبيرة في مجال عملها، ورائد أعمال العام، وهي الفئة التي تكرم القادة ذوي الرؤية الذين أظهروا نجاحًا ملحوظًا ومرونة في عالم الأعمال والذين ظلوا في إدارة عمليات مشاريعهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وجائزة أفضل أعمال الابتكار والتكنولوجيا لهذا العام احتفاءً  بالشركات التي استفادت من التكنولوجيا والابتكار لدفع النمو والنجاح.

أكّد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، بأنه وفقاً للخطة الرقابية المتبعة لإدارة التفتيش بالوزارة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، فقد تم تكثيف حملات مراقبة أسواق بيع الفاكهة والخضار ومراكز التجميل النسائية والصالونات الرجالية ومحلات الخياطة والحلويات والمخابز والمجمعات التجارية، ومنافذ البيع المختلفة التي تلقى إقبالاً واسعاً خلال الفترة التي تسبق العيد وذلك في كافة محافظات مملكة البحرين. 

وأوضح الأشراف بأن وزارة الصناعة والتجارة، أعدت خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة قبل حلول شهر رمضان المبارك وأثناء الشهر الكريم، وتمتد إلى أيام عيد الفطر المجيد، وشملت الخطة عدد من الزيارات الميدانية للمحلات والأسواق التجارية المختلفة، وذلك للتحقق من توافر السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين لهذه السلع، والتأكد من سلاسة تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق والإحاطة بأية مؤشرات قد تنوه بعرقلة انسيابية حركة تدفق السلع واتخاذ التدابير اللازمة.

وتابع بأنه يجري خلال التفتيش التأكد من التزام المنشآت التجارية بتفعيل العروض والتخفيضات على النحو المرخص لها، وعدم استغلال الإقبال المتزايد على الشراء للترويج لعروض غير صحيحة أو مضللة للعملاء، ويتم أيضاً التحقق من عرض الأسعار بصورة واضحة، وعدم وجود غش تجاري أو أيةً ممارسات غير قانونية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، لافتاً في هذا الصدد بأنه لم يتم رصد مخالفات جسيمة خلال الحملات الحالية، حيث تم رصد مخالفات بسيطة صُححت على الفور.

وبيّن الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن عملية تشديد الرقابة خلال المواسم تهدف إلى التصدي لأيةً محاولات من البعض باستغلال المواسم والمناسبات بممارسات تجارية غير قانونية، والتي تضر المواطنين والمقيمين والصالح العام، مجدداً دعوته للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن الغش التجاري أو العروض الترويجية غير الصحيحة، أو أي ممارسات خاطئة عبر البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش Inspection@moic.gov.bh أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو من خلال الواتسآب 17111225.