ترأست سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماعات التحضيرية الـ (53) لوكلاء وزارات التجارة والـ (40) لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة ووزارات الصناعة والهيئات المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021.

هذا وقد ضم وفد مملكة البحرين كلٌ من الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد خالد فهد العلوي، والمستشار القانوني السيد محمد عبدالمنعم العيد، حيثُ ناقشت الاجتماعات جملةً من الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك. فعلى الصعيد التجاري تمت مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج دراسة وتقييم الهيئات التابعة للجنة التعاون التجاري، وانسيابية التجارة البينية بين دول المجلس، والمذكرة المتعلقة بشأن القوانين التجارية الموحدة، بالإضافة إلى مذكرة ظاهرة الشركات الوهمية، التجارة الالكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات بالاضافة لمبادرات دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما على الصعيد الصناعي، فقد تباحثت الدول الاعضاء حول الثورة الصناعية الرابعة، وضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، بالاضافة الى المواضيع المتعلقة بالثروة المعنية التي تم نقل اختصاصاتها مؤخراً للجنة التعاون الصناعي، كما ناقشت جملةً من المقترحات التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية المنتجات الوطنية، ودور الصناعات الخليجية في اقتصاديات المنطقة.

شارك الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات السيد نبراس محمد طالب في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام برعاية سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين سعادة السيد السيد بيوش شريفاستاف H.E Mr. Piyush Sriastava والذي تنظمه سفارة جمهورية الهند بالتعاون مع الجمعية البحرينية الهندية وذلك احتفالا بمرور 50 عاما على قيام العلاقات الدبلوماسية البحرينية الهندية .

حيث اشتمل الحفل على مجموعة من البرامج الثقافية والموسيقية ومهرجان المأكولات الهندية الشهيرة بالإضافة إلى جولة في أسواق اللولو هايبر ماركت بالمجمع والتي تم افتتاحها مؤخرا.

وبهذه المناسبة أشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات السيد نبراس محمد طالب إلى ان العلاقات البحرينية الهندية شهدت تطورا ملحوظا و مثمرا حيث ان الهند تعد شريك استراتيجي و مهم بالنسبة لمملكة البحرين مؤكدا حرص الحكومة الموقرة على تنمية و تطوير هذه العلاقات لما يعود بالفائدة على شعبي البلدين الصديقين ، معربا في الوقت ذاته على أهمية هذا المهرجان المتميز الذي يعكس التمازج الثقافي بين البلدين و اسهامه في رفع معدلات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين.

تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين و الولايات المتحدة الامريكية اجتمع عدد من كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة برآسة سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأعضاء وفد مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي الذي يزور مملكة البحرين ، وقد تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتطورات التي تشهدها، والمساعي الحثيثة التي تبذلها قيادتي البلدين لتعزيزها بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض المناخ الاقتصادي بمملكة البحرين والمبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية والتي جعلت من مملكة البحرين بيئة جاذبة للمشاريع العالمية المتنوعة التي أصبحت اليوم تتخذ منها موقعاً لأعمالها ومشاريعها في المنطقة

 حيث أشاد الجانبين بنمو العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص منها ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي والتي توجت بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما والتي كان لها بالغ الأثر في رفع معدلات التبادل التجاري بنسب كبيرة بين البلدين الصديقين.  

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتبي تدقيق حسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات.

وفي هذا الصدد أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأنها لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة  ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة، وتدعوا الوازرة مكاتب التدقيق إلى الالتزام التام بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم كمدققي حسابات في مملكة البحرين وذلك لتجنب تعرضهم للمسائلة.

أعلن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين عن التدشين الرسمي لمفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية والمملكة المتحدة وذلك أثر الأتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم مع معالي السيدة آن ماري تريفالين وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيسة مجلس التجارة بالمملكة المتحدة ومعالي السيد رانال جياواردينا وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة وذلك بمشاركة كل من معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و معالي الاستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ هيئة التجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية والمنسق العام للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس الفريق التفاوضي الخليجي وسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بمملكة البحرين.

وتعد أتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة صفحة جديدة من العلاقات العميقة و الأستراتيجية بين الطرفين وذلك لما تشكله العلاقة الثنائية من عمق أستراتيجي وتاريخي حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع حوالي 30 مليار جنية أسترليني بالأضافة الى 19 مليار جنيه أسترليني في الخدمات مما يضع المملكة المتحدة في مصاف أكبر الشركاء التجاريين للمنطقة.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الوزير قائلا  "أنه لمن دواعي الفخر والأعتزاز بأن نعلن رسميا اليوم عن بدء إنطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والتي عملنا جاهدين عليها كأولوية منذ مطلع العام الحالي فور تسلم مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية للمجلس. سوف تسطر المرحلة القادمة من العلاقات التجارية منهجا جديدا يضاف لما تم بنائه من علاقات تجارية و أستثمارية راسخة ومتميزة عبر القرون.

وفي هذا المقام لا يسعني الا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما على توجيهاتهم السديدة ودعمهم اللامحدود لهذا الملف الأقتصادي الحيوي مما قادنا الى ما توصلنا اليه اليوم.

 كذلك لا بد لي من أن أشيد وأشكر أخواني وزراء التجارة بدول المجلس والحكومة البريطانية وعلى رأسها فخامة رئيس الوزراء بوريس جونسون ومعالي الوزيرة تريفالين ومعالي الوزير جياوردينا و أفراد فرق عملهم لتعاونهم المثمر والبناء. كما لا يفوتني بأن أتقدم بالشكرلأمانة المجلس وعلى رأسهم الأمبن العام سعادة الأخ الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وكافة أعضاء قرق العمل الخليجية على جهودهم ومساهماتهم القيمة مهنئا الجميع بهذه المرحلة الجديدة من العمل الخليجي المشترك ومتمنيا التوفيق للفريق التفاوضي بقيادة الأخ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الحربي".

ترأست سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري أعمال الدورة الستون للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الخميس ٧ أكتوبر ٢٠٢١ عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد خالد فهد العلوي، وكُلٌ من مدير إدارة التنمية الصناعية ورئيس العمليات الصناعية ورئيس المقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

حيث افتتحت سعادة الوكيل رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي أعمال الدورة، وأثنت على جهود ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال رئاسته للدورة السابقة وحُسن ادارته لها، واشادت بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الإدارة العامة للمنظمة في التحضير لاجتماعات المكتب التنفيذي، والعمل المميز التي تقوم به لتعزيز التكامل في القطاع الصناعي بين الدول الأعضاء، والتنسيق في أنشطة التقييس المختلفة، وتهيئة البنية التحتية للجودة. كما أشادت سعادتها بمبادرات تبادل التجارب الوطنية بالدول العربية ضمن الورش والندوات التي تقيمها المنظمة.

هذا وقد شهد الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم بين كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وأخرى بين المنظمة والاتحاد العربي للكهرباء سعياً للارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنظمة للدول الاعضاء على جميع الاصعدة لما فيه خير ونماء القطاع الصناعي.

كما قدم سعادة المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر تقرير عن نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي (59) و (60) وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة (59) للمجلس التنفيذي وتقرير توصيات الاجتماع (56) للجنة العربية العليا للتقييس. كما أحاط سعادته الأعضاء بمستجدات قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوصيات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية بها المنظمة والمواضيع ذات العلاقة.

في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعزيز سلامة البيئة التجارية، صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة بأنه تم من قبل إدارة التفتيش رصد كمية من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية منتهية الصلاحية في مستودع تابع لأحدى البقالات بمنطقة المنامة. وعليه تم وبالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وجرى التحفظ على المنتجات وغلق المحل إدارياً.​

ونوه الوكيل المساعد للرقابة والموارد على ضرورة أن يقوم أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتأكد من مصادر السلع التي يتم تزويدهم بها وصلاحية تواريخها وسلامتها، وبالأخص المنتجات الغذائية، مؤكدا أن الوزارة ستطبق الإجراءات الصارمة لمن يتهاون في مسؤوليته وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وعلى تنشيط التجارة في إطار التنافس الشريف.

 كما أكد الأشراف بأن الوزارة ومع الجهات المختصة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير مناخ استثماري قائم على النزاهة وعرض الخدمات والمنتجات السليمة لعموم المستهلكين، داعيًا أيضًا إلى تعاون المستهلكين بتقديم شكواهم عن طريق الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «tawasul» أو أي من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ممثلا عن مملكة البحرين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بدورته الخامسة عشرة – الاونكتاد والذي تستضيف أعماله دوله بربادوس بحضور الأمين العام للأونكتاد السيدة ريبيكا غرينسبان والذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي.

 وخلال اعمال المؤتمر ألقى سعادة الوزير كلمة نقل خلالها تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله ورعاه وحكومة وشعب مملكة البحرين إلى صاحبة السعادة رئيسة الوزراء ميا موتلي ، وحكومة وشعب بربادوس مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر متمنيا ان يحقق أهدافه المرجوة .

حيث أشار سعادة الوزير إلى ان مملكة البحرين تنضم إلى المواقف والأولويات التي عبرت عنها مجموعة الـ 77 والصين، وكذلك المجموعة الدول العربية ، خلال المفاوضات ، وتلتزم بالمشاركة مع جميع الأعضاء في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة للجميع ، مؤكدا إلى الدور الكبير والهام لمؤتمر الاونكتاد في دفع عجلة التنمية وتطورها في العالم وخصوصا في ظل ما تفرضه الظرف العالمي الذي يعصف بجميع الدول والاثار المترتبة لهذه الجائحة العالمية.

وأضاف إلى أن الصحة العامة أصبحت ضرورة قصوى مما أدى الى الضغط على سلاسل التوريد مما شكلا عبئا على الحكومات والشركات فيتوجب على الجميع التعاون بشكل أكبر للحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي والحيلولة دون اتساع دائرة التداعيات التي تؤثر على الجميع.

كما عبر سعادة الوزير عن اعتزازه بما قامت به مملكة البحرين لمواجهة تداعيات هذه الازمة العالمية من خلال تقديم حزمة تحفيز اقتصادي شاملة بقيمة 11.4 مليار دولار أمريكي للتخفيف من الاثار السلبية لهذه الازمة على اقتصاد مملكة البحرين والتي شملت ايضا توسيع مبادرة صندوق السيولة في البحرين ، وخفض أسعار الفائدة ، وإعادة هيكلة القروض ودعم الرواتب ، وتخفيض الإيجارات ، وتقديم المنح والإعانات للمرافق للشركات.

وأضاف، تعمل البحرين اليوم على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع شركاءها التجاريين سواء على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف ، الامر الذي يتواكب مع استراتيجية البحرين والرؤى البعيدة المدى للإنطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي لزيادة الجدوى الاقتصادية ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية باعتباره اقتصاد قائم على المعرفة.

مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية تميزت بأنها الفصل الأكثر تحديدًا حتى الآن في رحلة البحرين نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي المتكامل ، حيث واصلت المملكة الاستثمار في تطوير  بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي والأنظمة الرائدة  والعمل على تحويل  جميع القطاعات الرئيسية إلى التعاملات الرقمية والمبتكرة ، حيث ترحب مملكة البحرين بعمل الأونكتاد في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

كما تواصل مملكة البحرين تعزيز نظامها البيئي الاستثماري من خلال تنفيذ مجموعة من التعديلات التشريعية للحفاظ على مكانتها في التمكين الاقتصاد الرقمي ، بما في ذلك من خلال إدخال قانون حماية البيانات الشخصية ، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول ، قوانين التجارة الإلكترونية الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، والقانون الذي يوافق على انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية ، كان التحول في النظام البيئي الحيوي للتكنولوجيا المالية في البحرين مدفوعًا بإصلاح تنظيمي لا مثيل له ، مما مهد الطريق أمام المؤسسات الناشئة للانطلاق بأعمالها ، والاستفادة من معطيات "الثورة الصناعية الرابعة" لخلق بيئة تجارية مفتوحة وعادلة واكثر شمولية.  
 

 هذا ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من المؤتمرات الوزارية للمنظمة والذي وينعقد كل أربع سنوات في اطار أممي حيث يقوم صانعو السياسات بتقييم قضايا التجارة والتنمية الحالية ومناقشة خيارات السياسة وصياغة الاستجابات العالمية للتحديات التي تؤثر على الدول وخاصة النامية منها كما يحدد المؤتمر أيضا ولاية المنظمة وأولويات العمل.