ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في مباحثات الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية. حضر المباحثات السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية العربية، والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين. 

وتناولت المباحثات سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين من خلال تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات. كما ركزت المباحثات على أهمية تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية هذه العلاقات، وخلق شراكات استراتيجية بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين.

واستعرضت المباحثات الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مملكة البحرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية. وسلطت الضوء على المزايا والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين لجذب المستثمرين وتشجيعهم على تأسيس وتوسعة أعمالهم فيها. كما تم التأكيد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات.

وأشاد السيد ديفيد حمود بالتقدم اللافت الذي حققته مملكة البحرين في السنوات الأخيرة في مجال تطوير بيئة الأعمال، وتبنيها سياسات اقتصادية منفتحة وجاذبة للاستثمار النوعي في المشروعات الاقتصادية الكبرى. وأكد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين غرفة التجارة الأمريكية العربية ووزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في شتى القطاعات الواعدة.

جاء ذلك في في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث بالممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية سعادة السفيرة كاثرين تاي، بحضور الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، وعدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين وذلك بالعاصمة الامريكية واشنطن.

وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة على أهميه العلاقات المشتركة التي تربط  مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً على الصعيد التجاري والتي يتم تعزيزها بشكل مستمر عبر الاتفاقيات المشتركة والزيارات المتبادلة، بالإضافة لبرامج التعاون والتبادل المختلفة ذات الصلة بالجانب التجاري، كما أكد في هذا السياق على الدور الحيوي البالغ الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين عبر الاستفادة من المميزات والفوائد المتاحة لهم عبر الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الصديقين بما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الصادرات والواردات بين البلدين.

ضمن الجهود التنسيقية بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قامت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة التنمية الصناعية و بالتنسيق مع لجنة الصناعة والطاقة بزيارة إلى مصنع "ميدال للكابلات ش.م.ب مقفلة"، بحضور عدد من أصحاب السعادة سفراء جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية روسيا الاتحادية، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية الفلبين ،  حيث كان في مقدمه مستقبلي أصحاب السعادة السفراء  كلا من السيد راشد حامد الزياني مدير وعضو مجلس إدارة في شركة ميدال للكابلات، والمهندس خالد عبداللطيف الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدال للكابلات.

واثناء الزيارة قدم السيد خالد سلمان القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، شرحا حول اهم مبادرات وزارة الصناعة والتجارة التي تقدمهما للمصانع والتي تأتي بالتوافق مع ركائز إستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، وهيمبادرة "المصانع الذكية" حيث تهدف إلى تحول القطاع الصناعي نحو "الثورة الصناعية الرابعة" عبر قيـاس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجيا وأتمتة التصنيع باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري)، ومبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة مع الإمارات ومصر والأردن والمغرب" التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات والخبرات التي تملكها دول الشراكة مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي. حيث تكمن أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء بما يسهم في رفد هذا القطاع الواعد بجميع المقومات التي تكفل تنميته وتطويره، ومبادرة "برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)" التي تهدف إلى قياس مساهمة المصانع في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمكن للمنشآت الصناعية الحصول على شهادة القيمة المحلية (تكامل) ليكون لها الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية، مشيدا في ذات السياق  باستكمال المصنع للتقييم الذاتي لقياس جاهزية المصانع الذكية بدعم من وزارة الصناعة والتجارة.

هذا ويأتي الهدف من الزيارة إلى التعريف بمصنع ميدال ومنتجاته، وبحث فرص تعاون جديدة وتوسيع آفاق إنتاج المصنع مع الدول الصديقة، وذلك في اطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد للصناعة، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على تعزيز مسار العلاقات الثنائية والشراكة المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على مختلف المستويات وفي شتى الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقاء وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه سعادة السفير ستيفن سي بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، حيث نوّه الوزير بأهمية الدفع بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص بكلا البلدين الصديقين في تعظيم الاستفادة من المميزات التي تتيحها لهم الاتفاقيات الثنائية وتوسيع قاعدة التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.

كما جرى أثناء اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تخدم مصالح البلدين وتطلعاتهما المشتركة.

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كثّفت وزارة الصناعة والتجارة جولاتها الرقابية على الأسواق المختلفة في مملكة البحرين، وذلك تفعيلاً للتوجيهات المستمرة بتكثيف الرقابة والتفتيش خلال المواسم والمناسبات.

 وبهذا السياق، أكد السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة أن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة ركزت جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال هذه الفترة إلى جانب زيارة السوق المركزي بالمنامة وسوق اللحم والسمك، حيث تبين وجود وفرة وتنوع واسع في الفواكه والخضروات، واللحوم والأسماك ولم يتم رصد أية مؤشرات لشح أي نوع منها.

كما تمّ عقد زيارات مكثفة على المحال التجارية التي تشهد إقبالاً خاصاً في فترة العيد، كالمتاجر التي تبيع الملابس، العطور، الأحذية، الحلويات البحرينية، والمكسرات، حيث أوضح الأشراف بأنه تم التأكد من صحة العروض الترويجية ومطابقة الأسعار على الرفوف مع تلك المعلنة عند نقاط البيع، مع التأكد من عدم وجود أي غش تجاري أو مخالفات أخرى.

ونوه الأشراف أنه لم يتم رصد مخالفات جسيمة من قبل مأموري الضبط القضائي، عدا مخالفات بسيطة تمت معالجتها فورًا، مشيراً إلى أن هذه الجهود الرقابية المكثفة تهدف إلى ضمان عدالة التعامل التجاري وحماية المتسوقين خلال فترة العيد المزدحمة بالطلب على السلع المختلفة.

وبيّن الأشراف أن هذا الجهد الرقابي يأتي كخطوة لتفادي أي مخالفات بممارسات تجارية غير قانونية خلال المواسم والمناسبات وحماية حقوق المستهلك، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار خطط الوزارة الرقابية للحفاظ على سلامة السوق المحلي، مع استمرار استقبال الوزارة للبلاغات بشأن أي مخالفات تجارية أو عروض ترويجية غير صحيحة.

الجدير بالذكر، بإمكان المواطنين والمقيمين التواصل مع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لتقديم الشكاوى أو أي مخالفات على المحال التجارية بالتواصل مع إدارة التفتيش عبر البريد الإلكتروني " Inspection@moic.gov.bh " أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» أو من خلال الواتسآب 17111225.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الجهود البارزة التي تضطلع بها الشركات الوطنية في تنمية وتطوير قطاعيّ الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وسعيها الدؤوب لتعزيز أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني بما يعكس تقدمه ونموه وازدهاره.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح سعادته لقاعة عرض "Art by Adliya Furnishing" التابعة لشركة مفروشات العدلية الكائن في السهلة، حيث كان في استقباله السيد فؤاد بوكنان رئيس مجلس إدارة شركة مفروشات العدلية، وعدد من المسؤولين المعنيين والتجار.

ويعد معرض "Art by Adliya Furnishing" إضافة جديدة لمجموعة مفروشات العدلية والتي تعد من الشركات الوطنية الرائدة المختصة في مجال تصميم وبيع الأثاث منذ أكثر من 40 عامًا.

شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة في أعمال الدورة الثامنة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والتي عقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة إلى أهمية الموائمة بين استراتيجيات الدول العربية في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين للبناء على نقاط التقاطع والتلاقي ووضع الخطط والبرامج لسد الفجوات التصنيعية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود، بالإضافة إلى تبنّي السياسات الصناعية وتعزيز البيئة الاستثمارية الخصبة للمشاريع التكاملية.

وبين العلوي بأن استراتيجية قطاع الصناعة لمملكة البحرين (2022-2026) ترتكز على رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي، وهو ما سيصبّ في الدفع بالعمل العربي الصناعي المشترك لإحلال الواردات وبحث فرص الاستثمار الجديدة والتوسعية للصناعات الوطنية سواءً في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم في عضويتها عددٍ من الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، أو عبر قنوات ومبادرات أخرى تصبّ في تحقيق الأهداف ذاتها.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من المواضيع منها أهم منجزات المنظمة بين دورتي الجمعية العامة (27) و (28)، علاوةً على استعراض نتاج الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وآفاق شراكتهما المستقبلية، بالإضافة إلى عرضٍ مقدم من الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية حول المبادرة العربية للدستور الغذائي، واستراتيجية التكامل الصناعي واستعراض إطارها العام.

كما جرى خلال الاجتماع توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم أبرزها مذكرة التفاهم بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين لتبادل الخبرات والمعارف في مجال إعداد الاستراتيجيات الصناعية؛ واستعراض عددٍ من التقارير المتعلقة بعمل المنظمة وإطلاقُ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2024-2028).

أحالت وزارة الصناعة والتجارة خمسة مدققين حسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، ومن ضمنها عدم التقيد بأخلاقيات وأعراف المهنة، وعدم وجود عقود ارتباط موقعة بين المدقق والعميل، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة تدقيق تدعم الرأي المهني، فضلاً عن ذكر بيانات وأرقام مغايرة للحقيقة ضمن التقارير الصادرة من هذه المكاتب.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية في تشديد الرقابة وضبط جميع التجاوزات والمخالفات لأحكام القانون، وذلك بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين.

كما دعت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتب التدقيق إلى الالتزام التام بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم كمدققي حسابات في مملكة البحرين، لما لهذه المهنة من أهمية وانعكاسات على حفظ المراكز المالية للشركات وحماية البيئة الاقتصادية.