استضافت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات وفرق العمل التابعة لها وبشكل حضوري خلال الفترة 26-28 سبتمبر 2022؛ حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة كاستراتيجية المركبات الكهربائية المطلوبة للمرحلة المقبلة في دول المجلس، ومتطلبات السلامة في المركبات المعدلة، ومتطلبات السيارات ذات الإنتاج المحدود، كذلك إطارات المقطورات الثقيلة والمنخفضة وإطارات الحافلات الخاصة بالمدن.  كما تم الاتفاق على تفعيل مجموعة عمل تحديث المواصفة الخليجية GSO 42 (الخاصة بالمتطلبات العامة بمحركات السيارات) وإنشاء مجموعة عمل خاصة باللائحة الفنية للدراجات النارية والكهربائية، كما استعرضت واعتمدت اللجنة مجموعة كبيرة من المشاريع الخليجية المدرجة في خطط العمل لعام 2022 وذلك تمهيداً لاعتمادها على المستوى الخليجي.

وقد تميز هذا الاجتماع بمشاركة نوعية من القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل دليل المواصفات لمشاركة الشركاء في أنشطة التقييس بتواجد المنظمة الفنية الأوربية للإطارات والجنوط في الاجتماع ممثلا عام لقطاع الإطارات والجنوط، حيث تأتي هذه الجهود ضمن سعى مملكة البحرين لتنمية وتطوير قطاع الميكانيكا والسيارات والدراجات داخل المملكة وعلى المستوى الخليجي، وذلك من اجل توفير بيئة استثمارية خصبة عن طريق تجهيز وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتنظيمية لتصنيع واستيراد احدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيات المركبات والإطارات.

استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو»، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه شركة «بتلكو» في الارتقاء بأداء المؤسسات التجارية وتعزيز الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة لكل من القطاع العام والخاص ومواكبة أحدث التطورات بالأخص في مجال إدارة البيانات وأمنها، ما جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً هامًا في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنية المعلوماتية والاتصالات.

وفي ذات السياق أعرب سعادته عن الاعتزاز بأداء الشركات الوطنية الكبرى ومساهمتها اللافتة في التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية بما يعزز من قدرتها على المساهمة في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمكتبها صباح اليوم سعادة السفير بارني رايلي سفير نيوزلندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، رحبت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة بسعادة سفير نيوزلندا لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، مؤكدةً على تطلع المملكة إلى تكثيف التعاون المشترك بين كافة دول العالم، لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد سفير نيوزلندا بعلاقات الصداقة القائمة بين بلاده ومملكة البحرين، وأشاد بما تبديه الوزارة من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، متمنيًا استمرار التعاون بين الجانبين لمواصلة نهج التطور والازدهار.

أكّد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، مواصلة المساعي لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كونها رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن وصولاً للأهداف المنشودة.

جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقّر على اعتماد قرار اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض تدابير  لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 أمبير، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000)، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 ولمدة خمس سنوات، باستثناء البطاريات من نوع AGM و EFB، وذلك استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وأشار العلوي إلى أن هذا القرار جاء بناء على الملاحظة التي تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية بشأن الضرر المادي الذي تتسبّبه الواردات المغرقة من المنتج المعني، وتمّ التحقيق فيه، حتى تم التوصل إلى تحديد الضرر المادي الحاصل للصناعة ووجود العلاقة السببية بينهما، لا سيما الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المغرقة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، مضيفاً بأنه سيتم اتخاذ التدابير بحسب نسبة السلع المغرقة في الأسواق وذلك دعماً للصناعات الوطنية والخليجية. 

أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أن قرار حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال ما يهدف إليه من حماية البيئة من الملوثات، والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية.​

وأوضح بأنّ هذا القرار قد دخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022م، وتسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط، باستثناء ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية وكذلك الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين.

وأضاف بأن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت بعض المصانع المحلية إلى توافر بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية في الأسواق المحلية.

 ونوّه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مختلف الإجراءات التي تحقق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، مطمئناً بأن الوزارة قامت بالتأكد من وجود الإمكانيات الفنية لتصنيع للأكياس متعددة الاستخدام والتي تكون 35 ميكرون أو أكثر، لافتاً إلى وجود البدائل المناسبة للأكياس المحظورة، وداعياً الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف من أجل عدم استخدام المنتجات التي تؤثر سلباً على البيئة.

نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية لعربات تقديم الأطعمة والمشروبات المتواجدة في منطقة ضاحية السيف وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شاركت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة محافظة العاصمة، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وفي تصريح للسيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، أكد فيه حرص وزارة الصناعة والتجارة في القيام وبشكل مستمر بتنفيذ الحملات التفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحقيقاً لمبدئ التكامل في الرقابة والتفتيش، حيث تضمن مثل هذه الحملات سلامة ممارسة النشاط من الجوانب المختلفة له، كالحصول على  التراخيص الخاصة بالعربة والتحقق من توافر المواصفات الفنية الصحيحة للعربة وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة للعربة، وكذلك استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالعمالة، بالإضافة إلى الأماكن المسموح بها  لوقوف العربات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها.

وكشف الأشراف بأن الحملة التفتيشية التي جرت مساء الأربعاء 21 سبتمبر 2022 نتجت عنها رصد مخالفات بسيطة، وجاري متابعتها من قبل الجهات المختصة، حيث إن إدارة التفتيش ستواصل عمليات الرقابة من خلال الحملات التفتيشية الممنهجة أو التفتيش الدوري للتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط الحيوي للحفاظ على التنافسية والعدالة في التجارة بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع.

وقد دعا الاشراف أصحاب العربات بالتقيد والالتزام بجميع الاشتراطات الخاصة بمزاولة هذا النشاط لتجنب الوقوع في المخالفات، كما أكد على أهمية قيام أصحاب العربات بتصحيح المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الحملة بما يحقق لنشاطهم الصفة القانونية الصحيحة.

واختتم الأشراف تصريحه بتقديم خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة في جميع الحملات التي تقام بهذا الصدد، ودعا المتعاملين بتقديم الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في هذا القطاع أو لأية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات تجارية غير صحيحة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو الخط الساخن: 80008001 وكذلك رقم الواتس اب 17111225 أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش inspection@www.moic.gov.bh.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمكتبها صباح اليوم سعادة السفير السيد شاهين عبداللاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بحضور سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية.

وخلال اللقاء رحبت سعادة الأستاذة إيمان أحمد بالسفير الأذربيجاني واستعرضت معه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة، منوهةً على أهمية مواصلة العمل على ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها.

من جانبه أعرب سعادة السفير الأذربيجاني السيد شاهين عبداللاييف عن خالص شكره وتقديره لسعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، على ما توليه من حرص مستمر لتوطيد العلاقات الصناعية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان بما يخدم مصالح البلدين الصديقين المشتركة.

في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى مملكة البحرين، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة اجتماعاً مع سعادة السيدة أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة بدولة اسرائيل، بحضور سعادة السيد آيتان نائي، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وطرق تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وخلال أعمال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين، الأمر الذي يسهم في تعزيز عرى التعاون والتنسيق والعمل المشترك بينهما، مشيراً في هذا السياق إلى الحرص المتواصل لدعم القطاعات الاقتصادية وتحفيزها ايماناً بالدور الكبير الذي تلعبه كمحرك أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية.

 كما تم أيضا استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والصناعية ذات العلاقة، في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.​

من جانبها، أشادت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية بتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعة إلى أن تصل إلى آفاق أرحب في ظل التعاون الإيجابي بين الجانبين، مؤكدةً تطلع دولة إسرائيل إلى المزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق الأهداف المرجوة.