أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة  بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاعين العام والخاص، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، منوهاً في هذا الصدد بدور الشركات الوطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وإبراز الصورة المتقدمة للبحرين كبيئة حاضنة لكبريات الشركات الاستثمارية والمشاريع الضخمة التي تتخذ منها موقعاً لأعمالها في المنطقة.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سعادة وزير الصناعة والتجارة، بالرئيس التنفيذي لشركة نسيج السيد أمين العريض، بحضور سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، حيث تم  استعراض مستجدات القطاع الاستثماري بشكل عام والعقاري بشكل خاص بمملكة البحرين، مؤكداً الوزير دعم الحكومة المستمر لهذا القطاع الحيوي مشيرا إلى أن الوزارة تفخر بعطاءات القطاع الخاص وتعتبره الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني ونموه، لتحقيق النمو المنشود والنهضة الاقتصادية الشاملة بمملكة البحرين.

من جانبه، أكد السيد امين العريض على حرص الشركة لاستكشاف فرص جديدة مع القطاع الحكومي والبناء على ما تحقق من مكتسبات بفضل الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والذي ينسجم مع رؤية الشركة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة للأجيال القادمة واستمرار التزامها في خدمة المجتمع الذي ننشط فيه وتعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية للشركات ضمن مجموعة من المبادرات المشتركة الهادفة لدعم الرؤى والتطلعات المستقبلية للمملكة.

تحتفل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك والذي يصادف الأسبوع الثاني من شهر مارس في كل عام مع نظراءها من أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أيضا يتزامن مع اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك الذي اقرته الأمم المتحدة منذ عام 1983 بعد المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك لدى هيئات الأمم المتحدة، وبدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال ليكون 15 مارس من كل عام اليوم العالمي لحماية المستهلك.

وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل فخرو أن وزارة الصناعة والتجارة المتمثلة بإدارة حماية المستهلك تستكمل خطواتها الايجابية والاستباقية لجميع المتغيرات المطروحة خلال هذا العام عن طريق طرح العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية المعنية بتفعيل وتمكين دور المستهلك من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بما يتماشى مع تطلعات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2023 – 2026 والمحقق لصون حقوق المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة.

وأكد سعادة وزير الصناعة والتجارة بأن المستهلك له دور كبير في كشف الممارسات التجارية غير النزيهة خلال عام 2022 ، حيث تم رصد مخالفات وفق قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 بلغت اكثر من 5000 مخالفة، واستقبل فريق عمل حماية المستهلك اكثر من 6200 شكوى على بعض المحال التجارية وتم حل ما يقارب 97% منها حتى تاريخه، كما اصدرت الإدارة تراخيص الى 4600 حملة تخفيضات تجارية و3115 حملة ترويجية و795 ترخيص للسحوبات التجارية.

وبين السيد عبد الله بن عادل فخرو بأن تعاون القطاع التجاري مع إدارة حماية المستهلك كان له الدور المهم والاثر الإيجابي في تيسير حل ومعالجة شكاوي المستهلكين، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المتعاونة في حل شكاوي المستهلكين بصورة إيجابية مع الالتزام برد حقوقهم اكثر من 10 منشآت تجارية، وسيكون لهم خلال الأسبوع الخليجي نصيب الشكر والتكريم وذلك تعزيزاً لشراكة المؤسسية والمجتمعية بين الوزارة والمحال التجارية المتعاونة، الى جانب ذلك سيتم توقيع بعض مذكرات التعاون لتقليص الفترة المستهدفة في معالجة شكاوي المستهلكين بمختلف انواعها.

وأفاد سعادة الوزير بأن الوزارة تسعى جاهدا لتوحيد الجهود في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته من أجل توسيع مظلة حماية المستهلك وطنيا، وسيكون لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام دور مهم في ذلك لما لهم من قاعدة جماهيرية واسعة حيث سيتم اجراء اللقاءات الدورية لتعريف بجهود إدارة حماية المستهلك في حفظ حقوق المستهلك عبر حل الشكاوي الواردة للإدارة بصورة ودية وضبط الحملات الترويجية والتخفيضات والسحوبات بالأسواق المحلية المنتشرة بمحافظات مملكة البحرين الى جانب التعريف بحقوق المستهلك لمكافحة الغش التجاري والممارسات التجارية غير النزيهة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وخلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك على ارض مملكة البحرين، ولطلاب المدارس الحكومية وعبر التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم سيحتفلون مع الوزارة بفعالية الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك عبر دعوتهم لزيارة حافلة ابتكارية متوقفة بكورينيش الملك فيصل خصصتها إدارة حماية المستهلك لتعريف طلاب المداري على اهم حقوق وواجبات المستهلك الصغير الى جانب استعراض أساليب الاستهلاك الذكي والادخار مع المشاركة في مسابقة المستهلك الصغير التي سيتم السحب عليها بنهاية الأسبوع الخليجي.

واختتم سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل فخرو بأن الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك يعد وسيلة لزيادة الوعي الوطني بحقوق المستهلك واحتياجاته وفرصة لتأكيد على احترام حقوق جميع المستهلكين وحمايتها في ظل الظروف والمتغيرات العالمية.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم السيد طارق فخرو رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، الذي قدم لسعادته أعضاء مجلس إدارة مجلس إدارة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات WITSA وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات المجلس في مملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 9 مارس حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والخدمات المعلوماتية في مملكة البحرين.

ورحب سعادة وزير الصناعة والتجارة بالسادة أعضاء مجلس الادارة، مشيدًا بالدور الكبير لجمعية البحرين لشركات التقنية "بتِك" في تقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في تسهيل تقديم الخدمات وتوفير المناخ الملائم لشركات التقنية بالبحرين للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا على اهتمام الحكومة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والذي أضحى أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما يقوم به من دور هام في تعزيز النمو التجاري والتجارة الالكترونية وتنشيط حركة الاستثمار في مملكة البحرين.

من جانبه أكد السيد طارق فخرو رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية على أهمية التعاون بين الجمعية ومختلف الجهات الحكومية بما يعود بالنفع على اقتصاد مملكة البحرين، معربًا عن شكره وتقديره لما تبذله وزارة الصناعة والتجارة من جهود في سبيل دعم هذا القطاع الحيوي.

 حازت وزارة الصناعة والتجارة على شهادة المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات (شهادة آيزو 27001:2013)، وهو معيار معترف به عالميًا لنظام إدارة أمن المعلومات. وتمثل هذه الشهادة علامة بارزة في التزام الوزارة بتعزيز إطارها الشامل لأمن المعلومات وإدارة المخاطر.

يوضح هذا الإنجاز استثمار وزارة الصناعة والتجارة في الموارد البشرية والعمليات والتكنولوجيا لحماية المعلومات. كما أنه يثبت الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحديد المخاطر الجديدة والمحتملة وتقييم تداعياتها وتنفيذ ضوابط مخصصة لحماية المعلومات والحد من حجم المخاطر المحتملة.

تم منح شهادة آيزو 27001:2013 من قبل المنظمة الدولية للمعايير (آيزو ISO) بعد استكمال جميع المتطلبات بنجاح والحصول على اعتماد رسمي من قبل مؤسسة 'RICI Company Ltd.'، حيث تتطلب عملية الاعتماد تنفيذ نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) ومراقبته وصيانته وتحسينه باستمرار في سياق الأعمال والعمليات التشغيلية، بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو: "نحن فخورون بالحصول على شهادة آيزو 27001:2013، والتي توضح التزامنا بتطوير تقنياتنا وتنفيذ سياسات وضوابط أمنية قوية لحماية المعلومات، حيث أن حماية المعلومات أمر بالغ الأهمية لجميع عمليات الوزارة وهي عملية مستمرة ولابد أن تكون من أولوياتنا دائما في الوزارة".

كما يُعد هذا إنجازًا هامًا إضافيًا للوزارة حيث أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فبالإضافة لحصول الوزارة على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات آيزو 27001:2013 فإن الوزارة حاصلة على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال: آيزو 22301:2019، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية: آيزو 45001:2018، بالإضافة إلى شهادة نظام إدارة الجودة الشاملة 9001:2018.

افتتح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة معرض "العطاء المستمر 3"  الذي تنظمه جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع بوابة المرفأ، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي وقرب حلول شهر رمضان المبارك ويوم الأم والذي تنطلق أعماله من 7 مارس وحتى 9 مارس الجاري  في مجمع المرفأ المالي الطابق الثاني، بمشاركة مجموعة من المحلات المتخصصة وعدد من موظفي وزارة الصناعة والتجارة ومرتادي مجمع المرفأ المالي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة خلال افتتاح معرض "العطاء المستمر 3" أن مثل هذه الفعاليات تهتم بالجانب الأسري والجانب النفسي للموظفين والموظفات في الوزارة مما ينعكس ايجابيًا على انتاجهم وعطائهم في الوزارة، كما تدعم المنتجات المحلية والاحتفالات والمناسبات التي تنظمها الوزارة.

 من جانبها، أشادت السيدة أمينة الحمر رئيسة جمعية التوفير والتسليف التعاونية بوزارة الصناعة والتجارة بدعم سعادة الوزير لمعرض "العطاء المستمر 3" مشيرةً إلى أن هذه الفعالية ترمز إلى عطاء المرأة الدائم وعطاء شهر رمضان المبارك، حيث يحقق تنظيم هذه الفعالية أحد أهداف الجمعية وهو  تشجيع الأنشطة الاجتماعية والثقافية، علما بأن الجمعية ماضية إلى تحقيق جميع أهدافها التي تم إنشاؤها من أجلها في عام 2002.

أعرب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن اعتزازه بأداء الشركات الوطنية ومساهمتها اللافتة في مختلف أوجه التنمية الوطنية، مشيدًا بمساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني من خلال اشراك جميع القطاعات الحيوية تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته بمكتبه صباح اليوم السيد جهاد يوسف أمين عضو مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه مجموعة «البحرين الوطنية القابضة» في تعزيز الاقتصاد الوطني لكونها من الشركات الرائدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركة لكل من القطاع العام والخاص في مجالات التأمين وإدارة المخاطر.
​

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ ‎العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها سلطنة عُمان، تعززها الرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك في ظلّ دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه ‎صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة صباح اليوم، سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية العريقة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار سعادة الوزير إلى أنّ مثل هذه اللقاءات الأخوية تسهم في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما التجارية والاقتصادية وتنمية مسارات التعاون، منوهاً بما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام لتطويرها تحقيقاً لرؤى وتطلعات البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والمنطقة بشكل عام.

نجحت وزارة الصناعة والتجارة في  إجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الايزو  (ISO 22301:2019) لنظام استمرارية الأعمال الذي تم تنفيذه من قبل الجهة المانحة للشهادة للعام الثاني على التوالي، والتي تتضمن الجهود المستمرة لتطبيق إدارة استمرارية الاعمال وإدارة الازمات في مختلف الظروف الممكنة و المحتملة،  كما تمكنت ايضاً من اجتياز التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة  (ISO 45001:2018) في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أية ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، كما اوصت نتائج التقارير باستمرار صلاحية الشهادتين نظراً لاستيفاء الوزارة لجميع المتطلبات في(ISO 22301:2019)  و (ISO 45001:2018).

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة  أن هذا الإنجاز قد تحقق بدعم كبير من الإدارة العليا وإيمانها بتطوير الانظمة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس على العمل بمختلف جوانبه ليشمل نظام استمرارية الاعمال و الصحة والسلامة المهنية وإدارة الأزمات إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث والحد من احتمالية حدوثها والاستعداد الدائم لمواجهتها ، وذلك يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة ، معرباً  عن شكره وتقديره لجميع العاملين على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات الماضية  في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.

إن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها. والجدير بالذكر ان الوزارة تعد من أوائل الوزارات التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة ضمن جهود الوزارة الساعية للتصدي للمخاطر والأحداث المحتملة والتزامها بأفضل الممارسات وبما يصب في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة والتأكيد على استمرارية العمل وحماية الأعمال من المخاطر التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها. كما إن الوزارة على التزام تام بتطبيق نظام إدارة الجودة الشامل (ISO9001:2015) بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، حيث إنها ارتقت في الآونة الأخيرة بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي الفعال.