نظمت وزارة الصناعة والتجارة فعاليات يوم البحرين الرياضي، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة عدد من كبار المسئولين والمدعوين ومنتسبي وزارة الصناعة والتجارة، والذي يأتي في اطار قرار مجلس الوزراء الموقر لمشاركة العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في فعاليات يوم البحرين الرياضي الذي يأتي ليؤكد على أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية و نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين وتوعية المجتمع بأهمية النشاط البدني في تعزيز الصحة العامة.

هذا وقد شهدت الفعاليات التي أقيمت في كورنيش الملك فيصل بمحاذاة المرفأ المالي مشاركة كبيرة من الموظفين، كما تضمن البرنامج العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية مثل: التسديد على المرمى، شد الحبل، وغيرها. بالإضافة على تقديم عدد من الفحوصات الطبية وتقديم إرشادات طبية توعوية بهدف تعزيز الوعي الصحي والبدني بين الجميع.  

اجتمع وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو  برئيس الاتحاد الفرنسي الدولي للأعمال و رئيس مجلس إدارة مجموعة فايفز السيد فريدريك سانشيز Frederic Sanchez بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين السيد جان كريستوف دوران Jean Christophe Durand  وعدد من أعضاء الغرفة وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم لها إلى مملكة البحرين.  

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالعلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية  في مختلف المجالات وخصوصاً العلاقات الإقتصادية التي تم تتويجها بالإتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين مشيرا إلى أن دور الاتحاد الدولي الفرنسي وبالتعاون مع الغرفة الفرنسية في دعم و استكمال الجهود الثنائية القائمة والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات و ترسيخ العلاقات بين البلدين الصديقين. 

بعدها قدم أعضاء الغرفة شرحا مستفيضا حول مهام الاتحاد الدولي و الغرفة الفرنسية وأهدافها بالإضافة إلى عملها في تنسيق الأنشطة الترويجية مع باقي الجهات الفاعلة في التنمية الاقتصادية الفرنسية- البحرينية وتسهيل تدفق المزيد من الاستثمارات الثنائية في  ظل ما تتيحه القوانين والتشريعات البحرينية الداعمة للاستثمارات العالمية بالإضافة إلى بحث واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

بناءً على قرار نيابة التنفيذ بتكليف وزارة الصناعة والتجارة بإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تمت مصادرتها والتحفظ عليها في واقعة قضية بيع مواد غذائية مغشوشة، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ عملية الاتلاف لتلك المواد بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وصرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأنه من منطلق دور إدارة التفتيش بتلقي الشكاوى ومتابعتها فقد تم استلام شكوى من قبل أحد المواطنين مفادها قيام إحدى الشركات لبيع المواد الغذائية بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية، وبعد التحقق والتحري من مضمون الشكوى تم رصد المخالفة والتحرز على المضبوطات من المنتجات الغذائية التالفة والمغشوشة، كما تم التتبع للمخازن ذات الصلة بالمحل وتم التحريز على 3704 صندوق من التمور ودبس التمر المنتهية الصلاحية في  5 مواقع مختلفة، بالإضافة إلى وجود المواد والطابعات المستخدمة لتغير صلاحية المنتجات.

وأضاف الأشراف بأنه جرى تحويل الحالة للنيابة العامة، حيث صدرت الأحكام القضائية ضد المخالف ومصادرة وإتلاف المواد الغذائية والمواد المضبوطة (محل المخالفة)، وعليه تم اليوم الموافق تاريخ 30 يناير 2023 تنفيذ قرار نيابة التنفيذ بإتلاف المضبوطات بعد أن تم التنسيق مع المختصين بمكب عسكر لإدارة النفايات، بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

مؤكداً بأن وزارة الصناعة والتجارة لا تألو جهداً في التصدي لأي نوع من أنواع الغش التجاري والذي يمس بأمن وصحة الناس وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.

أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بأن العام  2022   شهد ارتفاعا قياسيا في أعداد المصوغات الثمينة التي وردت للفحص والدمغ في مركز فحص المعادن بإدارة الفحص والمقاييس، واقبالا كبيرا على الخدمات الفنية الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة؛ مما يعزز من مكانة وسمعة مملكة البحرين الاقليمية فيما يخص تجارة وتداول المعادن الثمينة ، ويضمن سلامة الأسواق المحلية والتزامها بالاشتراطات الفنية للمصوغات والمشغولات الثمينة.
 

حيث تم انجاز أكثر من 44 ألف طلب خدمة ، بوزن اجمالي تجاوز 11 طن ، وعدد مصوغات اجمالي فاق المليون و 500 ألف قطعة مصوغ. كما تم تقديم خدمات الفحص والدمغ الفورية خلال نفس اليوم لأكثر من 99 ألف قطعة مصوغ عالية القيمة مطعمة باللؤلؤ والألماس والاحجار الكريمة. كما تم انجاز أكثر من 46 ألف فحص كيميائي وفحص Xray   اشعاعي غير اتلافي للمصوغات الثمينة.

وبالتزامن مع هذا الإنجاز ومواكبة لحاجة قطاع المجوهرات في اطار الخطة السنوية لتطوير وترقية تجهيزات مركز فحص المعادن الثمينة بإدارة الفحص والمقاييس بالوزارة، قامت الإدارة مؤخراً بتحديث وترقية خط دمغ مشغولات المعادن الثمينة بإضافة جهاز دمغ حديث بتقنية الليزر وفق آخر التقنيات، وتحديث جميع أجهزة الدمغ الحالية التي في الخدمة وترقيتها بالتعاون مع الشركة الألمانية المجهزة لتقنية الدمغ BNLaser.  يأتي ذلك ضمن خطط الإدارة لتطوير إجراءات وعمليات مركز فحص المعادن وتهيئة المركز للحصول على الاعتمادية الدولية الخاصة بمختبرات الفحص والمعايرة ، بالإضافة إلى فأن المركز يعتمد بشكل تام على كوادر بحرينية بنسبة 100% ويقوم بعمليات الفحص والدمغ وفق المواصفات الدولية المعتمدة. وقد تم تطبيق عدد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، منها مواصلة الالتزام بكافة معايير جودة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة الحكومية، واطلاق خدمة الكترونية لحجز مواعيد تقديم طلبات الفحص والدمغ، واصدار الشهادات الفنية للمصوغات والسبائك ، وامكانية متابعة مسار طلبات الفحص الكترونيا، والتوسع في فحص المشغولات الثمينة بتقنية الفحص الاشعاعي غير الاتلافي XRay  بجودة ودقة عالية ، واجتياز فحوصات المقارنات المعيارية بين مختبرات الفحص الدولية ، والتوسع في خدمات دمغ المصوغات بتقنية الليزر، كما يواصل المركز عمليات الرقابة وتقديم خدمات الفحص والدمغ والاستشارات الفنية للمصنعين والمستوردين للمعادن الثمينة في السوق المحلي والمعارض المتخصصة مما يساهم في تعزيز وحماية الأسواق المحلية وطمأنة المستهلكين وضبط جودة الذهب المصنع محليا عبر احكام الرقابة والتحقق من المواصفات الفنية للمشغولات الثمينة.  

استقبل وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو بمكتبه صباح اليوم الصحفي السيد جمال الياقوت مدير مكتب صحيفة الجزيرة السعودية.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالإسهامات المميزة للكاتب جمال الياقوت في تسخير الكلمة الراقية والعمل بكل احترافية إعلامية، حيث أهدى الكاتب جمال الياقوت سعادة الوزير نسخة من كتابه بعنوان (جمال الكلمة جمال)، الذي يتضمن مقتطفات من السيرة الذاتية للمؤلف جمال الياقوت.

وثمن سعادة الوزير النشاط الإعلامي للصحفي جمال الياقوت ودوره عبر المنابر الإعلامية في نقل وترجمة التطورات والتقدم بالكلمة المعبرة والشاملة وضمان وصولها إلى جميع الفئات المجتمعية.

كما تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي لمملكة البحرين والمنطقة، منوهاً بأهمية ودور الإعلام في تعزيز هذه الجوانب وترسيخ السمعة المتميزة في دعم المسيرة التنموية والاقتصادية في مملكة البحرين.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة من تقدمٍ وازدهار على كافة المستويات، منوّهاً بأهميّة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين للوصول بها إلى آفاق أرحب لاسيّما باستثمار العلاقات الوطيدة في استحداث وتطوير الشراكات الاقتصادية فيما بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد بياباك سريشاروين سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين، حيث رحّب سعادته بالسفير، مستعرضاً العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وبالأخص في مجالات الصناعة والتجارة، ومشيراً إلى أهمية عقد اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسئولين في كلا البلدين الصديقين بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه أعرب سعادة السيد بياباك سريشاروين سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين عن عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطوراً ونموّاً إيجابياً، مؤكدًا تطلع بلاده في تطوير مسارات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ إطلاق حكومة مملكة البحرين لاستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، يؤكّد الحرص على تعزيز وتطوير هذا القطاع الواعد بالمملكة، وذلك من خلال المحاور الخمسة الرئيسة التي تتضمّنها الاستراتيجية وهي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين.

وتابع سعادة الوزير عبدالل فخرو بأنّ استراتيجية قطاع الصناعة تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها مملكة البحرين مع كل من الأشقّاء دولة الإمارات العربية المتحدّة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وقال: "نؤمن بأنّ هذه الشراكة توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة".​​

جاء ذلك خلال زيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا)، بحضور سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من المسئولين المعنيين في الشركة، حيث نوّه سعادة الوزير بالدور الفاعل والمؤثر للشركات الصناعية في المملكة ومن بينها شركة (ألبا) في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتعزيز حركة النمو المتصاعد في هذا القطاع الهام وزيادة تنافسية المملكة وفق مبادرات تدعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) وتترجم أهداف المسيرة التنموية الشاملة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
 

وخلال الزيارة، اطّلع سعادته على مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بالشركة وسير العمليات فيه، حيث أشار إلى أنه يعد من أهم الأعمال التطويرية التي قامت بها شركة ألبا وأضحت اليوم أكبر مصهر ألمنيوم في العالم، كما جال سعادته في باقي أرجاء المصنع والشركة واستمع إلى شرح توضيحي لكافة مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية.

​​​​​أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على متانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين وإسهاماته في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيداً بالدور الكبير الذي تؤدّيه المؤسسات المصرفية والمالية في تعزيز النشاط التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام، خصوصاً في ظل وجود الكوادر الوطنية المؤهلة القائمة على هذه المؤسسات والتي تضطلع اليوم بمهمات كبيرة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه صباح اليوم، بالسيد ياسر شريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي في مملكة البحرين.

كما أشار سعادة الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية مواصلة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل دعم مسارات الخطط الموضوعة لتنويع القاعدة الاقتصادية بما يصب في رفد البيئة الجاذبة للاستثمارات بمختلف القطاعات، وينسجم مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.