أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتعاون المثمر في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها، منوهاً في هذا الصدد بمستوى التعاون القائم بين البلدين والذي يشهد نموا متسارعاً وتعززه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله، مثنياً في الوقت ذاته على كل الإسهامات التي قامت بها السفارة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

 كما نوه سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الخطوات والمبادرات التي قام بها السفير في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، ومبادرات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين من أجل تثبيت هذه العلاقات وتعزيزها في كافة الأصعدة وبما يخدم ويصب في صالح شعبي البلدين الصديقين.

 من جانبه، أعرب سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لمملكة البحرين ولوزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو لما تقوم به الوزارة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.

شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في معرض اينوبروم الصناعي الدولي في نسخته الثالثة عشرة والتي تحتضنها مدينة يكاترينبرغ الروسية خلال الفترة من ١٠-١٣ يوليو ٢٠٢٣.

هذا وقد استعرض العلوي في جلسةٍ حواريةٍ حول "فرص التعاون الدولي لتوسّع المشاريع الصناعية الروسية في الشرق الأوسط"  استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦) والتي تم اطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي ضمن المساعي الحكومية لتنمية القطاعات الواعدة بما يحقق الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وطنية المنشأ، علاوةً على خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين.

وأشار العلوي في مشاركته الى مزايا مملكة البحرين الاستثمارية، وجهود الحكومة في تنمية القطاع الصناعي في ظل التوجه العالمي لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق التكامل الصناعي بُغية تعزيز كفاءة سلاسل الامداد والتوريد لا سيما لصناعات الاغذية والادوية، بالاضافة الى تسليط الضوء على الصناعات الاستراتيجية المستهدفة.

الجدير ذكره بأنه قد شارك في الجلسة الحوارية عدد من ممثلي الحكومات ورؤساء الهيئات في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، إلى جانبِ ممثلي كبرى المصانع الروسية، حيث يُعد "اينوبروم" المعرض الصناعي الأول في روسيا والمنطقة حيث يمثل منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا، ويعرض خلاله أحدث ما توصلت إليه الشركات الروسية في مجالات الصناعات الثقيلة والمعدنية والإلكترونية والسيارات والسفن والمعدات الزراعية والروبوتات وتكنولوجيا المعلومات.​

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد آيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سعادة الوزير إلى أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل تشهد تطوّراً مستمراً على مختلف الأصعدة والمجالات لاسيما التجارية والاقتصادية منها، حيث ثمن سعادة الوزير الجهود والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها سفارتي البلدين في سبيل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين ودول إسرائيل، مؤكداً على أهمية اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسئولين في كلا البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية.

أكّد ‎سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات وبالأخص في مجال النقل البحري والجوي، مشيرًا إلى الحرص على استمرار تنمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيزهما بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك على هامش الإعلان عن منح المملكة المتحدة شهادة صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى المملكة المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً للرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات ذات الميزة التنافسية، لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار سعادة الوزير إلى أن منح المملكة المتحدة هذه الشهادة سيتيح للشركات بالمملكة المتحدة الحصول على شهادة اعتماد رسمية كمشغل معتمد لخدمة الشحن البحرية والجوية، وذلك ضمن المساعي لمنح صفة الشريك لعددٍ من الدول بما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمُشغّل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات.

الجدير بالذكر أنّ مملكة البحرين أطلقت المركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي، تعزيزاً لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، حيث يتميّز المركز بتقديم خدمات أسرع وبأقل تكلفة بالمقارنة مع الشحن البحري والجوي منفرداً

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، افتتحت سعادة الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة حفل النسخة الحادية عشرة  من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ميت آي سي تي»، ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا «بيتكس» في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج البحرين والذي يستمر من 4 الى 6 يوليو 2023 تحت شعار "تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي - للصناعات والشركات والحكومات" بتنظيم من جمعية شركات التكنولوجيا البحرينية (بِتِك) وشركة وورك سمارت لإدارة الفعاليات بحضور عدد من كبار المسئولين والمعنيين.

وخلال الحفل أكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأن الوزارة حريصة على دعم القطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خلق المزيد من فرص العمل، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية.

وأضافت "بأن حكومة مملكة البحرين تشجع الشركات والمشاريع المحلية التي تتبنى أفكاراً وحلولاً تكنولوجية متقدمة، بالإضافة لذلك فإن البنية التحتية الرقمية المتطورة في البحرين، واعتماد التقنيات السحابية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، هي عوامل أساسية في جذب الشراكات مع رواد عالميين في مجال التكنولوجيا، وتعزيز النظام البيئي في البحرين وجعل المملكة وجهة جاذبة لإقامة مشاريع مبتكرة". 

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية "بِتِك" السيد طارق فخرو عن شكر الجمعية لوزارة الصناعة والتجارة إزاء هذه الرعاية، والتي تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكد حرص الجمعية على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة وشركات ومؤسسات القطاع.

مضيفا:" ان دعم الوزارة لهذا الحدث سيزيد من توافر الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتجارة الدولية، ويأتي ذلك تماشيا مع برنامج عمل الوزارة الذي يقوم على استراتيجيات طموحة، وكذلك رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. كما يتسق ذلك مع الهدف العام للحدث المتمثل في عرض الاتجاهات والخدمات والمنتجات المبتكرة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

الجدير بالذكر بأن سيتم خلال المؤتمر تناول تطوير استراتيجيات التقنية لوضع المملكة على المسار الصحيح للمستقبل، بما في ذلك تشجيع المستهلكين على استخدام المنتجات والخدمات المستدامة، وإعادة توجيه رأس المال إلى الحلول المستدامة، وإلهام الحكومات لتبني نهج مستدامة. بالإضافة إلى ذلك يشجع المؤتمر المهنيين والشركات على مناقشة كيف يمكن للتحول الرقمي تحسين أعمالهم وزيادة الإنتاجية.

بحضور سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسيد شاكر ميرزا يوسف الحلي المدير التنفيذي لمجموعة أسواق الحلي بمملكة البحرين، أقيم صباح اليوم حفل افتتاح الفرع الحادي عشر لسوبر ماركت الحلي بمنطقة مدينة حمد.

وبهذه المناسبة ثمنت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري المساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاعين العام والخاص، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعين وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والذي يعتبر المحرك الأول في عملية التنمية التي تشهدها البلاد وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

بعدها قامت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بجولة في ارجاء السوبرماركت، حيث استمعت خلالها لشرح مفصل حول ما التطورات  التي اضافتها الشركة في الفرع الجديد والذي سوف يخدم المستهلكين في هذه المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح أول فرع لأسواق الحلي في العام 1975م بمملكة البحرين، وحققت انتشارًا وتطويرا في فروعها الجديدة على مدى هذه السنوات بشكل يرضي جميع المتطلبات تحت سقف واحد.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، تم تخريج مجموعة من رواد الأعمال البحرينيين الذين أتموا برنامج تنمية المؤسسات وتحفيز الاستثمار بنجاح حيث أقيم الحفل بوزارة الصناعة والتجارة حيث تم تخريج المتدربين في المجموعات 121, 122, 123, 124 وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لليونيدو.

حيث شاركت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج من خلال قيام بتقديم المحاضرات للتعريف بمبادرات الخطة الاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة، هذا ويثري البرنامج المذكور ثقافة ريادة الأعمال ويشجع المشاركين على الانخراط في العمل الحر وتأسيس مشاريعهم التجارية بما يجعلهم مزودين لفرص العمل بدلاً من كونهم باحثين عنها، ولذلك  فإن له دورا فاعلا في إيجاد فرص العمل للشباب التواقين لأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالشروع في مشاريع خلاقة وواعدة وذات قيمة اقتصادية مضافة.

والجدير بالذكر أن الشراكة المستمرة بين وزارة الصناعة والتجارة واليونيدو قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" لريادة الأعمال والابتكار الذي يطبق حاليا في 52 دولة حول العالم، وذلك يأتي كأحد الانعكاسات لبيئة الأعمال الجاذبة والخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة تغريم مدقق حسابات مبلغ وقدره 20,000 عشرون ألف دينار بحريني، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول المهنة لعدم مراعاته المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أموراً مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.

وكان مجلس تأديب مدققي الحسابات قد انعقد بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذا المدقق مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات المتعددة الأخرى.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مدقق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية كما أنها لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.