نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 ، والذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي، وأقيم هذا العام بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات.

وقد أستهلت أعمال الملتقى الذي يعقد تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية" بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس نادر خليل المؤيد أوضح فيها أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة حول التحول الإلكتروني الذي يشهده العالم اليوم عبر مزج أحدث الحلول التقنية وأبرزها الحوسبة السحابية مع وسائل الدعم الميسرة لتمكنهم من إضافة نقلة نوعية نحو الارتقاء بأداء السوق الإلكترونية البحرينية كي تحتل المكانة التي تستحقها على خارطة نظيراتها من الأسواق العالمية الناجحة، إضافة إلى دور مثل هذه الفعاليات في تحقيق إستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية 2030.

وإلى ذلك تطرق إلى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال التجارة الإلكترونية والهادفة إلى تبسيط إجراءات عمل المؤسسات التجارية، والتركيز على المشاريع الصغيرة للأفراد بشكل خاص، ومن بينها على سبيل المثال مبادرة "سجلي" التي تسمح للأفراد البحرينيين بممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية \

البالغ عددها حتى الآن 39 نشاطاً من دون الحاجة إلى فتح مقر خاص بالمشروع، أو وجود عنوان محل دائم، فهذه الخاصية تعطي المستفيد الصفة القانونية لمزاولة أعماله. كما أشار إلى النظام الإلكتروني المتكامل الذي أطلقته الوزارة في نهاية العام الماضي بشأن الخدمات الصناعية والمتمثل في متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في مملكة البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحضور شخصياً، حيث بلغ مجموع المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 732 معاملة وباجمالي إستثمار للتراخيص الصناعية يبلغ 25,282,266 دينار.

وعلى صعيد متصل أشار الوكيل في كلمته إلى نظام "سجلات" الذي أطلقته الوزارة منتصف عام 2016، برعاية ومباركة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 141,590 معاملة، وبمجموع رأس مال بلغ 64,016,477 دينار بحريني.

وفي هذا السياق تم تسليط الضوء على أحدث إحصائيات التجارة الإلكترونية في المنطقة حسب ما نشرته منظمة التجارة الإلكترونية (eCommerce Foundation) مؤخراً في سبتمبر من العام الماضي 2016 بخصوص تضاعف حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 ما يقارب 26 بليون دولار وذلك ضمن 150 مليون مستخدم للإنترنت في المنطقة للعام ذاته وفي المقابل فإن زيادة معدل نمو التجارة الإلكترونية العالمية بين الأفراد والمؤسسات تقدر بـ 17.5% ليبلغ 1.6 تريليون دولار.

وقد أعرب الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عن أهمية دعم مختلف المبادرات التي تعود على بالنفع على المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، لافتاً إلى حرص تمكين من خلال شراكتها الاستراتيجية في هذا الملتقى في التأكيد على دورها في منح السوق البحريني كل مقومات الاستدامة والتنافسية بأعلى المعايير الدولية، والمشاركة الفاعلة في تجسيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد ألقى كلمة صندوق العمل "تمكين" الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية الدكتور يوسف أحمد دشكوني أكد فيها على دور الملتقى في فتح المجال أمام توسيع آفاق تبادل الخبرات ونشرها والتعاون مع المؤسسات الدولية العريقة، فضلاً عن الاطلاع على التطبيقات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، كركيزة أساسية في دعم جهود التطوير المستدام للمؤسسات التجارية.

وإلى جانب ذلك نوهت جمعية البحرين لشركات التقنية إلى أهمية هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على واقع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي، وتناميها على الصعد كافة. وأشادت الكلمة التي ألقاها السيد راشد سنان أمين سر الجمعية، بقدرة الوزارة على استمرارية الفعالية، ونجاحها في تحويلها إلى بوتقة دورية يلتقي حول مائدتها الأطراف النشطة في سوق التجارة الالكترونية، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن إمكانية تطوير أدائها في السوق البحرينية على وجه الخصوص، والخليجية على نحو عام.

وركزت الجمعية على ضرورة التأسيس لنظام صدى (Echo System)، قادر، وبالكفاءة المطلوبة على تهيئة السوق البحرينية كي تكون قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق التجارة الإلكترونية، وفي المقدمة منها ذلك التحول من الممارسات التقليدية لها، إلى تلك القائمة على تقنيات الحوسبة السحابية.

وأشارت الكلمة إلى أن هناك قفزات نوعية بدأت تعرف مكانها، عند الحديث عن منصات التجارة الإلكترونية يمكن الإشارة إلى فئتين منها، وهي العملة الرقمية مثل بت كوين (BitCoin)، وبلوك تشين (Block Chain).

وأشادت الكلمة بما تمخضت عنه الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وصندوق العمل (تمكين)، وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، مؤكدة على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات ونيلها الاهتمام الذي تستحقه من المؤسسات ذات العلاقة كافة.

ومن ثم انطلقت أولى الحلقات النقاشية للملتقى التي أدار جلستها رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتورعبد الحسن الديري، وكان موضوعها "مستقبل التجارة الإلكترونية"، وتحدث فيه مسئول الحلول السحابية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الخليج السيد خالد الشبراوي، مشيرا إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية ودخول عالم الثورة الصناعية الرابعة. على نحو موازٍ واصلت مسئول تسويق المنتجات بمركز البيانات والمعاملات بشركة بتلكو السيدة أمل المديفع، الحديث في السياق ذاته، حيث قدمت أبرز الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وهي الحوسبة السحابية والفوائد التي تعود على المؤسسات التجارية الصغيرة عند تطبيقها. أما أبرز المخرجات القانونية فقد تطرق إليها المستشار القانوني وبروفسور القانون بالجامعة الدكتورعبدالقادر ورسمه، وهي أهمية التحكيم والتقاضي الإلكتروني لتعزيز التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة.

وفي مقابل ذلك تناولت الحلقة النقاشية الثانية التي أدار الحوار فيها مدير شركة ديجتال ميدل إيست عباس حسين، وتناول الكلمة رئيس مجلس إدارة شركة كوربريت هب CH9 محمد الطواش، موضوع مسرعات الأعمال وأبرز وسائل

الدعم والمساندة التي توفرها للمؤسسات التجارية الناشئة ورواد الأعمال عبر توفير البيئة الملائمة التي تسهم في إلهام وتشجيع أصحاب المشاريع لإطلاق أعمالهم الطموحة على المستوى المحلي والعالمي، ومن ثم تم طرح أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال وهم السيد علي محسن ومشروعه wnna ، والسيد عبدالله الرضي ومشروعه Akalati والسيد حسين حاجي ومشروعه  Ingrab والسيد أحمد الساري ومشروعه ProCloud Institute.

 وفي إطار ذلك ناقش رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد عبدالنبي علي، موضوع السجلات التجارية الافتراضية التي أطلقت مؤخراً تحت عنوان " سجلي " والتي تدعم وتشجع مشاريع الأفراد الصغيرة، وبين من خلال مداخلته أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها من دون الحاجة إلى مقر أو عنوان مكتب قائم والبالغ عددها 39 نشاطاً تجارياً والمتطلبات اللازمة لمزاولتها والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة ضمن إطار قانوني.

واختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات والاقتراحات البناءة من قبل الحضور والمؤسسات التجارية في هذا المجال، كما أقيم على هامش الملتقى معرضاً مصغراً للمؤسسات التجارية ذات العلاقة، حيث عرضت أبرز الخدمات التي تقدمها في للتحول إلكترونياً.

​في إطارالزيارة الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس إدارة الأعمال الصغيرة بوزارة التجارة الأمريكية Small Business Administration  السيدة ليندا مكماهون Linda McMahon، وذلك بحضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري، ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل. 

حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخصوصا تلك المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد سعادة الوزير على إهتمام حكومة البحرين الموقرة بهذا القطاع الحيوي، وسن التشريعات والإجراءات الملائمة لتعزيز دوره ومساهماته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل متجددة بشكل مستمر.  

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مناقشات الطاولة المستديرة ضمن غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن وذلك بحضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة و الوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري و مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.

وخلال اللقاء تمت مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية البحرينية الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يرقى إلى طموح قيادتي البلدين الصديقين. وفي هذا الصدد صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة قائلاً: "إن العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية والتي توجت بإتفاقية التجار الحرة بينهما، تتطلب المزيد من العمل الحثيث لتعظيم الإستفادة من هذه الإتفاقية المهمة لرفع معدلات التبادل التجاري بينهما، وتحقيق المزيد من التقدم على كافة الأصعدة الاقتصادية".

وإلى ذلك أكد سعادة الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة لن تألو جهداً في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في جميع المجالات الإقتصادية لتحقيق تطلعات قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرة في هذا الشأن.

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مناقشات الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية الوطنية، وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة و الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري، ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والمتخصصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض سعادة الوزير مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدعم ومبادرة من قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرة في توجهها للنهوض بهذا القطاع الهام الذي يشهد تنامياً لافتاً في إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، ودوره المحرك للإقتصاد الوطني. كما تم استعراض أهم البرامج الحالية والمستقبلية في مجال تيسير التمويل والدخول إلى الأسواق المحلية وصولاً للأسواق العالمية وتطوير المهارات وتعزيز الابتكارات، والدفع بمساعي الحكومة الموقرة لتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع والمنشآت الهادفة إلى تعزيز مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.  

ومن الجدير بالذكر إن غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية تعمل منذ أكثر من 50 عاما في رعاية مجموعة واسعة من الفعاليات التي تعزز فرص الأعمال والاستثمار العربية كما تحتفظ الغرفة بعلاقات مع أكثر من 25،000 شركة مهتمة بالتجارة بين العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية، وأغلب هذه الشركات تندرج ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.  

تستضيف مملكة البحرين دورة تدريبية بعنوان "متطلبات منح شهادات الحلال وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية GSO 2055-2"، والتي تنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال الفترة 16 – 18 أكتوبر 2017 بفندق روتانا داون تاون المنامة.

وتتناول الدورة محاور عديدة من أهمها التعريف بالمتطلبات الشرعية في الأغذية والمنتجات الحلال ومتطلبات المواصفة القياسية الخليجية GSO 2055-2، بالإضافة إلى شرح متطلبات الاعتماد لشهادات الحلال، وكذلك عملية تقييم وقبول جهات منح شهادات الحلال.

ويقدم الدورة مختصين في مجال المواصفات والأغذية من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهم كل من فضيلة الشيخ الدكتور عمر الكبيسي والمهندس باسم طراونة والمهندسة شفاء حلح، ويشارك فيها 40 شخصاً من دول عديدة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وفلسطين، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، واكرانيا، وروسيا، وهم يمثلون الجهات الحكومية أو الخاصة أو الجامعات.

وقد ساهم هذا التنوع في تبادل التجارب والممارسات في مجال شهادة الحلال، وعملت الدورة على تشجيع المشاركة في جهود التقييس الدولية لرفع مستوى المتخصصين في أجهزة التقييس الخليجية بما يعزز تطوير شهادات الحلال.

​​​​​​نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ورشة عمل حول "تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة" والتي تتخلل الفترة من 15 الى 17 أكتوبر 2017. بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا البحرين.
ويشارك في الورشة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة.

وخلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد: "لقد نجحت منظمة التجارة العالمية في تعزيزالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف بدخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاما منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. حيث تم التصديق عليها من أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، فهذه الاتفاقية تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية".

وفي هذاالصدد أشار سعادة وكيل شئون التجارة إلى تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على الاتفاقية بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب، حيث تم إخطار المنظمة بتصديق البحرين في نوفمبر 2016. كما كانت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن الدول التي صادقت على الاتفاقية.

وحول هذا الإتفاق أوضح الوكيل بأنه يتميز بإتاحته المرونة اللازمة للدول النامية وتلك الأقل نموا لتكييف تنفيذ التزاماتها وفقا لاحتياجاتها ومستويات التنمية الخاصة بها. كما ينص على تقديم المساعدة الفنية والعملية لتلك البلدان للقيام بالإصلاحات من خلال خدمة تسهيلات اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية المتخصصة مثل مركز التجارة الدولي الذي يشارك خبراءه في هذه الورشة الهامة وهم الدكتور محمد سعيد، والدكتورة ساللوتزي، وكل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنظمة الجمارك العالمية، ومجموعة البنك الدولي.

وأضاف الوكيل بأن مملكة البحرين قد حرصت على المشاركة في جميع مراحل مفاوضات هذه الاتفاقية منذ بدايتها في عام 2004، وحتى إقرارها في المؤتمر الوزاري ببالي (اندونيسيا) عام 2013. كما قامت بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماتها ضمن القائمة (أ) التي تم إخطارالمنظمة بها في نوفمبر 2015.

وتتطلع الورشة خلال أيام إنعقادها للتوصل إلى تحديد الإجراءات التنفيذية التالية من التزامات مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات كل من القائمة (ب) خلال الأمد الزمني الذي تحدده الاتفاقية، وضمن القائمة (ج) والتي يتطلب تنفيذها توفيرالتعاون الفني وتنمية القدرات اللازمة للتنفيذ، وذلك من خلال ورشة العمل الحالية، والموفقة بإذن الله، بمشاركتكم الإيجابية، وبمساهمة خبراء مركز التجارة الدولي.

وتهدف الورشة إلى التحضير لإعداد إخطار مملكة البحرين للفئتين (B) و (C) من الإجراءات المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وتتميز هذه الاتفاقية دون غيرها بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

ومن الجدير بالذكر إن هذه الورشة تأتي بعد قيام مملكة البحرين بالمصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2016، بالقانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدِّل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة الى المرفق1(أ) من الاتفاقية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، بعد مصادقة ثلثي أعضاء

المنظمة، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول تجاه جميع دول المنظمة، ويترتب على ذلك قيام جميع الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات المطلوبة لتنفيذ إجراءات تطبيق الاتفاقية.

وقد قامت مملكة البحرين بتقديم الإخطار بتنفيذ الإجراءات المندرجة تحت الفئة (A) من الاتفاقية بتاريخ 24 نوفمبر 2015. كما تتطلب المرحلة الحالية بعد دخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ تقديم إخطار بالإجراءات المندرجة تحت القائمتين(B) و(C) من الاتفاقية. حيث يتوجب الإخطار عن إجراءات القائمة (B) متضمنة التواريخ المحتملة لتطبيق مملكة البحرين لتلك الإجراءات. كما يتم تحديد إجراءات القائمة (C) متضمنة متطلبات المساعدات الفنية وتنمية القدرات اللازمة لقيام مملكة البحرين بتنفيذ تلك الإجراءات.

​​​​افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد فعالية اليوم العالمي للتقييس الذي يقام تحت شعار"المواصفات تجعل المدن أكثر ذكاء" والذي نظمته إدارة المواصفات والمقاييس بالقاعة الرئيسية لبوابة المرفأ في مرفأ البحرين المالي.

وبهذه المناسبة أشار وكيل الوزارة لشئون التجارة أن الوزارة تحرص على المشاركة مع دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) التي تم إنشاؤها في الرابع عشر من أكتوبر عام 1947. وأضاف بأن شعار يوم التقييس لهذا العام وهو "المواصفات تجعل المدن أكثر ذكاء" الذي يبرز دور المواصفات في إنشاء المدن التي توفر الحياة الميسرة للمواطنين، من خلال تطبيق الحلول الذكية لبيئة نظيفة ومستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، علماً بأن شعار المناسبة يتم التوافق عليه من قبل المنظمات الدولية الرئيسية الثلاث المعنية بالتقييس الدولي وهي المنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

وفي هذا الصدد أكد المؤيد بأن هناك العديد من التجارب المحلية الناجحة التي تترجم حرص الحكومة على تطبيق التوجهات العالمية في مجال المدن الذكية سواء على مستوى البرامج الوطنية مثل كفاءة الطاقة للمكيفات أو المصابيح، أو البرامج الخليجية مثل الالزام ببطاقة كفاءة الوقود للمركبات وكفاءة الطاقة للإطارات. بالإضافة إلى كود البناء الخليجي الذي جرى الانتهاء من المسودة الأخيرة له، وسيسهم تبنيه على المستوى المحلي في دعم التنمية العمرانية بشكل كبير، انسجاما مع التطورات العالمية في مجال المباني المستدامة.

وأضاف بأن مناسبة اليوم العالمي للتقييس فرصة للوزارة لتكثيف برامجها الإعلامية حول أهمية المواصفات القياسية في شتى مناحي الحياة.

ويشمل المعرض معروضات لمنتجات مطابقة للاشتراطات مثل المكيفات، والأجهزة الكهربائية والاطارات والالعاب، حيث تم شرح أهمية الاشتراطات التي فرضتها الوزارة لتلك المنتجات لضمان سلامة أو كفاءة المنتج لمن يستخدمه. كما تم استعراض خدمة توفير المواصفات عبر الشبكة التي تم تدشينها هذا العام للتسهيل على الشركات والمصنعين عملية البحث والشراء الالكتروني للمواصفات.

كما يتضمن المعرض أيضاً زاوية لعرض أدوات الوزن والموازين المرجعية التي تعتمد عليها إدارة المواصفات والمقاييس في التحقق من الموازين المستخدمة في الأسواق، وتشمل الزاوية أيضا الموازين التي تم ضبطها لمخالفتها للاشتراطات.

على هامش مشاركة مملكة البحرين في المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الأول في مدينة ميلانو، ومنتدى الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط بمدينة روما بالجمهورية الإيطالية، أجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا سعادة السيد أنجيلينو ألفانو Angelino Alfano، وذلك بحضور والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد خالد بن عمرو الرميحي.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة، وسبل وإمكانيات تعزيزها وتطويرها لترقى إلى طموح قيادتي البلدين، مشيراً سعادة الوزير إلى البنية الاقتصادية القوية التي تحضى بها مملكة البحرين، والخطوات والمبادرات التي تقومبها الحكومة الموقرة لتطويرها بشكل يتواكب والتطورات العالمية، لافتاً في هذا السياق إلى النمو المضطرد للإقتصاد البحريني على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والسياحية.