برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى "ألواني" الإقليمي الخامس الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "دخول الأسواق الخارجية.. فرص وتحديات".  

وفي الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أشار الوكيل المساعد لتنمية الصناعة إلى البيئة التنظيمية التي تحظى بها مملكة البحرين والتي جعلت منها بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع من جميع انحاء العالم، وأوضح قائلاً: "إن لمملكة البحرين ميزة فريدة تتمثل في بيئتها التنظيمية المشجعة للتوسع والنمو، فالحكومة الموقرة تحرص على إيجاد السبل والآليات التي من شأنها تعزيز نمو الأعمال التجارية بينها وبين العالم، وقد شرعت باعتماد السياسات والتشريعات التي تتواكب ونظيرتها في الدول المتقدمة، ولعل من أهم ما يميز هذه السياسات هو التفكير خارج الحدود الجغرافية والاستفادة من جميع الموارد التي تجعل من بيئة الأعمال في مملكة البحرين محوراً رئيسياً في المنطقة مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة". وأضاف: "إن دخول الأسواق العالمية ودعم المنتجات الوطنية عبر فتح آفاق أوسع للصادرات، يتطلب توظيف وتسخير كافة الإمكانيات ووضع الاستراتيجيات الملائمة المبنية على الدراسات العلمية التي تتلمس متطلبات واحتياجات هذه الأسواق إلى جانب دراسة قوانينها التجارية وإجراءاتها والمعايير المعمول بها فيما يخص المنتجات المستوردة".

وإلى ذلك أضاف السيد عبدالكريم الراشد بأنه، وحسب تقرير البنك الدولي المعنون بـ "ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2017"، قد تم تصنيف مملكة البحرين بأنها واحدة من بين عشرة بلدان تعد الأكثر تحسناً في ثلاثة مجالات أو أكثر، وقد كان أحدها مجال "التجارة عبر الحدود" الذي

يعد عاملاً ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى الشركات الصناعية المصدرة إلى الأسواق الإقليمية ويرجع ذلك إلى حد كبير للعمل المستمر في تحسين البنية التحتية في إطار دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد بأن مملكة البحرين تمتاز بموقع استراتيجي فريد ذو روابط نقل قوية على مستوى المنطقة يمّكن الشركات من الوصول بسهولة إلى الأسواق المجاورة "التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار" عبر جسر الملك فهد، كما يشهد مطار البحرين الدولي أعمال توسعة كبيرة سيتم بموجبها

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار تماشياً مع نمو أعداد المسافرين ومتطلبات قطاع الطيران في المنطقة، بالإضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان الذي يعد مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع التجارة في المنطقة.

وفي هذا السياق أشار إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية في تنقّل البضائع والمنتجات المصنعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برسوم معفاة جمركياً، إضافة إلى كونها قاعدة لخدمة العالم العربي من خلال مشاركتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث يمكن تصدير المنتجات البحرينية إلى جميع الدول العربية برسوم معفاة جمركياً؛ وعلاوة على ذلك، فإن مملكة البحرين هي أول دولة خليجية توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعطت نتائج ملموسة تمثلت في تضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وتزايد الشراكة والتعاون في مختلف المشاريع المشتركة، كافتتاح أول مقر إقليمي لأمازون لخدمات الانترنت في البحرين، كما تم في شهر نوفمبر من العام الماضي توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والطيران، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة أخرى كالتي وقعتها مع سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية الأمريكية، كما يوجد أكثر من مئة اتفاقية اقتصادية ثنائية مع 64 دولة بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

وعلى صعيد متصل تطرق الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في كلمته إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في مجال تنمية قطاع الصادرات في مملكة البحرين، والتي يأتي تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سياقها انطلاقًا من الرؤية الاقتصادية 2030 وبتوجيهات سديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ليتمم التعاون والتكامل لدعم

ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر طرح 17 مبادرة، على رأسها مبادرة "تنمية الصادرات" حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنظر إلى الدراسة المسحية المعدة حول "واقع استعداد القطاع الصناعي في مملكة البحرين للتصدير" لاتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء منظومة تصديرية متكاملة بغية تشجيع ورفع نسبة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى مبادرة "دعم البحث والتطوير والابتكار" لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار والإبداع والتميّز الذي تسعى إليه من خلال تدشين نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة لازدهار المؤسسات الناشئة.

هذا ويبحث "ملتقى ألواني الخامس" بشكل أساسي في البرامج الحكومية الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات، والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في هذا المجال، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

كما يتطرق إلى أهمية تنويع سلة الصادرات البحرينية من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد وغيرها، كما يبحث الملتقى أهمية توفير الاستشارات والخدمات والمساعدات المالية لزيادة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً، خاصة وأن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كسب الأسواق التقليدية والجديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من منتجات المشروعات الصناعية المتنوعة والمتطورة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويخصص ملتقى "ألواني الإقليمي الخامس" حيزا من النقاش لحضور المرأة في المشهد الاقتصادي البحريني، والمشاريع التي تعمل عليها، وكيفية توجيهها نحو المشاريع الصناعية والتجارية والخدمة المبتكرة غير التقليدية، ودعمها للوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية.

وتتحدث عدد من رائدات الأعمال البحرينيات خلال الملتقى عن تجاربهن في مجال تأسيس المشروعات وإطلاقها، والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحضور المرأة في النشاط الاقتصادي، وأوجه توفير الدعم الاستشاري والمالي، وتأثير كل ذلك على تصدير مخرجات مشاريعهن.

كما يناقش الملتقى أيضا أفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور 12 عاما على توقيعها، وكيف يمكن للصناعي والتاجر البحريني استثمار هذه الاتفاقية من أجل دخول السوق الأمريكي الواسع وزيادة التصدير وتأسيس قاعدة صناعية، خاصة بعد الحديث عن إعادة التفاوض مع واشنطن بشأن بند صناعة المنسوجات في هذه الاتفاقية.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية ورشة عمل متخصصة حول "تبني أفضل الممارسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات"، وذلك بحضور أعضاء "فريق عمل المشتريات الحكومية" والممثلين لـ 12 هيئة وجهة حكومية، بالإضافة إلى عدد من المختصين في برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي وممثلين عن السفارة الأمريكية بمملكة البحرين. وتعتبر هذه الورشة هي الثانية منذ انطلاقتها في ديسمبر 2017 لمناقشة الاَليات الأمثل لتنفيذ القرار المذكور.
وخلال افتتاح الورشة أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد على أهمية هذه الورشة في تعزيز مهام فريق العمل والاستفادة من خبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز جهود مملكة البحرين الطامحة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء تلك المؤسسات.
وقد تم خلال الورشة مناقشة مجموعة من النقاط المهمة التي تم التطرق لها في الورشة الأولى والتوصيات المنبثقة عنها، كما تم استعرض مجلس المناقصات والمزايدات من خلال عرض تقديمي لآليات تطبيق المشتريات الحكومية في الوقت الحالي، والاَليات المقترحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بالمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهتها قدمت وزارة المالية عرضاً عن نظم المشتريات الحكومية في المملكة وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتسهيل عملية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بالمشتريات الحكومية.
أما خبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فقد قدموا عدة عروض تختص بنظم المشتريات الحكومية الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية من المنظور القانوني، وتم تسليط الضوء الأكبر على الإطار القانوني والتنظيمي للقانون المعني بالمناقصات والمشتريات الحكومية لإيجاد الحلول العملية لأية معوقات قد تواجه تلك المؤسسات.
وفي ختام الورشة، تمت مناقشة الخطوات المستقبلية لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الحالي ليشمل بدوره بند خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستعداد لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في تحديد معايير المؤسسات المؤهلة للاستفادة من القرار ووضع خطة للتنفيذ للتوصل إلى منظومة قانونية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

​

 استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم السيدة أحلام يوسف جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة الترويج والمؤتمرات بالغرفة، وعضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وسفيرة رواد الأعمال من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حيث تم خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية ومستجدات القطاعين التجاري والصناعي في مملكة البحرين.

وفي معرض اشادته بالجهود اللافتة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين في الترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين، وعقد الفعاليات التي تبرز البيئة الملائمة والبنية التحتية المرحبة بالاستثمارات والمشاريع المختلفة من جميع أنحاء العالم، نوه في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لتعزيز القطاع الاقتصادي والتنموي وتفعيل عجلة الاقتصاد والحركة التجارية بما يعود بالنفع العام على والمصلحة العليا لمملكة البحرين.

 كما أشاد سعادته بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضائها في تأطير النشاط التجاري وتعزيز النمو الإقتصادي لمملكة البحرين وتعزيز علاقات البحرين الاقتصادية مع الدول الأخرى وبالأخص التكتلات الاقتصادية الكبيرة والدول التي ترتبط مع مملكة البحرين بعلاقات اقتصادية متميزة وعريقة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة النائب غازي آل رحمه، حيث تم خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الشأن العام، وبالأخص منها ما يتعلق بالقطاع الإقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين، كما تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس النواب.

وفي هذا السياق أكد سعادة الوزير استعداد الوزارة دائماً لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمجلس النيابي وللجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة من جهة، وتطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين من جهة أخرى.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالدور الكبير الذي تلعبه منظمة السياحة العربية في وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين كافة الدول الأعضاء في المنظمة وإبراز المقومات السياحية التي تمتلكها المنطقة العربية على النطاق العالمي، إضافة إلى جهودها في التنسيق الذي يصب في صالح القطاع السياحي في المنطقة العربية بشكل عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير اليوم مع رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وبحضور سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العربي بنسخته الخامسة على أرض مملكة البحرين.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع السياحة والمعارض والمؤتمرات وسبل الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال، حيث تمت مناقشة واستعراض أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للسياحة في مملكة البحرين والمعدة من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض ويتم ترجمتها على أرض الواقع، مشدداً سعادة الوزير على الدور اللافت والكبير الذي تقوم به هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تنفيذ توجهات ورؤية البحرين الاقتصادية التي تضع القطاع السياحي في مقدمة أولوياتها.

وفي تصريحه بهذا الخصوص قال سعادته: "إن حكومة البحرين تعمل وبشكل مستمر على تطوير القطاعات الاقتصادية وتحديث التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالشكل الذي يتواكب والمتغيرات الإقليمية والعالمية، وفي هذا الصدد تولي الحكومة الموقرة اهتماماً بالغاً لقطاع السياحة والمعارض في البلاد وتعمل على تعزيزه وتطويره بالشكل الذي يتوائم مع استرتيجياتها  ورؤاها المستقبلية وعلى رأسها رؤية البحرين الاقتصادية 2030".​

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم بسعادة السيد جاستن سيبيريل    Mr. Justin Siberellسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين، وقد حضر اللقاء وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المهندس نادر خليل المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري، ومن جانب السفارة حضر السيد غاري شومان مسئول الشئون الاقتصادية والتجارية.
وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في ظل الدعم والمساندة من لدن قيادتي البلدين في تعزيز هذه العلاقات وتتويجها بالاتفاقيات والتفاهمات التي تصب في نهايتها في صالح مواطني البلدين ومن أهمها على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة التي رفعت من معدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من الضعف.
وفي هذا الصدد استعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة تطورات الواقع الاقتصادي بمملكة البحرين والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في سبيل وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب.
وفي هذا السياق أكد الوزير قائلاً: "إن حكومة مملكة البحرين الموقرة تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم، وجذب المشاريع العالمية لاتخاذ البحرين كموقع ومنطلق لأعمالها في المنطقة، وتقديم كافة التسهيلات التي من شانها توطين هذه المشاريع ضمن بيئة أعمال صديقة ومرحبة".
كما لفت سعادته إلى الدور البالغ الذي يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة المثلى من المميزات والفوائد التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة وتوسيع قاعدة التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.

​​نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوماً رياضياً حافلاً بمناسبة اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والذي يصادف هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018.

وقد إستهلت الوزارة فعالياتها بتتويج الفرق الفائزة في دورة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لكرة القدم الثالثة 2018، حيث قام سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بتتويج فريق المواصفات والمقاييس بطل الدورة، وفريق الملكية الصناعية الوصيف، وكذلك فريق حماية المستهلك كثالث الدورة، كما كرم سعادته أفضل لاعب وهو السيد محمد البستكي من فريق الملكية الصناعية لحصوله على أعلى تصويت من قبل اللاعبين المشاركين في الدورة عبر برنامج التصويت الذي اعد لذلك، وسلم جائزة الهداف للاعب علي الحايكي، وجوائز توقعات المباراة النهائية والتي فاز فيها كل من خالد الجهمي والسيد هاني العلوي وشفيع البلوشي.
 
وبعد ذلك انطلق موظفي الوزارة في ماراثون المشي على كورنيش الملك فيصل بمحاذاة المرفأ المالي لمسافة 1400 متر، بمصاحبة العديد من البرامج والألعاب الرياضية الممتعة الأخرى مثل رمي الكرة بالحلق، والتسديد على المرمى، وشد الحبل، وتمارين وزن الجسم مثل الضغط، إضافة إلى ركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الألعاب. كما تم توفير وجبات صحية وفحوصات طبية قام بها فريق طبي من مستشفى الكندي. 

​​استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم السيدة جنيفير ميل jennifer miel المدير التنفيذي لمجلس الأعمال البحريني الأمريكي بحضور السيد خالد راشد الزياني رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني الأمريكي، والسيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وعدد من أعضاء المجلس الذين يزورون مملكة البحرين حالياً في إطار فعاليات "اسبوع اكتشف أمريكا 2018".

وقد تم خلال اللقاء استعرض العلاقات الاقتصادية الثنائية والعريقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي توجت مؤخراً بالزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الامريكية في شهر نوفمبر الماضي والتي تم خلالها توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والطيران.
كما تطرق سعادة الوزير إلى المساعي الحثيثة والمستمرة التي تبذلها حكومتي البلدين في سبيل تطوير العلاقات وتعزيزها بالشكل الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين، خصوصاً في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بينهما والتي من أهمها اتفاقية التجارة الحرة التي أسهمت في مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

وفي هذا السياق أكد سعادة الوزير على أهمية الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة في رسم التوجهات المشتركة، وتطوير العلاقات بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية المؤسسات المشتركة ومجالس الأعمال في خلق واستحداث المبادرات والمشاريع المختلفة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الدور المتميز الذي يقوم به مجلس الأعمال البحريني الأمريكي وجهوده الكبيرة  في ترجمة هذا التوجه، إضافة إلى الدعم الكبير الذي تبديه حكومة مملكة البحرين الموقرة في الدفع باتجاه فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية وتقديم كافة التسهيلات التي من شانها تشجيع حركة الاستثمار وقيام المشاريع المشتركة في كلا البلدين الصديقين.

وإلى ذلك تطرق الوزير إلى مستجدات الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين والانفتاح الذي تتميز به البيئة الاستثمارية المرحبة والصديقة للاستثمارات، أضافة إلى التسهيلات التي تمنحها للمشاريع الاقتصادية من جميع أنحاء العالم، خصوصا في ظل التشريعات المتقدمة التي تواكب المتطلبات العالمية ودورها الملموس في جذب وتوطين الاستثمارات من جميع انحاء العالم.