أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة تواصل تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، وذلك للتأكد من تطبيق المحلات والمطاعم والمقاهي والأسواق للاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولفت الأشراف بأنه مع حلول شهر رمضان المبارك، نأمل من كافة المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وأفراد المجتمع مواصلة إسناد هذه الجهود من خلال الالتزام بالقرارات والتعليمات للوصول للأهداف المنشودة، منوهاً بأن الالتزام والتقيد بالضوابط الواردة في القرارات الحكومية هي مسؤولية مشتركة من قبل أصحاب المحلات التجارية والمرتادين، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال الشهر الكريم.

مضيفًا، بأنه خلال شهر رمضان المبارك ومع تزايد الإقبال على المطاعم ومقاهي تقديم الشيشة، تم إعداد خطة تفتيشية شاملة تم تدشينها قبل عدة أيام، تستهدف هذه المحال بصورة خاصة، بالإضافة إلى المحلات والأسواق التجارية للتحقق من سريان العمل بالاشتراطات والتدابير الصحية.

لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية الرقابية والتوعوية مستمرة في كافة محافظات مملكة البحرين، وبالأخص الأماكن التي تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة ضد المحلات المخالفة والتي قد تصل لإجراء الغلق الإداري للمنشأة والتحويل للنيابة العامة.

واختتم الأشراف بالشكر الجزيل لكافة المواطنين والمقيمين وأصحاب المحلات التجارية على تعاونهم المستمر مع الوزارة وعلى دعمهم للجهود الوطنية لما فيه خير ومصلحة لمملكة البحرين، منوهاً بأهمية تواصل الجمهور مع إدارة التفتيش في حال وجود أية تجاوزات أو بلاغات بهذا الخصوص.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه هذا اليوم الباحثة شيماء عبد الله، كأول باحثة بحرينية على المستوى الوطن العربي تستعرض في رسالة الماجستير " التنظيم القانوني للسجلات الافتراضية “ ضمن أطروحتها في جامعة العلوم التطبيقية بمملكة البحرين ، حيث تمت  مناقشة القضايا والمستجدات خاصة بعد نجاح الكبير الذي حققه التحول السريع في القطاع التجاري في الأعوام السابقة ، ولابد بأن يحول هذا التنظيم لرؤية قانونية اقتصادية في هذا المجال في مملكة البحرين .

وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير زايد الزياني إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تفخر بعطاءات الطاقات الشبابية البحرينية والتي تمثل مملكة البحرين عربيا وعالميا وتعتبرهم شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان تطبيق أفكار الشباب البحريني سواء على أرض مملكة البحرين او الوصول الى العالمية، الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة. 

وفي هذا الصدد أعربت الباحثة شيماء عبدالله ضمن أطروحتها بأن تحذو مملكة البحرين حذو الإمارات في تنظيم تمويل هذا النوع من المشاريع الرخص التجارية الافتراضية، بالإضافة إلى أهمية تشريع ينظم السجل التجاري الافتراضي في الدول محل المقارنة، متمنيا وزير الصناعة والتجارة والسياحة للباحثة شيماء عبدالله التقدم والنجاح لخدمة هذا الوطن المعطاء.

مع حلول شهر رمضان المبارك وما تشهده الأسواق والمطاعم من حركة نشطة وإقبالٍ كبيرين، أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية التزام الجميع سواء أصحاب المحال التجارية آو المرتادين باتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الزياني بأن الوزارة كثفت جهودها لتأمين توريد الكميات المناسبة من السلع المختلفة وخصوصًا الرمضانية منها بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من استمرارية العمل بالتدابير والإجراءات الوقائية، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن السوق المحلي يتمتع بوفرة كبيرة من السلع وبتنوع واسع وأن الأسعار هي ذاتها الاعتيادية، مما لا يستدعي القلق أو التهافت على السلع، بل يستدعي مواصلة الالتزام بحذر بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع عند التسوق.

وعن المحال التجارية والمطاعم، شدد الزياني على ضرورة أن تضع هذه المحال الخطط والتدابير التي تضمن بيئة آمنة لمرتاديها عبر التنفيذ والالتزام بالتدابير المنصوص عليها للحد من انتشار الفيروس، وأن تكون قادرة على منع ما قد يسبب أية تزاحم من قبل زبائنها بما قد يخل بالإجراءات الاحترازية، وأن الوزارة من خلال إدارة التفتيش ستشدد الرقابة في هذه الفترة، وإن أي تجاوز أو تهاون في الإجراءات سيتم حياله أخذ الإجراءات المناسبة وبشكل فوري.

واختتم سعادة الوزير تصريحه متمنيًا أن تمر هذه الظروف الاستثنائية للفيروس والجميع بأحسن حال لينعموا بالتوفيق لصيام الشهر الكريم وقيامه.

​

التقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه هذا اليوم سعادة النائب خالد بوعنق ، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عددٍ من قضايا الشأن العام، وبالأخص ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي والسياحي، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس النواب.

كما أكد سعادة الوزير زايد الزياني استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمجلس النيابي ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على التنسيق والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتركزة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة".

صادرات البحرين تشكل جسراً واعداً يربط المؤسسات التجارية البحرينية بالأسواق العالمية ويساعدها على تصدير المنتجات والخدمات البحرينية لأنحاء العالم، حيث تسعى صادرات البحرين لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات والحلول لتنمية حجم الصادرات وتعزيز فرص النمو وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زايد بن راشد الزياني، وذلك بحضور السيدة صفاء عبدالخالق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، وأعضاء فريق العمل في مقر صادرات البحرين الجديد الكائن في مرفأ البحرين المالي وذلك يوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021.

وخلال الزيارة أثنى الوزير الزياني على الجهود المبذولة في تجهيز المقر الجديد وانجازات صادرات البحرين كجهة بارزة لمملكة البحرين وأثنى على الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم الثقة بكفاءة وانضباط المواطنين وقدرتهم على التصدي لمختلف الوظائف القيادية، الإدارية، والفنية.

مضيفًا إلى أن صادرات البحرين يعد انعكاساً مباشراً لتوجيهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية لبحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني والتي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، والتي تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي.

إن الهدف الأساسي لصادرات البحرين هو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصدير المنتجات والخدمات البحرينية إلى نطاق عالمي وتمكينها من التوسع لمستوى أكبر في الأسواق العالمية، حيث أن المقر الجديد لصادرات البحرين يعتبر انعكاس لما تتمتع به الكفاءة البحرينية من إبداع وجودة للمنتجات المصنعة محلياً.

والجدير بالذكر، فإن صادرات البحرين استطاعت منذ التأسيس وحتى مارس 2021 من تقديم دعم لمؤسسات بحرينية صغيرة ومتوسطة للتصدير على نطاق عالمي ومكنتها من التوسع لمستوى أكبر من الأسواق العالمية بإجمالي صادرات تجاوزت قيمتها 74 مليون دولار لتشمل 46 فئة من الخدمات والمنتجات في 9 قطاعات مختلفة لتغطي 51 سوق حول العالم، حيث تم دعم أكثر من 37% من الشركات المستفيدة للتصدير لأسواق جديدة، وشكلت المرأة البحرينية أكثر من 39%، وأكثر من 20% لشركات قد قامت بالتصدير لأول مرة.

عن صادرات البحرين:

تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تم إطلاق صادرات البحرين كأول مبادرة وطنية لتنمية الصادرات في مملكة البحرين والتي تهدف إلى دعم صادرات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي.

تسعى صادرات البحرين إلى تقديم حزمة من الخدمات والحلول ذات الجودة لدعم الشركات والمؤسسات للوصول إلى الأسواق الخارجية وتطوير وتنويع المنتج البحريني. ويمكن للمؤسسات تقديم طلباتهم عبر مكتب صادرات البحرين المتواجد في مرفأ البحرين المالي – بوابة المرفأ، الطابق الخامس أو من خلال مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@export.bh أو الاتصال على 17383999

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني export.bh​  أو زيارة قنوات التواصل الاجتماعية الخاصة بصادرات البحرين على @exportbahrain

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية مالطا الصديقة معالي السيد إيفاريست بارتولو والوفد المرافق له، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد خالد فهد العلوي، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة.

وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على حرص حكومة مملكة البحرين الموقرة على تعزيز علاقات البحرين بكافة دول العالم ، مستعرضا الإمكانيات والفرص الاستثمارية والبيئة الملائمة والآمنة التي تحضى بها في ظل التشريعات والأنظمة التي تتواكب مع التطورات والمتطلبات العالمية ، إضافة إلى الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية المختلفة ، كما نوه الى الإستراتيجية الوطنية التي تعزز موقع البحرين المالي والاستثماري والذي يؤهلها لاستقطاب كبريات المشاريع والاستثمارات العالمية في جميع القطاعات الاقتصادية.  

وإلى ذلك أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين المسئولين ورجال الأعمال في كلا البلدين للآخر، مما يحقق النمو المطلوب في هذه العلاقات، وانعكاسها بالتالي على حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.    

عقد الاجتماع التحضيري الأول للجنة التنسيق في مجالات الثقافة والاعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.

وقد عقد الاجتماع برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني ومعالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، عبر الاتصال المرئي.

وقد استهل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني كلمته قائلا : إنه من دواعي سروري أن أتواجد بينكم هذا اليوم خلال اجتماع لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والاعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية في مجلس التنسيق السعودي البحريني، وان انعقاد مثل هذه الاجتماعات الأخوية يأتي لتعزيز الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وتحقيقا لأهداف وتطلعات قادتنا حفظهم الله ورعاهم وليشمل جميع القطاعات والأصعدة وما هو أبعد من ذلك وأشمل ، وأن هذه الروابط القوية التاريخية تحظى باهتمام و دعم من  لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما للسير نحو التكامل ، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين، فنحن ننطلق في تعاوننا على أرضية راسخة من العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين، والتي تم ترجمتها من خلال رفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر من العام الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، والذي جاء لتحقيق الطموحات الأهداف المرجوة والمشتركة بين البحرين والسعودية . 

واختتم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني كلمته قائلا: ان تشكيل لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والاعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني تهدف بالدرجة الأولى إلى  تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية والتنمية الاجتماعية من خلال مناقشة موضوعات التعاون المشترك في هذه المجالات والعمل على تحديد آلية لمتابعة المبادرات المشتركة ضمن أعمال اللجنة و رسم الخطوات المستقبلية لمهام وأعمال اللجنة للسير نحو تحقيق الأهداف المشتركة الكبرى.

ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض السيد زايد بن راشد الزياني اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والذي عقد عبر الاتصال المرئي.

واستهل سعادة الوزير زايد الزياني الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر على توفير دعم نوعي لمختلف القطاعات الاقتصادية والتأكد من جاهزيتها، وإعادة صياغة الاستراتيجيات والخطط والبرامج والأهداف بما يواكب المعطيات الجديدة، واستثمار الفرص الناشئة، وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد الوطني، والذي يعتبر القطاع السياحي أحد أركانه الأساسية.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عرضا حول مجمل تطورات العمل في الهيئة وانجازاتها، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لمشاريع الجذب السياحي الكبرى في مملكة البحرين، ومن بينها مدينة المؤتمرات والمعارض الجديد في الصخير المزمع إنجازها بشكل كامل في النصف الثاني من العام القادم 2022، كما تحدث عن أولويات عمل الهيئة للفترة المقبلة والفعاليات التي ستنظمها في إطار برنامج طموح يهدف لتنمية القطاع السياحي بجميع أبعاده.

وأكد د. قائدي جاهزية هيئة البحرين للسياحة والمعارض للعمل بأقصى فاعلية ممكنة مع المرحلة القادمة المرتقب خلالها عودة النشاط السياحي في البحرين والمنطقة تدريجيا، ومواصلة جهود جذب السياح الخليجيين مع التوسع في جذب السياح الدوليين، والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة، وإبراز المقومات السياحية للمملكة وتعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.