"برنامج تنمية المؤسسات و تحفيز الإستثمار" هو النموذج البحريني لريادة الاعمال "برنامج تنمية المؤسسات و تحفيز الإستثمار" هو برنامج متكامل ينظم بالشراكة مع وزارة الصناعة و التجارة و السياحة و يهدف الى مساعدة رواد الاعمال من خلال مجموعة من الخدمات الغير مالية على تحويل أفكارهم الإستثمارية الى مشروعات قائمة كما يقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمؤسسات القائمة لتحقيق النمو المستدام.
يعتمد النموذج البحريني على خمس مراحل أساسية:
نظام التراخيص التجارية (سجلات) هو منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.
هذه الخدمة المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التقدم للحصول على شهادات التصنيف وذلك للاستفادة من البرامج التنموية المخصصة لها.
مبادرة "المجمع الإلكتروني mall.bh " هي إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للإعداد لها بهدف خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية. ويعتبر المجمع الإلكتروني بمثابة منصة إلكترونية تضم المتاجر الإلكترونية والمنصات الالكترونية المرخصة من قبل الوزارة مصنفة بحسب نوع النشاط التجاري على أن يكون الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي مصنف كموقع / تطبيق "تجارة إلكترونية"، وأن يحتوي على خاصية الدفع الإلكتروني عند الشراء كإحدى وسائل الدفع، بالإضافة الى تقديم خدمة توصيل البضائع للعملاء.
الخدمات المتاحة على المجمع الالكتروني Mall.bh:
تقدم الحاضنات ومسرعات الأعمال خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة.
"صنع في البحرين" هي علامة تجارية تمنحها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لجميع المصانع الوطنية المرخصة والمسجلة والتي تبلغ نسبة المحتوى المحلي فيها بنسبة 35% في منجاتها وهو مقدار المشاركة المحلية في أي من عوامل الإنتاج الأساسية التالية:
تأسس مجلس المناقصات والمزايدات عام 2002 وفقا التوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، باعتباره الجهة المكلفة بالإشراف على المشتريات والمبيعات الحكومية، يحرص المجلس على خلق فرص متكافئة لجميع الأطراف المشاركة في تنمية الاقتصاد من خلال تبني آلية تتسم بالإنصاف والنزاهة والشفافية بما تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والعدالة والتنافسية.
وتماشياً مع التزام الحكومة بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات، حرص المجلس على تسهيل عملية طرح المناقصات عبر الموقع الالكترونيhttp://www.tenderboard.gov.bh، والذي يعتبر المنصة المركزية الشاملة لجميع المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية، حيث يمثل الموقع مرجعاً رئيسياً وشاملاً للمقاولين والموردين للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمناقصات، ومعرفة الإجراءات التي تتطلبها كل مناقصة وتقديم العطاءات وفتحها إلكترونياً أيضا.
يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على أفضلية بنسبة 10% عند تقديم "شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" أثناء تقديم عطاءاتها للمناقصات والمزايدات الحكومية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في سجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ويسعى المجلس للاستجابة للملاحظات والتعقيبات التي يعبر عنها المتعاملون من المقاولين والموردين، وكذلك اقتراحاتهم وطلبات إعادة النظر وشكواهم وفقاً لأعلى قدر من النزاهة والمساواة والشفافية وخدمة العملاء.
يحفظ المجلس خصوصية عملائه ويتعامل مع كافة المعلومات التي يتم استلامها بأقصى قدر من السرية، إذ يسعى المجلس للاستجابة للملاحظات والاستفسارات العامة المستلمة من المقاولين والموردين عبر البريد الإلكترونيinfo@tenderboard.gov.bh.through its e-mail address (info@tenderboard.gov.bh).
تم إطلاق صادرات البحرين في نوفمبر عام ٢٠١٨ م تحت إشراف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة الصادرات الوطنية والسعي في انفتاحها على الأسواق العالمية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تنمية الصادرات الوطنية ودعم توسعة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منتجات وخدمات وتعزيز فرص نموها عالمياً. بتقديم حزمة من الخدمات والمبادرات التي تسهم في تسريع نمو الصادرات، مع التأكيد على القيمة المضافة في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج البحريني والعمل في الرفع من جودته التنافسية لتحقيق وصوله إلى الأسواق العالمية.
تعمل صادرات البحرين مع جميع الشركات والمصدرين كشريك محلي بما يخلق خارطة طريق ناجحة للتصدير التي يساهم في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز تجاري رئيسيا للمصدرين على المستوى العالم وشريك تجاري عالمي رائد. إذ يأتي عمل "صادرات البحرين" ترجمة لاستراتيجية مملكة البحرين الداعية الى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الامن الاقتصادي والتنموي لمملكة البحرين الذي نسعى من خلاله تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠.
ومنذ انطلاقتها، نجحت صادرات البحرين في تقديم وتطوير محفظة متنوعة من الخدمات والحلول التي صممت لتسهيل الصادرات وتحويل الشركات التجارية إلى قصص تصدير ناجحة عالميًا في مختلف المجالات والقطاعات. حيث تتركز أهداف صادرات البحرين إلى تسريع نمو الاعمال على المستوى العالمي وتنمية الصادرات لتشجيع الازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين.
تسعى شئون الجمارك على تطوير شراكتها مع قطاع الاعمال ومختلف الجهات الحكومية من اجل التحسين المستمر لفعالية أداء المهمة، ومن منطلق توقيع اتفاقية مستوى الخدمة بين شئون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة تود شئون الجمارك توضيح الخدمات التي ستقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل عن طريق برامج التدريب في النظم الجمركية، مثل التعرفة الجمركية، قانون الجمارك الموحد، برنامج المشغل الاقتصادي، التخليص المسبق، الإجراءات الجمركية، خدمات الإيداع في المستودعات العامة والقيود الجمركية والجهات الرقابية، الى جانب الدورات التثقيفية عن دور المخلصين الجمركيين ودور شركات الشحن والنقل وايضاً كيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، الى جانب تثقيف الشركات عن التسهيلات التي تقدمها الجمارك للشركات الملتزمة. وتشجع شئون الجمارك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل المباشر عن طريق مركز الاتصال للحصول على ردود بشأن الاستفسارات المقدمة من قبل الشركات والاخذ باقتراحاتها والشكاوى الواردة منهم ان وجدت، وذلك عبر كافة قنوات الاتصال المتوفرة لكافة العملاء وهي "الاتصال الهاتفي، تطبيق الواتساب على الرقم 17389999، البريد الالكتروني الخاص بخدمة العملاء وهوcustomerservice@customs.gov.bhالى جانب خدمة "اتصل بنا" على موقع شئون الجمارك الالكتروني، وايضاً عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".