المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، منوهاً في هذا الصدد بدور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وإبراز الصورة المتقدمة لها كبيئة حاضنة لكبريات الشركات الاستثمارية والمشاريع الضخمة التي تتخذ منها موقعاً لأعمالها في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع وزير الصناعة والتجارة، برئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد أحمد عبدالله بن هندي، بحضور عدد من أعضاء الجمعية، حيث أشار الوزير إلى الخطوات الإيجابية التي تنتهجها جمعية رجال الأعمال البحرينية وتعاونها المستمر مع الوزارة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وتنظيمها ومشاركتها للعديد من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة على الصعيدين المحلي والدولي.
كما أكد سعادة الوزير أن الحكومة تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
