تعمل وزارة الصناعة والتجارة بعزم قوي على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظرها بفعالية، وعليه تطبق الوزارة أعلى المعايير والقوانين والقرارات لضمان تنفيذ جميع الأنشطة ضمن المعايير الدولية وضمن الأطر القانونية والتنظيمية.
كما تهدف الوزارة إلى الحفاظ على أعلى المعايير لحماية مصالح البحرين، حيث تم استحداث قسم خاص لمكافحة غسل الأموال لضمان جاهزية الوزارة الكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي جريمة مالية أخرى ذات صلة من خلال التحديث المستمر للإجراءات، والنظام المعمول به وتدريب الموظفين.
وبالمضي قدما في مهمتها، تطبق الوزارة التوصيات والبرامج الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والأمم المتحدة (UN). وتشارك مملكة البحرين بصفتها عضو من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة العمل المالي FATF، وتلتزم بتطبيق جميع المعايير والتوصيات الدولية في هذا المجال. كما أن مملكة البحرين عضو ومؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.
قسم مكافحة غسل الأموال
يمكن الوصول إلى قسم مكافحة عمليات غسل الأموال من عن طريق:
هاتف: 17111365 - 17111315 - 17111316 - 17111351 (973+)
البريد الإلكتروني: aml_awareness@moic.gov.bh
التشريعات الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مرسوم بقـانـون رقـم (4) لسنة (2001) بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الامـوال و تمويل الارهاب وتعديلاته (933.65 كيلوبايت، 25 صفحة، PDF)
قرار رقم (105) لسنة 2025 بشأن إجراءات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح و النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات. (350.01 كيلوبايت، 20 صفحة، PDF)
القطاعات الخاضعة لرقابة الوزارة
تشرف الوزارة على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الشركات والمؤسسات التي تمارس أي من القطاعات التالية:
- شراء وبيع المجوهرات
مدققي الحسابات ومكاتب التدقيق.
