تنوه وزارة الصناعة والتجارة بأن الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها وإحالتها للجهات المختصة، تمت بناءً على استلام شكاوى من قبل مواطنين متضررين من التعامل مع بعض الحسابات، مثل عدم تقديم الخدمات أو السلع بعد سداد المبلغ المتفق عليه، أو أن تكون مغايرة عما تم الاتفاق عليه، أو ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية.​

كما تنوه الوزارة بأنه لا صحة لما يتم تداوله من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة للوزارة. وتؤكد أن المعلومات المتعلقة بالوزارة منشورة في منصاتها المختلفة.