أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن إعداد مجموعة من الخطط والبرامج لإدراجها ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" والتي تجسد قيم الولاء والمواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين.

وأكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه البرامج ، تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الوزارة ، انطلاقا من أن الخطة الوطنية "بحريننا" تعد ترجمة لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه، مشيدا بدور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ، في وضع مبادرات الخطة موضع التنفيذ ، ومتابعة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية وكافة المؤسسات ذات الصلة ، وذلك بعد تدشين الخطة في مارس 2019 تجسيداً للرؤية الملكية السامية التي تُعلّي من قيم الولاء والانتماء للوطن.

واستعرض سعادة الوزير في هذا الجانب ، ما تقوم به الوزارة لتحقيق الأهداف المترتبة ، تحت مبادراتها وهي ، صنع في البحرين، مبادرة تعزيز الملكية الفكرية ودعم الابتكار، مبادرة تنظيم استخدام شعار البحرين في الأعمال التجارية ومراجعة الأسماء التجارية، كما تعمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تنفيذ خمس مبادرات ، تتمثل في جولات لتصوير أبرز المواقع السياحية، المرشد السياحي، دورات وورش الحرف اليدوية، رزنامة الفعالياتcalendar.bh ، ومتجر إلكتروني لمنتجات الحرف اليدوية handicrafts.bh.

وأشار إلى أن البرامج التي أعدتها الوزارة ، تندرج ضمن أهداف الخطة الوطنية والتي تؤكد على الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين ، وترسيخ الهوية الوطنية وقيم الولاء والتسامح والاعتدال ، والاعتزاز بالطابع العربي والإسلامي كمكون رئيسي في الشخصية البحرينية .

إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد ياسر محمد الشعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، والسبل التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، بالإضافة الى البحث في كافة القضايا موضع الاهتمام المشترك.

في وهذا الصدد أعرب الوزير عن تمنياته الصادقة للسفير الجديد بالتوفيق في المهمة الدبلوماسية ومتطلعاً إلى تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً الى استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم كافة السبل التي تساهم بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها الى الامام.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم معالي الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية.  

وفي معرض إشادته بالجهود والمساعي المتميزة التي يبذلها معالي السفير في سبيل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة، أعرب سعادة الوزير عن تقدير الوزارة ودعمها لكافة المساعي المؤثرة والهادفة إلى الارتقاء بعلاقات البحرين الاقتصادية بالولايات المتحدة الامريكية الصديقة. مؤكدا على أهمية اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسئولين في كلا البلدين للآخر إلى جانب المعنيين من القطاع الخاص، في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى المستويات المطلوبة، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص حكومة البحرين الموقرة على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص منها العلاقات الاقتصادية التي تصب في نهايتها في صالح شعبي البلدين الصديقين.

كشفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تكثيف جولاتها التفتيشية وعلى مدى الايام الماضية للفترتين الصباحية والمسائية طوال أيام الأسبوع، حيث شملت عدة مناطق مختلفة منها حيوية وسياحية وتجارية للمحلات التجارية و الأسواق ومنافذ بيع منتجات التبغ، بهدف مراقبة الاسواق ورصد المخالفات وضمان قيام المحلات بعرض السلع وبالأخص السجائر ومنتجات التبغ والتعامل فيهم وعدم إخفائهم عن أشخاص دون آخرين، بالإضافة إلى عدم زيادة أسعار السلع غير المبررة وضمان استقرار أسعارها، وأكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أيةً حالات من خلال الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة حتى في أيام الاجازات وبأوقات مختلفة حيث تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة لهذا الغرض.

وحذرت الوزارة عن عدم تهاونها في فرض العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً والعقوبات الجزائية المقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فورياً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال بمركز الاتصال في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق نظام “تواصل” أو قنوات التواصل المتاحة بالوزارة.

في سياق جولاتها وحملاتها التفتيشية المستمرة والمتواصلة على المحلات التجارية والأسواق ومنافذ بيع منتجات التبغ والسجائر، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بغلق محليين تجاريين غلقاً إدارياً لمزاولتهم أنشطة تجارية من غير ترخيص، بالإضافة إلى إخفاءهم بعض السلع عن المستهلكين مثل السجائر ومنتجات التبغ وعدم التعامل فيهم عن أشخاص معينين.
وتكرر الوزارة تحذيرها وعدم تهاونها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً و العقوبات الأخرى المقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فورياً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق نظام “تواصل” أو عن طريق قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.
​

أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية والتبغ وذلك لمخالفته للقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك .
حيث يقوم المحل التجاري بإخفاء السلع ومن بينها منتجات التبغ دون وجه حق والامتناع عن التعامل بها، مما يعد مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في العمل التجاري بمملكة البحرين، وبعد أن تم إنذار المؤسسة (الاسواق) بسبب اخفاءها للسلع، وعلى أثر متابعة المختصين في إدارة التفتيش في الوزارة عبر إعادة التفتيش، تبين عدم الإمتثال للقوانين وبالتالي تم إتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المحل التجاري وإغلاقه إدارياً .
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تفتيشية متكاملة تنفذها إدارة التفتيش للتأكد من إلتزام المحلات التجارية والأسواق بالأنظمة والقوانين لتحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد والحد من الممارسات غير السليمة كتعمد حجب السلع المتاحة بالسوق عن أشخاص معينين، أو التلاعب والمبالغة بالأسعار، حيث يتم رصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عموم المستهلكين للإبلاغ عن أيةً مخالفات بشأن إخفاء السلع ومن بينها منتجات التبلغ و التلاعب بالأسعار، أو ما شابه ذلك عن طريق مركز الاتصال بالوزارة على 80001700 ، أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عن طريق قنوات الاتصال المتاحة للوزارة.

إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد بدم سنداس سفير جمهورية النيبال المعتمد لدى مملكة البحرين، حيث تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية النيبال الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية وزيادتها على المحلات والمرافق، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية وتوعوية في أسواق محافظة المحرق.

وفي تصريح للوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبد العزيز محمد الأشراف بيّن بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التفتيش على تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية عبر التفتيش الدوري والحملات التفتيشية التي تجريها وفقاً لخطة استراتيجية تضمن تغطية مختلف مناطق مملكة البحرين. مضيفا، بأنه تم العمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، فإن الوزارة تعمل الأن وباهتمام بالغ على ترجمة هذه التوصية لتكون واقعاً ملموساً عبر زيادة البرامج والحملات الرقابية، وامتدادها لتشمل جميع المحافظات

وبشأن الحملة التي أجريت خلال الأسبوع الماضي أكد الأشراف بأنها استهدفت أسواق محافظة المحرق، وكانت كبقية الحملات اتركز على الدور الارشادي والتثقيفي جنباً إلى جنب مع الدور الرقابي الأساسي المنوط بها، حفظاً لحقوق المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء. حيث يجرى في الحملة بيان الإجراءات وكيفية استخدام الأنظمة وأن مثل هذه الإجراءات تعمل على تعزيز قدرة أصحاب المحال التجارية على تطبيق السياسات والقوانين بالشكل الصحيح وفق ما رسمه القانون لها بما يقوي متانة المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين ويرفع جاذبيته الاستثمارية بمختلف القطاعات، منوهاً بأن الحملات التفتيشية سوف تشمل جميع محافظات المملكة.

واختتم الوكيل المساعد للرقابة والموارد تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال استحداث إدارة التفتيش ضمن هيكلها التنظيمي الصادر مؤخراً بالمرسوم الملكي رقم 55 لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد نجحت في ضم جميع أنشطة الوزارة المتعلقة بالرقابة لتكون تحت سقف ومضلة واحدة وباستخدام بأسلوب تقني متطور، ما أسهم وبشكل كبير في استغلال الموارد البشرية على النحو الأمثل مع ضمان سرعة وفاعلية الأداء في المهام الرقابية.