قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، خلال جلسته المنعقدة في وزارة الصناعة والتجارة، تغريم أحد مكاتب تدقيق الحسابات مبلغ سبعة آلاف دينار بحريني، وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

وجاء القرار استناداً إلى تقارير رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، والتي كشفت عن ارتكاب المكتب لعدد من المخالفات المهنية، من بينها الإخلال بأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة به، وتضمين تقاريره معلومات مغلوطة ومنافية للواقع، ما أدى إلى زعزعة الثقة في المراكز المالية لعدد من الشركات. 

كما أظهرت التقارير وجود أخطاء في الحسابات الختامية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية ضمن ملفات التدقيق، إلى جانب مخالفته للمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، ومخالفات أُخرى تسيء لكرامة المهنة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مكتب تدقيق حسابات يثبت ارتكابه لمخالفات قانونية أو مهنية، مشددة على حرصها التام على حماية حقوق المتعاملين وكافة الأطراف المعنية بالتقارير المالية المدققة.