قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمنح 30 مصنعاً "وسم المصنع الأخضر"، والذي يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن منح "وسم المصنع الأخضر" يمثل مرحلة هامة في مسيرة مملكة البحرين نحو تحقيق الاستدامة الصناعية، منوهاً بما تقدمه المصانع الرائدة المنضمة لهذه المبادرة النوعية من إنموذج يحتذى به في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وتابع سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمصانع، ومساندة جهودها الرامية لتطبيق سياسات الحوكمة البيئية، وذلك من خلال تقديم الحوافز التي تسهم في تعزيز تنافسيتها محلياً واقليمياً، داعياً جميع المنشآت الصناعية إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة، تحقيقاً للأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والاقتصادية.

الجدير ذكره بأن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت (وسم المصنع الأخضر) دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060 وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP 28 أواخر العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يهدف "وسم المصنع الأخضر" إلى دعم التزام مملكة البحرين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، وتشجيع القطاع الصناعي على تبني حلول الطاقة الشمسية، ونشر ثقافة الاستدامة والإنتاج الأخضر، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالإنتاج المسؤول، وتحفيز المصانع لتبني أفضل التقنيات والأنظمة التي تسهم في تقليل بصمتها الكربونية.

هذا وقد بينت وزارة الصناعة والتجارة بأن (وسم المصنع الأخضر) يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.

وأشارت بأنه انطلاقاً من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات لتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على الوسم عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة وتسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان.