في إطار زيارة العمل الرسمية إلى واشنطن، أقيمت صباح اليوم مراسم التوقيع على اتفاقية تفاهم وتعاون بشأن تطبيق نظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع (PPH) مع مكتب البراءات الأمريكي، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ممثلا عن الجانب البحريني، وسعادة السيدة كاثي فيدال وكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية ممثلة عن الجانب الأمريكي.
وبهذه المناسبة ثمن سعادة الوزير هذه الخطوة الرائدة التي تعد مكسبا جديدا لمملكة البحرين في تطوير قطاع براءات الاختراع والملكية الفكرية مما يضيف لهذه المنظومة قوة وثقة للمتعاملين، والتأكيد على مكانة البحرين كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية وحقوق براءات الاختراع مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية.
وتأتي الاتفاقية ضمن المشروع المتعلق بخطة العمل لتطوير الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بتسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس رئيس الوزراء الموقر، حيث تكمن أهمية توقيع اتفاقية التفاهم المتعلقة بنظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفوائدها التي ستعود على مملكة البحرين، ومن اهم المميزات والفوائد التي تتيحها الاتفاقية: تسريع إجراءات الفحص الفني لطلبات براءات الاختراع ، و تعزيز التعاون في مجالات براءات الاختراع مع مكتب البراءات الأمريكي، وسهولة تبادل المعلومات الخاصة بآخر ما توصل إليه كل من الجانبين فيما يخص طلبات البراءات المودعة لدى مكتب البراءات البحريني، و تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال إدارة مكاتب براءات الاختراع وإجراءات الفحص والمنح بها، و رفع جودة تقارير المكتب الوطني البحريني، ومنع التعارض في النتائج الفنية مع مكاتب البراءات العالمية الكبرى، و رفع مكانة المملكة عالمياً كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المتعلقة بإيداع طلبات براءات الاختراع وفحصها فنيا.
هذا ويعد نظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع الذي يدعم مقدم الطلب المجاز من مكاتب براءات الاختراع العالمية والتي من ضمنها مكتب البراءات الأمريكي بتسريع إجراءات منحه للبراءة بمملكة البحرين استناداً لتقارير الفحص الصادرة من المكاتب الحكومية العالمية الخمس الكبرى المقترح التعاقد معها بشكل ثنائي، ومن خلال هذه الاتفاقية تطمح مملكة البحرين إلى تعزيز التعاون في مجال براءات الاختراع بين مملكة البحرين ومكتب البراءات الأمريكي لما له من أهمية قصوى في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابداع والابتكار. كما يهدف النظام إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية بالإضافة تحقيق فائدة كبيرة تعود بالنفع على مكتب براءات الاختراع من خلال تمكين فحص طلبات البراءات المودعة لدى مكتب البراءات البحريني خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها فاحص براءات متخصص.
حيث يضمن النظام معالجة طلبات براءات الاختراع بكفاءة وفعالية. كما يضع هذا التعاون مملكة البحرين في نهاية المطاف كمركز للتقدم التكنولوجي وتطوير الملكية الفكرية، وتعزيز نظام بيئي محفز للابتكار.
