أكدت وزارة الصناعة والتجارة بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج صفائح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة مسبقة، والمندرجة تحت البند الجمركي (76061210 – 76061220 – 76061230) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وقالت الوزارة إنّ ذلك يأتي حرصاً على تعزيز الصناعات الوطنية وتقديم الدعم اللازم لحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر التواصل معه عبر البريد الإلكتروني tsad@gccsg.org أو من خلال أرقام الهواتف 966112551399+ - 966112551388+ في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2023، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم إرسالها لهم، بعدها ستقوم الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة بتسليمها لمكتب الأمانة الفنية على البريد الإلكتروني التالي، وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستمارات.
كما يمكن الاطلاع على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والخاصة بإعلان بدء التحقيق المعني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moic.gov.bh، أو التواصل مع المعنيين في إدارة التنمية الصناعية بالوزارة على هاتف رقم 17568049 للمزيد من المعلومات.
ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج صفائح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة مسبقة، والمندرجة تحت البند الجمركي (76061210 – 76061220 – 76061230) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وقالت الوزارة إنّ ذلك يأتي حرصاً على تعزيز الصناعات الوطنية وتقديم الدعم اللازم لحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر التواصل معه عبر البريد الإلكتروني tsad@gccsg.org أو من خلال أرقام الهواتف 966112551399+ - 966112551388+ في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2023، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم إرسالها لهم، بعدها ستقوم الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة بتسليمها لمكتب الأمانة الفنية على البريد الإلكتروني التالي، وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستمارات.
كما يمكن الاطلاع على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والخاصة بإعلان بدء التحقيق المعني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moic.gov.bh، أو التواصل مع المعنيين في إدارة التنمية الصناعية بالوزارة على هاتف رقم 17568049 للمزيد من المعلومات.
