أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ إطلاق حكومة مملكة البحرين لاستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، يؤكّد الحرص على تعزيز وتطوير هذا القطاع الواعد بالمملكة، وذلك من خلال المحاور الخمسة الرئيسة التي تتضمّنها الاستراتيجية وهي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين.
وتابع سعادة الوزير عبدالل فخرو بأنّ استراتيجية قطاع الصناعة تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها مملكة البحرين مع كل من الأشقّاء دولة الإمارات العربية المتحدّة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وقال: "نؤمن بأنّ هذه الشراكة توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة".
جاء ذلك خلال زيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا)، بحضور سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من المسئولين المعنيين في الشركة، حيث نوّه سعادة الوزير بالدور الفاعل والمؤثر للشركات الصناعية في المملكة ومن بينها شركة (ألبا) في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتعزيز حركة النمو المتصاعد في هذا القطاع الهام وزيادة تنافسية المملكة وفق مبادرات تدعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) وتترجم أهداف المسيرة التنموية الشاملة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وخلال الزيارة، اطّلع سعادته على مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بالشركة وسير العمليات فيه، حيث أشار إلى أنه يعد من أهم الأعمال التطويرية التي قامت بها شركة ألبا وأضحت اليوم أكبر مصهر ألمنيوم في العالم، كما جال سعادته في باقي أرجاء المصنع والشركة واستمع إلى شرح توضيحي لكافة مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية.
