​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد خالد  الرميحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سعادة السيد سطام سليمان القصيبي والرئيس التنفيذي لصندوق العمل - تمكين سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي، ووكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد أسامة محمد العُريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.
وجاء تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030، ولما لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الحاجة الملحة لوجود مجلس وطني مختص بشؤونه ويعنى بالتنسيق بين جهود الجهات المعنية به من القطاعين العام والخاص كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف توثيق الروابط والتعاون والشراكة والتكامل فيما بينها، علماً بأن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي الجهة المعنية بالتنسيق لأعمال المجلس.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات التنظيمية للمجلس وتأطير دوره في التنسيق بين جهود الجهات المعنية بأعماله من القطاعين العام والخاص، بهدف توثيق روابط التعاون والشراكة والتكامل فيما بينها في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
كما تمت مناقشة الإطار العام لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين والواقع الحالي للمؤسسات محور الاهتمام وأهم البرامج الحالية والمستقبلية والمتمثلة في خمسة مجالات رئيسية هي: تيسير التمويل، وتنظيم بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكارات، وكذلك مجال الدخول إلى الأسواق الذي يركز على عدة جوانب أهمها إنشاء مركز تنمية الصادرات.

وفي هذا السياق قدمت شركة دي أند بي الاستشارية عرضا تناول دراسة حول مدى جاهزية القطاع الصناعي في مملكة البحرين للتصدير، مستعرضة المراحل التي مرت بها الدراسة من تحليل لواقع السوق البحريني وتقييم وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تحديد الفجوات المؤدية إلى ضعف التصدير وتحديد القطاعات ذات القابلية للتصدير حسب الأولويات. والجدير بالذكر أنه سيتم إنجاز الدراسة المذكورة بشكل تام بنهاية العام الجاري.

كما استعرض الاجتماع مساعي حكومة البحرين الموقرة لتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع والمنشآت الهادفة إلى تعزيز مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي وخلق فرص عمل، وكذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.