اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فعاليات ورشة عمل "تبني أفضل ممارسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات" والتي تمت بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وتعد الورشة المذكورة الملتقى الأول لأعضاء فريق عمل "المشتريات الحكومية" والذي يضم في عضويته ممثلين من 12 هيئة وجهة حكومية من ذوي الاختصاص، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية.
وفي ضوء الاهتمام بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّف مجلس الوزراء الموقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوضع المعايير وآليات تنفيذ القرار المذكور بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إنشاء سجل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وفقاً للمعايير الموضوعة.
وقد قدم الخبراء من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية خلال الورشة عدة عروض تقديمية حول الإطار القانوني والتنظيمي المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج نظام المشتريات الفدرالي والمناقصات والمزايدات وطرق تطبيقها.
وفي ختام الورشة، تم طرح عدد من التوصيات للمناقشة ضمن سلسلة الاجتماعات القادمة لفريق العمل والنظر في إمكانية تطبيقها والاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات والممارسات المثلى في مجال إرساء العقود والمناقصات الحكومية، وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
