عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها السادس والأربعين، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالمرفأ البحرين المالي، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.
وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الاقتصادية الراهنة. كما أشار سعادته إلى الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
وأضاف سعادته أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات فعالة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورواد الأعمال.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الاجتماع، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها تعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل محطة رئيسية في مسيرة التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة اقتصادية مرنة وديناميكية تواكب التطورات العالمية.
وأوضح ناس بأن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز الشراكة الفعّالة بين الغرفة والحكومة، لتطوير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل نوعية للكوادر البحرينية.
وأشار ناس إلى أن الغرفة تعمل بشكل متواصل على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه رواد الأعمال، وهي ملتزمة بتعزيز الشراكة الفعالة مع الحكومة، وطرح المبادرات التي تدعم تنافسية البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، مشددًا على أهمية استمرار هذه الاجتماعات كمنصة لتسهيل الاجراءات وتذليل المعوقات وصياغة استراتيجيات تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وترسّخ مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري مزدهر.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.
