تنفيذاً للقرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من القرار، والتي تشمل المنشآت التجارية الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024.

ويلزم القرار كافة المنشآت التجارية الراغبة بإصدار سجلات جديدة، بفتح حساب مصرفي تجاري موحد باسم المنشأة لإجراء جميع معاملاتها المالية، مع امتثال القرار بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، مثل نظام "بنفت"، وأجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي والتجاري بالمملكة، كما يرنو لتحسين الإدارة المالية للمنشآت، وفتح آفاق جديدة للأعمال من خلال تبني حلول دفع رقمية متقدمة، داعياً كافة المنشآت التجارية الجديد للامتثال لهذا القرار الذي سيضفي المزيد من التيسير للإجراءات المالية بين التاجر والمستهلك، بما يعزز بيئة الأعمال التجارية ويضمن استدامة نموها.

هذا، ويطبق القرار في مرحلته الأولى على المنشآت التجارية الجديدة فقط، بينما يتوجب على المنشآت القائمة البدء في توفيق أوضاعها خلال الستة أشهر القادمة، وذلك قبل 13 يونيو 2025، حيث سيكون الالتزام بالقرار رقم (43) إلزامياً لجميع المنشآت التجارية، سواء الجديدة أو القائمة. 

ولمزيد من المعلومات حول القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024 وآلية الامتثال له، يمكنكم التواصل مع فريق الوزارة عبر الموقع الإلكتروني https://www.sijilat.bh أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني 80008001.