قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة، تغريم مكتبي تدقيق حسابات بمبلغ خمسة آلاف دينار لكل منهما. 

وجاء القرار بعد ثبوت مخالفة كلا المكتبين للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين وأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة بهما، إضافة إلى ارتكابهما تصرفات تسيء إلى كرامة المهنة، وعدم مراعاتهما للمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، حيث تضمنت المخالفات ذكرهما لمعلومات مغلوطة ومخالفة للحقائق.

 هذا، وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية، حيث لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.