عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها (41)، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، كما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

و أشار سعادة الوزير خلال أعمال الاجتماع إلى الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين فى تمكين القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين ،مشدداً سعادته بأن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في كافة القضايا المشتركة.

 كما أعرب عن دعم الوزارة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، مؤكداً استمرار التنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة لتحقيق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تصب في صالح تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.

ومن جانبه أكد رئيس غرفة البحرين أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة البحرين بما ينعكس إيجاباً على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية متطلبات الاستدامة التنموية المستهدفة فى الأنشطة التجارية والصناعية، مضيفاً أن هذه الاجتماعات التى تعقد بشكل دورى ومستمر تأتى من منطلق الحرص على تحقيق التكامل والتناغم بين كافة الجهات ذات الشأن الاقتصادية بما يدعم النهضة الاقتصادية التنموية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
 
ولفت ناس إلى أن الغرفة تهدف من خلال رؤيتها وخططها الاستراتيجية خلال دورتها الحالية إلى توسيع دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي مع الحكومة لاسيما فى ظل حرص الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مشاركة القطاع الخاص فى خطط النهوض المستمر بمسارات التنمية، لافتا إلى الغرفة أطلقت على مدار الفترات الماضية العديد من المبادرات المواكبة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد تسهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية ونمو اقتصادي مستدام ينعكس على زيادة معدلات التوظيف وتوفير الفرص النوعية للمواطنين.

 بعدها جرت مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع بالإضافة إلى استعراض ومتابعة المواضيع التي تم تنفيذها والتي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة.