أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن استدامة القطاع الصناعي تكمن توطين الصناعات والتعاون الاقليمي والدولي سعياً لتحقيق التكامل، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسةٍ حوارية في القمة العالمية للحكومات والمنعقدة في دبي بمعية كل من معالي السيد محمود يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الاردنية الهاشمية، ومعالي أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتور جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
هذا وقد تناولت الجلسة عدداً من المواضيع كضرورة تطوير سلسلة الإمداد المحلي وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الصعوبات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، وأهمية تبني سياسات تقدمية داعمة لجهود تطوير القطاع الصناعي المحلي وتسهم في تعزيز استدامته، بالاضافة الى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد مع الدول المجاورة بهدف تقليل الاعتماد على التجارة الدولية في حالات الطوارئ، وأهمية تطوير العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون الصناعي في المشاريع المستدامة الهامة.
وقد بين سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو بأن مملكة البحرين اتخذت عدد التدابير لمواجهة التحديات العالمية التي واجهت سلاسل الامداد عبر وضع خطط على المدى القريب والمدى البعيد تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تداعياتها، بالإضافة الى دعم توطين الصناعات والاستثمار فيها لا سيما الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، منوهاً بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ترجمة هذه الرؤى الى واقع؛ حيث تجسد ذلك عبر افتتاح مصنعين للمواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام ٢٠٢٣، داعياً القطاع الخاص الى عقد تحالفات استثمارية في اطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع القطاع الخاص في كل من دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
