قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة تغريم أحد مكاتب تدقيق الحسابات عشرة آلاف دينار وتغريم مكتب آخر خمسة آلاف دينار، بعد أن ثبت للمجلس أنهما خالفوا قانون مدققي الحسابات الخارجيين وأصول المهنة والمسئوليات المنوطة بهم وارتكاب تصرف يسيء إلى كرامة المهنة ولم يراعوا المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، فضلاً عن ذكرهم أمورا مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعلهم المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.
وكانت الوزارة قد طلبت انعقاد مجلس التأديب بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قاما بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقومان بها مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات المتعددة الأخرى.
