أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أنّ قطاع الصناعة يعدّ من ركائز التنويع الاقتصادي ومحور مهم من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد، حيث تحرص مملكة البحرين على تطوير البنية التحتية الصناعية لما يُمثّله القطاع من أهمية ودور فعال في النشاط الاقتصادي وتوفير الفرص النوعية وزيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات، منوّهاً بأهمية تعزيز الشراكات بين الدول بما يسهم في رفد هذا القطاع الواعد بجميع المقومات التي تكفل تطويره وتعزز من دوره الفاعل في ازدهار اقتصادات الدول.

جاء ذلك خلال التوقيع على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بحضور معالي الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالقاهرة.

وصرح الزياني بأن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، يعدّ مكسباً هاماً يصب في تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف، وبما يسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد.

وأشار إلى أنّ هذه الشراكة تدعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة "2022-2026"، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، لتحقّق تطلّعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية.

كما أضاف بأنّ هذه الشراكة تأتي استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الراسخة ما بين الدول الشقيقة، وتعد فرصة لمواصلة تعزيز فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي ما بين الدول، من خلال ما تسعى إليه مبادرة الشراكة الصناعية من أهداف استراتيجية أبرزها التنوع الاقتصادي في الدول الثلاث، وتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة البينية، منوّهاً بمواصلة الجهود في العمل على تنمية مسارات التطوير بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي للاقتصاد، باعتباره أحد القطاعات الواعدة وذات الأولوية.