تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تشارك في المنتدى الإقليمي العربي الثالث للمنافسة بمدينة مسقط

30-05-2022

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة حماية المستهلك في المنتدى الإقليمي العربي للمنافسة الثالث والذي تم تنظيمه من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومركز التجارة الدولية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.

حيث صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن المنتدى العربي الإقليمي الثالث ناقش آفاق سياسة المنافسة بين الدول العربية، حيث جمع المنتدى سلطات المنافسة ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من المنطقة العربية ومن خارجها، وشكل المنتدى منصة متميزة لتعزيز المعرفة وبناء القدرات استناداً إلى أفضل الممارسات في مجال المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

واكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن جميع المنتديات ساهمت في تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة العربية، وسعت في الخروج بنتائج فاعلة في شأن الأنشطة المستقبلية من أجل تعزيز صناعة المنافسة وتطبيقاتها بناءً على دراسة الحالة الدولية والإقليمية والعربية، حيث يتم استعراض أهم الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العربية والدولية في مجال المنافسة ومنع الاحتكار، والتي لها الدور في تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة داخل الدول العربية والإقليمية، تحسين أداء الدول العربية في مجالات المنافسة ومنع الاحتكار ووضع الحوافز المناسبة واستكمال البنيةِ التشريعية والقانونية والحوكمية.

وبين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بان المنتدى تضمن سلسلة من الجلسات النقاشية حول المنافسة في الأسواق الإلكترونية وسياسة المنافسة وترابطها مع السياسات الاقتصادية ودور قانون وسياسة المنافسة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحكام المنافسة في الاتفاقيات التجارية وتطوُّراتها في المنطقة العربية. وأشار الى ان مملكة البحرين تولي المنافسة ومنع الاحتكار أهمية كبير في عملها الاقتصاديِ والتجاريِ تجسيدًا لـرؤية مملكة البحرين 2030 حيث أصدرت في عام 2018 قانون تشجيع وحماية المنافسة بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار ومنع الاحتكار.