تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال إدارة التسجيل باستقبال الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري وبما فيها طلبات التأسيس، حيث يتم اصدار السجل التجاري على مرحلتين، المرحلة الأولى: سجل تجاري بدون الترخيص التجاري، و المرحله الثانيه: إصدار السجل مع الترخيص التجاري، وفي هذه المرحلة يتم تحصيل موافقة الجهات الرسمية *ودورها تقوم الوزارة* بالتحقق من مصداقية المستندات المقدمة وصحتها ومطابقتها مع القوانين والإجراءات الخاصة بالسجل التجاري والشركات.
ويتم التقدم بأي طلب يخص السجل التجاري من خلال نظام سجلات الإلكتروني، والذي يتم الدخول عليه باستخدام المفتاح الإلكتروني للتحقق من مقدم الطلب، ويتم كذلك التحقق من بيانات أصحاب السجل التجاري المتقدمين، وذلك من خلال التأكد من بياناتهم الشخصية حيث أن النظام مرتبط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما وأن إدارة التسجيل تقوم بالتأكد من صحة المستندات المقدمة لتأسيس الشركات والتي تتضمن التأكد من صحة محاضر الاجتماع و الورق الرسمي للشركة وتواقيع الشركاء والمدراء، وكذلك مراجعة عقود التأسيس وتعديلاتها وأن تكون معتمدة ومختومة من قبل وزارة العدل، كما يشترط تقديم *الشهادة* البنكيه على الورق الرسمي للبنك المعني وتكون موقعة ومختومة حسب الاجراءات ، مع مراعاة أن تكون الأوراق الصادرة من خارج مملكة البحرين مصدقة من الجهات الرسمية .
من جهة أخرى؛ فإن إدارة رقابة الشركات تقوم بدور أساسي في كشف مدى إلتزام الشركات التجارية بالأحكام والقوانين ومدى ممارسة أعمالها بصورة شرعية بعيدة عن التستر التجاري أو اي مخالفات أخرى للقانون، وذلك من خلال طلب الإدارة المذكورة التقارير المالية السنوية لهذه الشركات، والتي يجب أن تكون معدة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد ويجب أن يكون التقرير موقع من مدراء الشركة المسجلين في بيانات السجل التجاري، حيث يعطي التقرير المذكور صورة واضحة عن عمليات الشركة ومركزها المالي وما لها وما عليها من حقوق والتزامات، كما يبين مدى وجود أي مخالفات للقانون أو وجود رأي متحفظ من مدقق الحسابات والتي بناء عليه تقوم الإدارة بالتحقيق مع الشركة أو مخالفتها أو تحويلها للنيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك، فضلا عن التحقيق في أي شبهات متعلقة بغسل الأموال وإحالتها لإدارة التحريات.
من جهة أخرى فإن إدارة رقابة الشركات تراقب متطلبات الجوهر الاقتصادي طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ ، والذي يهدف إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها ومدى تناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة، وكذلك مدى وجود مجلس إدارة وقرارات إدارية حقيقية لها انعكاس على عمليات الشركة.
