بعد صدور البيان المشترك لرؤساء سلطات حماية المنافسة العربية حول تدشين منصة المنافسة العربية عبر المنصات الرسمية لجامعة الدول العربية بمنتصف شهر مارس الجاري، صرح سعادة الوكيل المساعد لتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين المتمثلة بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شاركت رؤساء سلطات حماية المنافسة وممثلي الدول الأعضاء في المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية في القاهرة، بجمهورية مصر العربية.
حيث أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن خلق بيئة تنافسية جيدة هو من أهم الركائز التي تساهم في فتح فرص اقتصادية جديدة، وتقدم فوائد كبيرة للمستهلكين والشركات، وبالتالي تساهم في الانتعاش الاقتصادي، والنمو، وجذب الاستثمارات والمشروعات. وإدراكاً للتحديات التنظيمية التي تفرضها الأسواق في المنطقة العربية، مما يستلزم أن تعمل الدول العربية عن كثب من أجل تبادل المعرفة وبناء القدرات والاستراتيجيات وتوفير نهج أقوى وتعاوني فيما يتعلق بالمنافسة؛ ولضرورة إنشاء آلية تنفيذية تضمن تحقق تبادل الخبرات والتجارب حول سياسات المنافسة بالدول العربية، وتقديم الدعم الفني للدول العربية في مجال التشريعات والسياسات الخاصة بالمنافسة.
وبين الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أنه في ضوء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته رقم 109 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 والذي رحب فيه بمبادرة إنشاء شبكة المنافسة العربية وعليه تقرر تدشين أول شبكة عربية، شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN) تحت رعاية جامعة الدول العربية؛ تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل حماية المنافسة؛ مما يسمح بإجراء حوار بناء يساعد على الإنفاذ الفعال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية.
وأشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأنه تم التوافق بين الدول العربية التعاون من خلال الحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال؛ مما يخدم توافق الآراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية، والتعاون المشترك في بناء قدرات أجهزة المنافسة الأعضاء في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة، و التعاون بشكل أكثر فاعلية لتشجيع المزيد من النمو والمنافسة الحرة داخل الأسواق العربية، الى جانب تبادل التجارب والممارسات الناجحة في مجال حماية المنافسة بالدول العربية.
