ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك  في أعمال اجتماع مراجعة السياسات التجارية الرابعة لمملكة البحرين الذي يقام في منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الفترة 24-26 نوفمبر 2021 و المنعقدة اعماله في مدينة جيف السويسرية ، بمشاركة سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بو جيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة  ، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، وممثلين عن الجهاز الوطني للإيرادات و وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية ، وتهدف  المراجعة إلى تأكيد مبدأ الشفافية بين أعضاء المنظمة ومناقشة التطورات في السياسات التجارية التي أقدمت عليها الدولة العضو خلال فترة المراجعة حيث تعد مملكة البحرين أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في العام 1995 وقد مرت المملكة خلال فترة المراجعة بالعديد من التطورات على مستوى السياسات التجارية.

وخلال اعمال الاجتماع استعرض سعادة الوزير في كلمته  عن المراجعة الرابعة للسياسة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين ، حيث أشار إلى المكانة التجارية التي اشتهرت بها على المستوى الإقليمي و العالمي القائمة على مبدأ الانفتاح وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية .

كما تطرق سعادة الوزير إلى أهم الإجراءات والسياسات المتعلقة بالحفاظ على المكتسبات التجارية والاقتصادية خلال فترة الجائحة التي عصفت بالعالم وغيرت القواعد التقليدية للاقتصاديات العالمية.

كما أشار سعادته أيضا إلى الرؤية الاقتصادية 2030 والتي جاءت  كخريطة طريق لجعل اقتصاد مملكة قائم على المبادئ الثالث الأساسية و الاستدامة والتنافسية والعدالة والقائم على المعرفة ، إلى جانب التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2012 ، اثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال الوطنية والانطلاق نحو المزيد من التنافسية والتنمية المستدامة الايدي العاملة المدربة و الماهرة والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف سعادته بأن تنوع الاقتصاد البحريني حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030. وقد اكتسبت جهود التنويع التي قامت بها البحرين زخما كبيرا و بعيدًا عن النفط ، حيث شهدت الصادرات غير النفطية معدل نمو سنوي يبلغ 4.6٪ بين عامي 2010-2020 ، ومساهمة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات من 27٪ في عام 2010 إلى 53٪ في عام 2020. كما شهدت الواردات غير النفطية متوسط نمو سنوي بنسبة 2.4٪ خلال العقد الماضي.

 كما تطرق سعادته إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعله اكثر تنافسية والوصول به إلى العالمية  وأيماناً منها بمساهمته في خلق فرص عمل جديدة . في عام 2017 ، أصدرت مملكة البحرين قرارًا وزاريًا بتخصيص 20٪ من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، والحصول على أفضلية بنسبة 10٪ في العطاءات للمرافق التي تتم داخل مرافق الحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت المملكة برامج متعددة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المتعلقة بالحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار ان مملكة البحرين تسعى إلى تطوير صناعة السياحة بجعلها منصة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام والتنويع المستقبلي. في سعيها لتعظيم النمو المحتمل في صناعة السياحة ، وتواصل البحرين الاستفادة من مزايا بيئتها الطبيعية وتراثها الثقافي وموقعها الجغرافي.

خلال فترة المراجعة ، شجعت الحكومة استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات مثل المرافق والتعليم والرعاية الصحية والإسكان وخصخصة نظام النقل العام بالكامل

وفي المقابل  أشادت سكرتارية المنظمة تتقدمهم سعادة السفيرة سعادة السفيرة أثاليا مولوكوم من جمهورية بوتسوانا ،و سعادة السفير Li Chenggang من جمهورية الصين وعدد من الدول الأعضاء بالتطورات الكبيرة في مملكة لبحرين التي تم استعراضها خلال عملية المراجعة.