أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة رقابة الشركات مكتبي تدقيق حسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات لقانون مدققي الحسابات وأعراف المهنة، وتتلخص أهم هذه المخالفات في عدم التقيد بأخلاقيات وأعراف المهنة، وعدم قيد جميع الشركاء في سجل مدققي الحسابات، وعدم وجود عقد ارتباط موقع بين المدقق والعميل، بالإضافة إلى عدم وجود أوراق عمل وأدلة توثق وتدعم عملية التدقيق (Audit Documentation)، وإصدار تقارير مالية غير مؤرخة، فضلا عن ذكر بيانات وأرقام مغايرة للحقيقة ضمن التقارير الصادرة من هذه المكاتب.
وأكدت الوزارة بأنها ماضية في تشديد الرقابة وضبط جميع التجاوزات والمخالفات لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين، ودعت مكاتب التدقيق إلى الالتزام التام بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم كمدققي حسابات في مملكة البحرين لما لهذه المهنة من أهمية وانعكاسات على حفظ المراكز المالية للشركات وحماية البيئة الاقتصادية.
