أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تؤكد وحدة الأهداف وتقاطع الرؤى الاقتصادية بين البلدين وعمق وتميز الترابط الذي يصب في مجمله في تسهيل كافة الخطوات المشتركة والتوجهات التي تعزز من علاقات البلدين.
وأشار إلى أن البلدين الشقيقين يسعيان دومًا إلى مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة خصوصًا الاقتصادية منها تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله للانطلاق نحو التكامل والترابط الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تم خلالها التوقيع على إعلان دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية – الجوية العالمي في مملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في مجال التجارة وتبادل الفرص الاستثمارية والتي تشمل إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، والتي تهدف إلى تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة، والمعلومات الاقتصادية لكلا البلدين ، وتبادل المعلومات حول القطاعات ذات الأولوية لجذب المستثمرين من كلا البلدين، إلى جانب تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين، وللمستثمرين البحرينيين للأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، بالإضافة إلى تبادل النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث في مجال التجارة والاستثمار.
كما تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشمل تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار المتبادل في الصناعة، وتعزيز التبادل التجاري وتطوير الآليات لرفع الاقتصاد الدائري.
