ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون الصناعي بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزارة الصناعة بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف والذي عقد صباح اليوم بفندق الفورسيزون – خليج البحرين
وفي كلمته الترحيبية بأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول الخليج على تلبيه الدعوة بعقد الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون الصناعي ، كما أشاد بالجهود المثمرة لأعمال اللجنة في دورتها السابقة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة . مثمنا دور الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة معالي الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف ، على جميع الجهود المبذولة لإنجاح أعمال هذه اللجنة الهامة.
كما تقدم بخالص تعازيه و مواساته إلى سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين»، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته.
بعدها أكد سعادة الوزير إن الأمانة العامة بمساهماتها الفنية والداعمة تبرز دوماً ما تحققه لجنة التعاون الصناعي من تقدم وما يشهده مجلس التعاون الخليجي من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة.
وأضاف بأن مشروع جدول الاعمال يتضمن العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، متمنيا ان تتحقق من خلالها إلى النتائج إيجابية وعملية المرجوة ، وأن تترجم توصيات الاجتماعات السابقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق تطلعات قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم ومصالح أبناء منطقة لخليج.
كما أوضح سعادته بإن الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه اللجنة في ظل جهود الأمانة العامة لهي مصدر فخر على مستوى المنظومة الخليجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: جهود دول مجلس التعاون في مواجهة فيروس كورونا، والثورة الصناعية الرابعة وإطار تعزيز دور القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الثروات المعدنية لدول المجلس والمقترحات التي تصب في حماية المنتجات الوطنية وتكامل القطاع الصناعي الخليجي، وغيرها من الموضوعات الهامة والتي تمس القطاع الصناعي تحديداً في دول مجلس التعاون.
كما تم بحث عدد من الموضوعات والتي من بينها الثورة الصناعية الرابعة، وضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، بالاضافة الى المواضيع المتعلقة بالثروة المعنية التي تم نقل اختصاصاتها مؤخراً للجنة التعاون الصناعي، كما ناقشت جملةً من المقترحات التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية المنتجات الوطنية، ودور الصناعات الخليجية في اقتصاديات المنطقة.
