سعياً من وزارة الصناعة والتجارة في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، فقد بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية - عددها 71 نشاط- دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
المحل التجاري الافتراضي "سجلي"
