نفذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش وبالتعاون ومشاركة كل من المختصين وزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية، ووزارة الداخلية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حملة تفتيشية واسعة بشأن الباعة الجائلين في منطقة رأس زويد، حيث يزاول الباعة الأجانب أعمال تجارية بشكل غير قانوني، مستغلين الشارع الداخلي ومواقف السيارات في المنطقة المذكورة.

وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأنه تم إزالة أكثر من 200 فرشة للباعة الجائلين تستخدم لبيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات، والملابس وغيرها وتم إستخدام حوالي 12 شاحنة لإزالة تلك المنتجات والبضائع، التي يتم تداولها من الباعة بعيداً عن الرقابة والاشتراطات الخاصة بها.  

وذكر الأشراف بأنه وجود الباعة الجائلين لا يقتصر على كون وضعهم غير قانوني فقط، وإنما يتسببون في أخطار صحية بسبب عدم إلتزام كلا الفئتين (الباعة والمرتادين) بالتدابير الصحية والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية، والقرارات الحكومية ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث يوجد إكتظاظ كبير وعدم وجود تباعد إجتماعي وغيرها، فضلا عن كون المنتجات التي يتم بيعها قد تفتقر للمعايير المطلوبة كونها لم تخضع لأي ضوابط من الجهات المختصة، وقد تم التعامل مع الموضوع وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.

مضيفاً، بأنه تم أيضاً التحقق من المحلات التجارية في ذات المنطقة بغرض التأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية، وأسفر ذلك على غلق إحدى المنشآت التجارية غلقاً إدارياً بسبب عدم وجود تباعد اجتماعي وإكتظاظ كبير داخل المنشأة، كما تم مخالفة محليين تجاريين وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المرصودة. وبين الأشراف بأنه بالإضافة إلى الدور الرقابي المناط لمأموري الضبط القضائي، فقد قاموا أيضا بدورهم التوعوي اثناء تواجدهم في المنطقة حيث بينوا للمرتادين ومسئولي المحلات التجارية أهمية التزامهم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها. 

كما أشاد الأشراف بالتكامل والتعاون وسرعة استجابة من كافة الجهات المشاركة في الحملة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم، حيث أن تضافر الجهود وتكاملها هو الذي ساهم في نجاح الحملة ودورها البارز في إرجاع الأمور لنصابها الصحيح عبر اتخاذ كل جهة الإجراءات القانونية وفقاً لاختصاصاتها.

وإختتم الإشراف بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تؤكد بأن مثل هذه الحملات التفتيشية مستمرة لضمان سلامة البيئة التجارية وما يرتبط بها من إجراءات احترازية وفي مختلف مناطق المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من ناحية، والمحافظة على الأمن الصحي من ناحية أخرى، مثمناً في هذا الصدد جهود وتوجيهات القيادة الحكيمة في للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا، ومسؤولية الجميع في العمل بمقتضى التوجيهات الصادرة.