09/06/2021

بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي محمود الصديقي، في القضية رقم 07202003518 والمعروفة بقضية مستودع الهملة، والتكليف الصادر من نيابة التنفيذ الجنائي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، محل القضية المذكورة وعلى نفقة المحكوم عليهم. 

وتشير وقائع القضية إلى قيام المتهمين بحيازة وتداول وبيع مواد غذائية فاسدة ومغشوشة ومنهية الصلاحية مع علمهم بذلك، حيث قام المتهمين بتغيير التواريخ المنتهية من على المواد الغذائية ووضع تواريخ صالحة عليها.

حيث حكمت المحكمة حضورياَ بحبس المتهم الأول والثاني لخمس سنوات مع النفاذ والغرامة خمسة آلاف دينار لكل منهما عن جميع التهم المسندة إليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث  ثلاث سنوات مع النفاذ والغرامة ألفين دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط وبتغريم المتهمة الرابعة إحدى الشركات خمسة آلاف دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط، وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات واتلافها على نفقة المحكوم عليهم، وتم تنفيذ إتلاف جميع المضبوطات والبالغ عددها 94 ألف منتج غذائي، كما تم شطب قيد الشركة نهائياً من سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.