أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تعاونها مع كل من برنامج تطوير القانون التجاري "CLDP" التابع لوزارة التجارة الأمريكية وجامعة البحرين، لتطوير برنامج وطني يعزز نظام الابتكار في مملكة البحرين، ويبني قدرات المؤسسات الأكاديمية ويرفع من تنافسية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ذلك بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.  

يأتي هذا التعاون في إطار ادراج مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة تعزيز الابتكار ضمن خطته الخمسية الهادفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والذي خصص له محوراً مستقلاً وضمنّه مبادرة "البحث والتطوير ودعم الابتكار"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد تجسيداً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويمتد باعتباره واحداً من محركات النمو الاقتصادي، بإسهامه في توفير فرص عمل نوعية، ورفع الصادرات، وجذب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى دوره في دعم الشباب البحريني الناشئ وتوفير بيئة جاذبة لاحتضان هذه الابتكارات وترويجها تجارياً.

وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالقول: "نطمح من خلال هذا التعاون إلى الربط بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية في مملكة البحرين، وإلى بناء علاقات قوية بين مؤسسات التعليم العالي من جهةٍ، والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من جهةٍ أخرى، ذلك لما يتملكه هذا البرنامج من خبرة كبيرة في مجال دعم الابتكار إلى جانب موارده الأخرى من الخبراء والاستشاريين المتخصصين".

ومن جهته، قال رئيس جامعة البحرين سعادة الدكتور رياض حمزة: "إن بناء منظومة داعمة للابتكار في مملكة البحرين وبالأخص من المؤسسات الأكاديمية لاسيَّما جامعة البحرين، تعد خطوة هامة لسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الصناعية والتجارية من حيث الترويج التجاري للأفكار والاختراعات والبحوث العلمية".

وأضاف بأن جامعة البحرين تعمل بمعية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على دراسة تأسيس مكتب لنقل التكنولوجيا، عبر تفعيل سياسة الابتكار وحماية الملكية الفكرية من خلال مركز حاضنة الأعمال وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة البحرين الذي يدعم الأفكار والابتكارات لإنشاء وتنمية المؤسسات والشركات الناشئة، فضلاً عن بحث آليات توفير الروابط لنقل الخبرات وبناء القدرات بين الجامعة وبرنامج تطوير القانون التجاري “CLDP” لتفعيل نماذج نقل التكنولوجيا والاستعانة بأفضل الممارسات والخبرات للقيام بذلك. 

ومن جانبه، أعرب المحامي أول في برنامج تطوير القانون التجاري السيد جيمس فيلبي عن سعادة  أعضاء برنامج تطوير القانون التجاري ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الممول للبرنامج، بإتاحة هذه الفرصة للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجامعة البحرين من أجل تعزيز تنمية الملكية الفكرية من خلال مركز ابتكاري أكاديمي في البحرين ".

يُشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت في سبتمبر من العام الماضي بوضع منهجية للتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في مجال نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات والمهارات، التي تعني بتفعيل حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة الى الترويج التجاري للمنتجات والخدمات وجدوى تصنعيها وحفظ حقوق المبتكرين خلال تلك العمليات. وفي هذا السياق تم تنظيم ورشة العمل الأولى في ديسمبر الماضي حول "نقل التكنولوجيا والابتكار"، والتي جاءت أهدافها لتؤكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لبناء القدرات حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من المؤسسات الأكاديمية إلى القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

كما تعاونت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، مع برنامج تطوير القانون التجاري لإعداد برنامجٍ متكامل لنقل الخبرات وبناء القدرات عبر تنظيم 7 اجتماعات تحضيرية، و10 اجتماعات أخرى تم عقدها بعد انضمام جامعة البحرين للمشروع، بالإضافة إلى تنظيم 6 ندوات تدريبية الكترونية بشكلٍ دوري حضرها مجموعة من الكادر التعليمي بجامعة البحرين وعدد من موظفيّ الوزارة.

إضافة الى ذلك فقد تم التنسيق مع مراكز الابتكار التابعة لعدد من الجامعات الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها لنقل الخبرات.، ومنها الاجتماع بمركز نقل التكنولوجيا التابع لجامعة جورج ميسون، وبإدارة استراتيجية المشاريع والتنمية بجامعة ماريلاند لمناقشة برنامج المؤسسة الوطنية للعلوم (Virtual I-Corp program)، وبكلية أنطونين سكاليا للحقوق التابعة لجامعة جورج ميسون والتي تستضيف العديد من البرامج والمراكز البحثية أهمها مركز القانون والاقتصاد، ومركز حماية الملكية الفكرية، والمعهد العالمي لمكافحة الاحتكار.

هذا وتحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجامعة البحرين على الاستمرار في التعاون مع المزيد من مراكز الابتكار للاطلاع على أفضل الممارسات وفتح الأبواب أمام نقل التكنولوجيا لتكون جامعة البحرين رائدة اقليمياً ودولياً في هذا المجال، حيث تلعب هذه المبادرة دوراً كبيراً في تشجيع البحث والتطوير ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق الأكاديميين والباحثين بغية توفير العائد المالي للمخترعين والمبتكرين والاستغلال التجاري لنتائج البحث العلمي والاستثمار التكنولوجي.