​نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فعالية التعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة للمنتجات، وأقيمت الفعالية في غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمنامة وبحضور العديد من مصنعي ومستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال بمملكة البحرين وكذلك مجموعة من ممثلي وخبراء جهات تقويم المطابقة، وافتتحت الفعالية من قبل سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة إيمان الدوسري.
وفي كلمة الافتتاح أشارت الآنسة إيمان الدوسري إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية إلى وضع العناصر الأساسية التي تهيئ إيجاد مقومات السوق الخليجية المشتركة عبر المنظومة الخليجية لضبط سلامة المنتجات، والتي ترتكز على مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة والتي تحتوي على متطلبات السلامة الأساسية الواجب توافرها بالمنتجات، وكذلك الإجراءات الرقابية الموحدة للتحقق من مطابقة المنتجات لمتطلبات السلامة بالمنافذ الجمركية وبالأسواق المحلية، آخذين بالاعتبار توافق هذه الاساليب مع الممارسات والأنظمة الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
كما وأوضحت الدوسري إلى اهتمام الوزارة من خلال إدارة الفحص والمقاييس الى استضافة هذه الفعالية ودعوة أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لتوثيق الشراكات بين الأطراف ذات الصلة بموضوع الفعالية بما يساهم في بناء قنوات تواصل مباشرة وفاعلة لتحقيق غاية واحدة وهي ضمان سلامة المنتجات لمستخدميها. وقد شارك في الندوة ما يفوق ١٠٠ مشارك من مصنعي ومستوردي وموزعي وخبراء جهات تقويم المطابقة لمنتجات الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال بمملكة البحرين إضافة إلى المختصين من إدارة الفحص والمقاييس. وتضمنت الندوة أوراق عمل حول النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات قدمها المهندس إبراهيم الحشف رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس الخليجية، وأخرى حول تجربة مملكة البحرين لنظام الخليجي لتتبع المطابقة قدمتها المهندسة انتصار عبد العال رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس. 
كما أكدت الدوسري على أهمية وفائدة نظام رمز التتبع الخليجي الذي وضعته هيئة التقييس الخليجية وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، إذ يساهم النظام في سرعة البت في صحة الشهادات الخليجية عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، ومن ثم تتوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج. وأضافت بأن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم السوق الخليجية المشتركة عبر تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة، وتنظيم البرامج والفعاليات الفنية التي من شأنها توعية القطاع الخاص لتلبية متطلبات السلامة قبل وضعها بالأسواق الخليجية بما يحقق حماية المستخدمين ودعم الاقتصاد الوطني.
​